بنك اليابان المركزي يميل لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر

كشف تقرير جديد لوكالة بلومبرغ، يستند إلى مصادر مطلعة على النقاشات الداخلية، أن بنك اليابان المركزي يميل بقوة نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في شهر ديسمبر الجاري. وأشار التقرير إلى أن صانعي السياسة النقدية سيبقون الخيار مفتوحًا لمزيد من التشديد لاحقًا، بينما يواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية الواردة وظروف السوق حتى اللحظة الأخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي.

أحدث هذا الخبر تحركًا فوريًا في الأسواق المالية، حيث قفز الين الياباني مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو، كما انخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية. وارتفعت توقعات المتداولين في أسواق المشتقات لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر، مما يعكس تصاعد القناعة بأن البنك المركزي الياباني يتحضر لخطوة جديدة على طريق تطبيع سياسته النقدية التدريجي.

يأتي هذا التوجه على الرغم من استمرار بعض الشكوك المحيطة بقوة الإنفاق الاستهلاكي المحلي والطلب الخارجي على الصادرات اليابانية. ويعتبر هذا التحول في النبرة مهماً، نظرًا لأن البنك المركزي الياباني ظل لسنوات طويلة حريصًا على الحفاظ على سياسة نقدية فائقة التيسير لدعم الاقتصاد.

ويُعتقد أن البنك يسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والتصدي لضغوط التضخم، حيث تجاوزت معدلات التضخم الأساسية في اليابان الهدف المستهدف البالغ 2٪ لفترة متواصلة. كما أن ضعف الين التاريخي مقابل الدولار الأمريكي خلال العامين الماضيين قد زاد من تكاليف الواردات وضغط على الميزان التجاري والمدخرات المنزلية.

يشير تحليل السوق إلى أن أي رفع للفائدة سيكون طفيفًا، ومن المرجح أن يقتصر على رفع سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب (وهو أحد الأدوات الرئيسية) من المستوى الحالي السالب. ومن المتوقع أن يصاحب القرار توجيهات وتوضيحات من المحافظ كازو أويدا حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مع التأكيد على أن أي تحركات لاحقة ستكون تدريجية وتعتمد على البيانات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأخير في عام 2024، مما يمنح البنك المركزي الفرصة لإرسال إشارة واضحة عن نيته للعام المقبل، خاصة مع استمرار الأسواق العالمية في رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية