تراجع أسعار النفط بأكثر من 3%

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بما يفوق الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الامريكية لنشهد استأنف ارتداد خام نيمكس وخام برنت للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى منذ نهاية الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تضمنت أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عجز في المخزونات لأول مرة في أحدى عشرة أسبوع لينهي أطول سلسة فوائض في المخزونات الأمريكية منذ منتصف عام 2015.

 

هذا وقد انتهى الاجتماع النصف سنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا التي تشارك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 600 ألف برميل يومياً من مجمل الاتفاق 1.8 مليون برميل يومياً والذي ينتهي مع انقضاء العام الجاري 2018، دون التوصل لاتفاق يخص مستقبل خفض الإنتاج على أن تستكمل المحادثات غداً الجمعة في فيينا قبل الإعلان عن القرار النهائي للمنظمة وحلفائها المنتجين من خارجها، مع العلم أن تقديرات الأسواق كانت تشير للاتفاق على خفض ما بين 500 ألف و1.5 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2019.

 

وفي تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام “نيمكس” تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 3.18% لتتداول حالياً عند مستويات 51.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.93$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 3.25% لتتداول عند 59.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.56$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.37% إلى مستويات 96.71 موضحاً ارتداده من الأعلى له في أسبوع مقارنة بالافتتاحية عند 96.97.

 

هذا وقد تابعنا أفادت وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح بأن الخيار المطروح للنقاش حالياً هو خفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً، موضحاً رغبة المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، في أن تساهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بخفض أكبر قدر ممكن من إنتاجها، ومضيفاً أن العقبة الوحيدة هي صعوبة إجماع كافة الآراء على مقترح واحد، مع أعربه عن عدم ثقته في التوصل لاتفاق غداً الجمعة في فيينا.

 

وفي نفس السياق، فقد صرح المهندس خالد الفالح أيضا في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بأن تملي على منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها ما يجب فعله، موضحاً أن ليس بمقدور واشنطون أن تحدد لنا ما يجب فعله، مضيفاً أنهم لا يحتاجون إذن من أحد لخفض الإنتاج، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة وحلفائها عن طريق تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر بعدم خفض مستويات الإنتاج خلال العام المقبل 2019، لكون ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار النفط.

 

كما صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا في وقت سابق اليوم أنه لا يمكن لروسيا خفض إنتاج النفط خلال فصل الشتاء أكثر من الدول الأخرى نظراً للظروف المناخية والجيولوجية لبلاده، مع أفادته بأن منظمة أوبك تعتمد في تقييماتها على المؤشرات الحقيقة في الأسواق، وليس على التغريدات عبر توتير، موضحاً أن قرار منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها سيرطز على المؤشرات الموضوعية للقطاع والتوقعات بالإَضافة إلى الموازنة بين العرض والطلب والاحتياطات في الدول المصدرة.

 

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً وأنها أصبحت مصدر صافي للنفط لأول مرة في 75 عاماً.

 

هذا يعد تنامي تشكك الأسواق في قدرة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض المعروض النفطي الذي يلوح في الآفاق، وتنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية خلال الربع الثالث، بالإضافة لارتفاع الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية مؤخراً يلقي بظلاله على أداء العقود الآجلة لأسعار النفط التي تشهد في الآونة الأخيرة موجة بيوع موسعة بلغت ذروتها الشهر الماضي حينما عكست أكبر خسائر شهرية لها في عقد من الزمان.

 

وفي نفس السياق، يعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار خلال الآونة الأخيرة من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار النفط التي قد تظل تحت الضغوط ما لم يتوصل أوبك وحلفائها غداً لاتفاق بخفض الإنتاج في فيينا، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 887 منصة.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 179 ألف وظيفة مضافة مقابل 225 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 195 ألف وظيفة مضافة، ويأتي ذلك قبل ساعات من صدور بيانات سوق العمل الحكومية غداً الجمعة.

 

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية ومؤشر تكلفة واحدة العمل واللتان أوضحوا تسارع نمو الإنتاجية إلى 2.3% متوافقة مع التوقعات مقارنة 2.2% في القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 0.9% في الربع الثاني الماضي وتباطؤ نمو التكلفة إلى 0.9% مقارنة 1.2% في القراءة الأولية السابقة، أسوء من التوقعات عند 1.1% ومقابل تراجع 1.0% في الربع الثاني.

 

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 55.5$ مليار مقابل 54.6$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 55.2$ مليار، وأظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 231 ألف طلب مقابل 235 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 226 ألف طلب.

 

كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 74 ألف طلب إلى 1,631 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند 1,690 ألف طلب، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي أظهرت اتساعاً  إلى ما قيمته 54.7 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 54.4 ومقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

 

كما تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أظهرت اتساعاً إلى 60.7 مقابل 60.3 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلي 59.1، مع العلم أن أهمية التزويد الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وأوضحت قراءة مؤشر طلبات المصانع تراجعاً 2.1% مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.9%.

 

وصولاً إلى الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام والذي أظهر عجز بنحو 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مقابل فائض بنحو 3.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير إلى عجز بنحو 1.3 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 443.2 مليون برميل، ولا تزال المخزونات أعلى 6% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

 

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.7 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 4% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 3.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أقل 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.