عضو كونغرس يقدم تعديلاً لمنع إصدار عملة رقمية.
قدم النائب كيث سلف من تكساس، عضو الكونغرس الأمريكي، تعديلاً على مشروع قانون الدفاع السنوي الضخم لمنع إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي. وأشار إلى أن قادة الحزب الجمهوري وعدوا سابقاً بإدراج قيود ضد هذه العملة في التشريع، لكنها غابت عن النسخة النهائية.
يُطلق على الاقتراح اسم “تعديل مكافحة دولة المراقبة عبر العملة الرقمية للبنك المركزي”، ويهدف إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من تطوير أو اختبار أو إصدار أي عملة رقمية رسمية، أو أي أصل رقمي مماثل تحت مسمى آخر. كما يحظر على بنوك الاحتياطي الفيدرالي تقديم حسابات أو خدمات مالية للأفراد مباشرة، بهدف منع تحول البنوك إلى جهة حكومية خالصة.
يستثني التعديل العملات المقومة بالدولار والمفتوحة والخاصة، مما يحافظ على مستويات خصوصية النقد الورقي. وأثار غياب هذه القيود استياء المحافظين الذين رأوا في ذلك تراجعاً عن التعهدات السابقة.
ويأتي هذا الجهد في إطار مشروع قانون تفويض إنفاق وسياسات البنتاغون السنوي، الذي يعد من التشريعات الأساسية التي يجب على الكونغرس إقرارها. وصرح النائب سلف بأنه يجب إصلاح المشروع وإقراره رغم الخلافات.
وحذر نواب جمهوريون آخرون من أن العملة الرقمية الرسمية قد تمنح الحكومة سيطرة على أموال الأمريكيين وتقحمها بين المواطن وأمواله، مؤكدين ضرورة إصدار قانون يحظرها وليس الاعتماد على القرارات التنفيذية فقط.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
