محافظ بنك اليابان يؤكد استمرار السياسة التيسيرية.

صرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن درجة اليقين حول تحقق التوقعات الاقتصادية للبنك آخذة في الازدياد تدريجياً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي سلط فيه الضوء على التطورات الأخيرة في السياسة النقدية والأسواق المالية اليابانية.

وأكد المحافظ أنه لن يعلق على التفاصيل المحددة المتعلقة بأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الأسعار طويلة الأجل تشهد ارتفاعاً سريعاً نسبياً في الفترة الأخيرة. وأضاف أن البنك المركزي الياباني مستعد لزيادة مشتريات السندات الحكومية اليابانية في حالة حدوث تحركات مفاجئة في الأسعار طويلة الأجل، مع تأكيده على أن البنك سيبقى منتبهاً بشكل وثيق لتحركات السوق.

وأشار أويدا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة بشكل كبير، موضحاً أن البنك سيقوم بتعديل درجة التيسير النقدي إذا تحركت الاتجاهات الاقتصادية وأسعار المستهلكين بما يتوافق مع التوقعات. ويعكس هذا التصريح النهج الحذر للبنك الذي يسعى لتحقيق استقرار الأسعار دون التسبب في اضطرابات سوقية كبيرة.

وعلى صعيد سياسات الأجور، أفاد المحافظ بأن البنك يجمع معلومات حول موقف الشركات فيما يتعلق بالأجور للعام المقبل، مؤكداً أن سوق العمل يشهد تشديداً متزايداً، مما يخلق ضغوطاً تصاعدية على الأجور والأسعار. وأوضح أن هذه التطورات تلعب دوراً محورياً في قرارات السياسة النقدية المستقبلية.

وأكد أويدا أن بنك اليابان يمكنه من خلال تعديل درجة السياسة النقدية ضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك للانتقال التدريجي من السياسة النقدية فائقة التيسير التي اتبعها لعقود.

وتعليقاً على هذه التصريحات، يرى مراقبو السوق أن تصريحات المحافظ لم تحمل أي مفاجآت جديدة، حيث تتوقع الأسواق بالفعل قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مع تقدير احتمالات ذلك بحوالي 76%. وهذا يجعل القرار شبه محسوم، حيث أن البنك لن يرغب في مفاجأة الأسواق بشكل سلبي من خلال الإبقاء على الأسعار دون تغيير.

كما تشير توقعات السوق إلى تسعير كامل لرفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مما يعكس اعتقاد المستثمرين باستمرار عملية تطبيع السياسة النقدية اليابانية بشكل تدريجي. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار ضغوط التضخم وتصاعد مطالب العمال بزيادات أجور تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويواصل بنك اليابان موازنة أهدافه المتمثلة في تحقيق استقرار الأسعار مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحولات كبرى في السياسات النقدية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية