أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في سبعة أشهر

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تطلع الأسواق لانطلاق فعليات الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.47% لتتداول حالياً عند 15.75$ للأونصة موضحة استأنف ارتدادها من الأعلى لها في سبعة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 15.81$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 96.70 موضحاً أطول مسيرة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 مقارنة بالافتتاحية عند 96.66.

هذا ويتطلع المستثمرين لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين الأمريكيين لمصرفي المجتمع في سان دييغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من ألقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء خطاباً تحت عنوان “التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر” في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار إلى ما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع توجه كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إلى العاصمة الصينية بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستأنف المحادثات التجارية ضمن الجهود المبذولة من قبل أكبر دولتان صناعيتان في العالم لتجنب اندلاع حرب تجارية.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الخميس الماضي لكونه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً، مما جدد قلق الأسواق حيال عودة التعريفات الجمركية ورفعها إذا ما لم يتم التوصل حتى لاتفاق على تمديد الهدنة الجارية القائمة في الوقت الراهن بين الطرفين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين مؤخراً عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الاحتياطي الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية 29-30 كانون الثاني/يناير على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.