محافظ بنك اليابان أويدا يحذر من تأخير رفع الفائدة

أصدر كازو أويدا محافظ بنك اليابان تصريحات لافتة حول السياسة النقدية المقبلة، مشيراً إلى مخاطر تأجيل قرارات رفع أسعار الفائدة لفترات طويلة. جاءت هذه التعليقات في وقت يترقب فيه المستثمرون خطوات البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.

حذر أويدا من أن التأخير المفرط في رفع معدلات الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في معدلات التضخم بالبلاد. أوضح المحافظ أن مثل هذا السيناريو سيضطر البنك المركزي لإجراء تعديلات سريعة وحادة في السياسة النقدية، وهو ما قد يسبب اضطرابات في الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.

أكد أويدا أن البنك المركزي يعتزم اتخاذ قراره النهائي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع الأخذ بعين الاعتبار بيانات الأجور الشاملة إلى جانب مؤشرات اقتصادية أخرى. تعتبر بيانات الأجور عنصراً حاسماً في تقييم قوة الطلب المحلي واستدامة الضغوط التضخمية في اليابان.

في سياق متصل، أشار محافظ البنك إلى أن الدمج بين السياسة المالية الاستباقية للحكومة اليابانية وتعديل بنك اليابان للدعم النقدي سيساهم في تحقيق مسار نمو اقتصادي مستدام للبلاد. هذا التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يعكس رؤية شاملة لإدارة الاقتصاد الياباني في المرحلة الحالية.

لفت أويدا إلى أن حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في الأشهر القليلة الماضية قد تراجعت بشكل ملحوظ. هذا الاستقرار النسبي في البيئة الاقتصادية يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن تطبيع السياسة النقدية دون مخاوف كبيرة من صدمات خارجية.

كشف محافظ البنك المركزي عن نيته تقديم تفاصيل أوضح حول مسار رفع أسعار الفائدة المستقبلي بمجرد وصول المعدل إلى 0.75%. يشير هذا إلى أن البنك يخطط لرفع تدريجي ومدروس للفائدة، مع توفير إرشادات واضحة للأسواق حول التوقعات المستقبلية.

تمثل هذه التصريحات تحولاً ملحوظاً في لهجة محافظ بنك اليابان، حيث يبدو أكثر تشدداً ووضوحاً بشأن الحاجة لرفع الفائدة قريباً. يرى محللون أن أويدا قد يكون يمهد الطريق فعلياً لرفع محتمل للفائدة خلال اجتماع ديسمبر الحالي.

مع ذلك، يشير بعض المراقبين إلى أن التوقيت كان سيبدو أفضل لو تحرك البنك في أكتوبر الماضي. السبب أن وزيرة الاقتصاد ساناي تاكايتشي قد أعلنت بالفعل عن خططها الخاصة، مما يجعل التنسيق بين مبادرات الحكومة وسياسة البنك المركزي يبدو أقل تناسقاً مما كان متوقعاً.

على صعيد أسواق العملات، واصل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تراجعه، منخفضاً بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 155.45 وقت صدور التصريحات. يعكس هذا الأداء توقعات المستثمرين بأن رفع الفائدة الياباني قد يعزز قيمة الين أمام العملات الأخرى.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه اليابان تحديات اقتصادية معقدة، بما في ذلك الحاجة لموازنة دعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم المتصاعد. البنك المركزي الياباني كان من بين آخر البنوك المركزية الكبرى التي حافظت على سياسة نقدية فائقة التيسير، لكن الضغوط التضخمية المتزايدة تفرض إعادة تقييم هذا الموقف.

يراقب المستثمرون والمحللون عن كثب البيانات الاقتصادية اليابانية القادمة، خاصة مؤشرات الأجور والتضخم، لتقييم احتمالات قيام بنك اليابان برفع الفائدة في اجتماعه المقبل. أي قرار بالرفع سيمثل خطوة مهمة في مسار تطبيع السياسة النقدية اليابانية بعد سنوات طويلة من التحفيز الاستثنائي.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية