استقرار إيجابي العملة الملكية الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع موضحة الأعلى لها منذ العاشر من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت أعلن الحكومة البريطانية عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي خلال هذا الأسبوع في بروكسل.

 

في تمام الساعة 03:36 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.3231 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.344 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في قرابة أسبوع عند 1.3293، بينما حقق الأدنى خلال تداولات الجلسة عند 1.3222.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر رايتموف لأسعار المنازل والتي أظهرت تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.4% في حزيران/يونيو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.7%، وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات المتحدث باسم الحكومة البريطانية والذي نوه من خلالها أنه لن يكون هناك استفتاء ثان حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% متوفقة مع التوفعات مقابل 1.4% في أيار/مايو.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.6 مقابل 25.0 في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 20.3، وصولاً إلى صدور قراءة مخزونات الجملة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في نيسان/أبريل الماضي.

 

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية يوم غد الثلاثاء وأمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية بعد غداً الأربعاء وذلك في أعقاب تقديمه للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس.