البنك المركزي النيوزيلندي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي
أكد أدريان أورمان، محافظ البنك المركزي النيوزيلندي، أن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة ستساهم بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي داخل نيوزيلندا خلال الفترة المقبلة.
وأشار أورمان إلى أهمية بناء شبكة علاقات دولية قوية وفعالة للبنك المركزي النيوزيلندي، مؤكداً أن التواصل مع المؤسسات المالية العالمية والبنوك المركزية الأخرى يعزز من قدرة البنك على اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة تخدم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بسوق العقارات، عبر المحافظ عن رغبته في تحقيق استقرار أكبر في أسعار المساكن على المدى الطويل. وأوضح أن التقلبات الحادة والمفاجئة في أسعار العقارات تشكل تحدياً للاستقرار المالي والاقتصادي، لذلك من الأفضل أن تشهد السوق تحركات سعرية أقل حدة وأكثر تدرجاً مع مرور الوقت.
كما كشف أورمان عن نية البنك المركزي لمناقشة إمكانية زيادة مستوى الشفافية حول كيفية تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية على القرارات المختلفة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة العامة في عمل البنك وتوضيح العملية الداخلية لصنع القرارات النقدية.
وعلى صعيد أسواق العملات، شهد الدولار النيوزيلندي انخفاضاً طفيفاً في بداية تعاملات اليوم مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويأتي هذا التراجع المحدود في أعقاب التصريحات الصادرة عن المحافظ، رغم أن المحتوى لم يتضمن أي مفاجآت كبيرة أو تغييرات جوهرية في السياسة النقدية.
ويراقب المتداولون والمستثمرون عن كثب تحركات البنك المركزي النيوزيلندي وتصريحات مسؤوليه، حيث تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الدولار النيوزيلندي أمام العملات العالمية الأخرى مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه نيوزيلندا، مثل العديد من الاقتصادات المتقدمة، تحديات اقتصادية متعددة تشمل التضخم والنمو البطيء والضغوط العالمية على الأسواق المالية.
يذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي قام مؤخراً بسلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة كجزء من جهوده لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنفاق والاستثمار في مختلف القطاعات.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
