متابعة لحظية لأزمة اليورو الحالية

**YASER-SYR** · 2011 - 12 - 30, 14:52

جرعة للإقتصاد الإيطالي ولكن

دعا رئيس وزراء ايطاليا ماريو مونتي إلى مزيد من عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو وذلك بعد مزاد سندات قامت به حكومته لتهدئة المخاوف حول كيفية تمويل الحكومة للإنفاق العام المقبل.
وقال مونتي خلال مؤتمر صحفى تقليدي يعقد نهاية كل عام لتهدئة الأسواق إن “الكثير من العمل يتعين القيام به في أوروبا “ وكان لإيطاليا أن طرحت 7 مليار يورو من السندات في الأسواق يوم الخميس بفائدة متوسطة. مع هذه الدفعة الجديدة انخفضت تكاليف الاقتراض في ايطاليا من مستويات قياسية في مزاد يوم الخميس لكن المستثمرين يؤكدون أن معدل الفائدة والذي يبلغ 7 في المائة هو رقم مرتفع نسبياً.

**YASER-SYR** · 2011 - 12 - 30, 14:53

الأسواق الأوروبية : عام الهبوط الحاد

عصفت أزمة الديون الأوروبية بالأسواق طوال العام، ما تسبب بتقلب في التداول هو الأسوأ منذ الانهيار في 2008-2009. وما زاد الأمر سوءاً هو انتهاء السنة على هبوط حاد في أهم البورصات الأوروبية كان الأقل سوءاً في بورصة لندن مع سهم الفوتسي والأكثر سوءاً في بورصة ميلانو.
كما أن المؤشر الاوروبي “يوروستوكس خمسون” الذي تمكن من التنفس قليلاً في الربع الأول من العام عاد وتراجع بشكل حاد في الربع الثالث لينحدر مجدداً في الربع الأخير من العام مع تقلبات حادة ومتواصلة. خير أن المحللين الاقتصادين يؤكدون ان الأسوأ لم يأت بعد. وحده اليورو نجا من الأسوأ في سوق العملات غير أن الأيام الأخيرة لا تبشر بعملة مستقرة خلال السنة المالية المقبلة.

**YASER-SYR** · 2011 - 12 - 31, 16:25

إسبانيا تفرض اجراءات تقشفية لخفض عجز الموازنة

اسبانيا مقدمة على اجراءات تقشفية ستشمل زيادة الضريبة على الدخل والضريبة العقارية وتجميد اجور موظفي الدولة لمواجهة عجز الموازنة، هكذا اعلنت سوريا ساينز دي سانتا ماريا نائب رئيس الوزراء التي أكدت ان القرارات الجديدة ما هي إلا غيض من فيض اجراءات تقشفية مقبلة.
“هذه الاجراءات التقشفية هي فقط بداية، بداية لحزمة من الاصلاحات الهيكلية التي تهدف لتصحيح العجز العام واعادة اطلاق الاقتصاد”
في المقابل، بدا الشارع الاسباني منقسما حول الاجراءات التقشفية.
“بالتأكيد لا اوافق، لان الاجراءات تضر دائما بمن هم في حاجة إلى المساعدات. فهم سيوقفون مساعدات الايجار ويجمدون الحد الادنى للاجور واعتقد ان عليهم التفكير مليا في عملية تجميد الاجور”
“إن رغبت الحصول على اموال من صندوق ووجدته خاليا فعليك بالضرورة الاقتطاع. مما لا شك فيه أنني لا افضل الاقتطاعات لكن إن كانت هي ما نحتاج إليه فعلينا أن نقوم بذلك”
وكانت الحكومة الاسانية قد اعلنت أن العجز العام لموازنة عام 2011 قد بلغ ثمانية في المائة من الناتج المحلي الاجمالي متجاوز بذلك المستوى المستهدف والبالغ ستة في المائة.

**YASER-SYR** · 2011 - 12 - 31, 16:30

رغم الإنتقادات : المجر تعدل قانون مصرفها المركزي المثير للجدل

أقر البرلمان المجري القانون المثير للجدل الخاص بمصرفه المركزي، والذي يزيد من نفوذ حكومة المحافظ فيكتور اوربان على هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون مستقلة، متجاهلاً الانتقادات الموجهة من الاتحاد الأوروبي، و البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واعتمد القانون مع 293 صوتا مقابل معارضة أربعة أصوات.

**YASER-SYR** · 2011 - 12 - 31, 16:31

الدنمارك تبيع سندات قصيرة الأجل

دفع المستثمرون للدنمارك سندات قصيرة الأجل للمرة الأولى يوم الخميس، ما يعكس زيادة التوتر في السوق والبحث عن ملاذ آمن بعيدا عن أزمة منطقة اليورو. وقال البنك المركزي إنه باع 404 مليون دولار في مزاد الاكتتاب، مع استحقاق أقصر بفائدة سلبية.

**YASER-SYR** · 2011 - 12 - 31, 16:33

لشبونة تبدأ التفاوض حول حزمة المساعدات المالية

يعتبر الأسبوع الجاري حاسما بالنسبة للبرتغال. لشبونة عاصمة البلد الغارق في الديون استضافت يوم الاحد بعثة من ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التقت وزير المالية فرناندو تيشيرا دوش سانتوش في مقر وزارته للتفاوض حول قيمة حزمة الإنقاذ المالية، والشروط التي يجب على لشبونة الالتزام بها مقابل الحصول عليها.تقدر الديون العامة للبرتغال بمئة واثنين وخمسين مليار يورو، فيما يبلغ العجز في الموازنة عشرة مليارات ونصف مليار يورو، وقيمة حزمة المساعدات ثمانين مليارا.قال أحد المواطنين البرتغاليين: “من المؤسف أنهم أوصلوا بلدنا لهذه الحالة. الغلطة تعود لزمن بعيد. شركاؤنا الأوروبيون وصلوا متأخرين كثيرا”.ويتوقع أن تستلم لشبونة أول دفعة من المساعدة منتصف الشهر المقبل، إذ يتوجب عليها سداد خمسة مليارات يورو من الديون.

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 15:34

العملة الإسبانية البيزيتا تعود إلى مدينة سالفاتيرا دي مينيوس بعد غياب لمدة 10 أعو

رغم أن العملة الأوروبية حلت محل العملة الوطنية في إسبانيا منذ عشرة أعوام، ما زال العديد من المواطنين الإسبان يملكون ما يعادل مليار ومائتي مليون يورو من عملتهم السابقة البيزيتا. في مدينة سالفاتيرا دي مينيوس يُسمح باستعمال البيزيتا في عمليات البيع والشراء منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول.
هناك، أطلقت السلطات برنامجا ناجحا أسمته “البيزيتا تعود“، وذلك من أجل تنشيط التجارة في هذه المنطقة الشمالية الواقعة على الحدود مع البرتغال.
هذه المرأة تملك محلا في هذه المدينة الصغيرة، تبدو راضية عن التجربة التي تقوم بها السلطات العمومية لإنعاش التجارة المحلية، وتقول:
“العملية بُرمجت لتدوم شهرا، لكن نجاحها أدى إلى تمديدها لمدة شهريين إضافيين، تقول هذه التاجرة، ونتمنى أن تستمر طالما استمر توافد زبائن يدفعون باليزيتا”.
العديد من المواطنين الإسبان، الذين ما زال يملكون “البيزيتا“، يأتون إلى هذه المدينة الصغيرة من مختلف أنحاء البلاد لشراء ما يحتاجونه.
تقول تاجرة أخرى: “الناس هنا سعداء جدا بهذا البرنامج الذي عادت البيزيتا بمقتضاه، وباستخدامهم هذه العملة التي لم تعد صالحة يشعرون وكأنهم يقتنون سلعا مجانيا”.
الغرفة التجارية قالت إن البرنامج ناجح والتجار سعداء بالتجربة التي درت عليهم الأرباح، لكن هذا النجاح لا يعني تعميم التعامل بالبيزيتا على كل التراب الإسباني.

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 15:50

الحكومة اليونانية تؤكد أن التمسك ببرنامج التقشف يبقيها في اليورو

قال لوكاس باباديموس رئيس الوزراء اليوناني في كلمة مسجلة بمناسبة العام الجديد ان اليونان تواجه عاما اخر صعبا في 2012 ، ويتعين عليها أن تتمسك ببرنامجها للتقشف والاصلاح حتى تبقى في منطقة اليورو.
ويتوقع محللون أن تواجه اثينا انكماشا اقتصاديا هذا العام وللسنة الخامسة على التوالي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، ولاسيما أن اليونان تواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاق مع المصارف بشأن مقايضة الديون بهدف خفض قيمتها، وهو أحد متطلبات حصول اليونان على حزمة ثانية للانقاذ المالي بقيمة 130 مليار يورو.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ضرورة بذل كل الجهود للحيلولة دون تحول أزمة الديون السيادية إلى كارثة إفلاس تخرج عن السيطرة ولا تحمد عقباها.

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 15:59

انخفاض اليورو إلى أقل من 100 ين لأول مرة منذ عشر سنوات

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة الجمعة إلى أقل من 100 ين ياباني لأول مرة خلال عشر سنوات.

وبلغ سعر اليورو صباح الجمعة 99.97 من الين الياباني، وهو أقل مستوى يصل إليه منذ ديسمبر/ كانون الأول 2000.

كما تعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها اليورو إلى أقل من 100 ين منذ يونيو/ حزيران 2001.

كما سجل اليورو الخميس أقل مستوياته مقابل الدولار منذ 15 شهرا متراوحا بين 1.287 و1.29 دولارا.

وكانت الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين استطلعت بي بي سي آراءهم عبروا عن اعتقادهم بأن أوروبا ستعاني من الركود مرة أخرى خلال عام 2012.
"تفكك"

وقال خمس الخبراء الذين شملهم الاستطلاع إن منطقة اليورو لن تبقي على شكلها الحالي الذي يضم 17 دولة.

وأعرب غالبية اولئك الاقتصاديين عن اعتقادهم بأن احتمال تفكك منطقة اليورو يتراوح بين 30 إلى 40 في المئة.

كما توقع غالبيتهم أن تبقى معدلات الفائدة في بريطانيا عند مستوى 0.5 في المئة خلال العام المقبل.

وشمل الاستطلاع 34 اقتصاديا أوروبيا يقدمون الاستشارات بصورة دورية للبنك المركزي البريطاني.

ومن بين الاقتصاديين الـ27 الذين أجابوا على الاسئلة الموجهة إليهم، توقع 25 أن تشهد أوروبا ركودا خلال العام المقبل.

يذكر أن معدلات النمو في أوروبا قد تباطأت خلال الاشهر الماضية في منطقة اليورو بسبب أزمة الدين التي أجبرت الحكومات على تقليص الإنفاق.

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 16:00

ايطاليا: استمرار ارتفاع كلفة الاقراض طويل الامد

ظلت مستويات كلفة الاقراض طويل الامد في ايطاليا مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن تواصل ازمة الديون في منطقة اليورو.
وقد نجحت الحكومة الايطالية في جمع مبلغ نحو 7 مليارات دولار من القروض المتوسطة والطويلة الامد في مزاد لسندات الاقراض الخميس.
واعتبر العديد من المستثمرين إن معدل الفائدة على السندات بمدة عشر سنوات والبالغ 6.98% مرتفعا بشكل كبير.
وعلى ايطاليا القيام باعادة دفع ديون تقدر بـ 161 مليار يورو ينبغي سدادها في الفترة بين فبراير/شباط الى ابريل/نيسان، وجميع هذه المبالغ سيتم تمويلها عبر عمليات اقتراض جديدة.
وقد هبط سعر اليورو بعد هذا المزاد إلى أقل مستوياته مقابل الدولار منذ 15 شهرا، مبتدئا بـ 1.287 دولارا ومنتهيا بـ 1.29 الخميس.
واغلقت الاسواق الأوروبية الخميس مع استمرار المخاوف بشأن مستقبل ايطاليا المالي.
واغلق مؤشر ftse -100 بارتفاع 1.08 بينما ارتفع مؤشر كاك في باريس 1.84% ومؤشر داكس الالماني بارتفاع 1.34 لحظة اغلاق التعاملات.
وكان معدل الفائدة على سندات الاقراض لمدة عشر سنوات اقل بنسبة 0.5 فقط عن المعدل الفائدة البالغ 7.56 الذي ينبغي أن تدفعه في آخر مزاد لسندات الاقراض لفترة عشر سنوات في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويأمل الاقتصاديون بانخفاض اكبر لكي تصبح اعادة دفع الفوائد محتملة اكثر بالنسبة لايطاليا.
وقال الاقتصادي الاوروبي نيفيل هل من شركة سويس كريدت "إن المعدل مازال مرتفعا بيد إن الامر الاكثر اهمية انهم يجدون مشترين لديونهم".

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 16:01

الحكومة المجرية تتخلى عن خطة إجراء مزاد الديون

أعلنت الحكومة المجرية عن تخليها عن الاستمرار في "مزاد للديون" بعد أن ارتفعت فوائد السندات الحكومية الى ما يقارب 10 في المئة. وحين حصل وضع مشابه في عام 2008 اضطرت الحكومة الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وتجري المجر، وهي ليست ضمن منطقة اليورو، محادثات مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي حول حزمة لإعادة التمويل.
وكان مفاوضو المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي قد غادروا المجر في وقت سابق بسبب القلق من عدم اسقتلالية البنك المركزي هناك.
وكانت الحكومة قد باعت 15 مليار فورنت (ما يضاهي 62 مليون دولار) من الديون في المزاد المذكور، بينما كانت تخطط لبيع 18 مليار فورنت.
وقد ارتفع معدل نسبة الفائدة على السندات الحكومية لمدة عشر سنوات من 8.78 في المئة الى 9.7 في المئة.
وقالت الحكومة انها أوقفت المزاد لأن هناك تباينا كبيرا في أسعار الفائدة، كما قالت وكالة القروض المجرية، ولكنها أكدت أنه لم يكن هناك شح في مصادر الإقراض كما كان الوضع عام 2008.
ويأتي فشل المزاد بعد تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للمجر الى مستوى "عديم القيمة"، وبررت ذلك بإجراءات حكومية تحد من استقلالية البنك المركزي، وازدياد المخاوف من عدم قدرة المجر على سداد ديونها.
وقال مراقبون اقنصاديون ان المجر قد تتمكن من تمويل احتياجاتها من الأسواق على المدى القصير، ولكنها قد تحتاج الى مساعدة صندوق النقد الدولي على المدى البعيد.
وقال مدير مكتب صندوق النقد الدولي في المجر كريستوف روزنبيرغ الأربعاء انه لم يصد قرار بخصوص بدء مفاوضات حول تأمين "قرض تحت الطلب"

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 16:12

خطة لاغارد لإنهاء الأزمة الاقتصادية

دخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة وخطيرة، ومع أن هناك طريقا للخروج وتحقيق الانتعاش، فإن هوامشه تضيق يوما بعد يوم. وللخروج من عنق الأزمة، ثمة حاجة إلى إرادة سياسية قوية في جميع أنحاء العالم، إرادة تقدم القيادة على المغامرة، والتعاون على المنافسة، والفعل على رد الفعل.

الديون التي تنوء بها الحكومات والمصارف والأسر في الدول المتقدمة إحدى أخطر التحديات التي تواجهها، وقد أدت هذه المشكلة إلى تقويض الثقة في اقتصادات هذه الدول وأوقفت عجلة الإنفاق والاستثمار وخنقت سوق العمل فيها. فرص انتعاش هذه الدول تبدو ضعيفة وصعبة المنال مع تفاقم معدلات البطالة، واستفحال الأزمة وتوالد مشكلات فرعية واستمرار عجز الساسة.

وتحت سطح هذه الأزمة تتقد نار توترات اجتماعية قد تنفجر في أي لحظة في عدد من دول أوروبا، وفي ظل هذه الظروف تبرز الحاجة إلى تحرك جماعي لتحقيق انتعاش وفق أربعة محددات رئيسية: إصلاح الضرر والإصلاح الهيكلي وإعادة التوازن وإعادة البناء.

فقبل القيام بأي شيء آخر، يجب علينا تخفيف بعض الضغوط على ميزانيات الحكومات والأسر والبنوك التي تثير مخاطر خنق الانتعاش. وتحتاج البلدان المتقدمة خططا متوسطة المدى ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار والتخفيف من عبء الديون العامة.

المسار الثاني هو الإصلاحات الهيكلية، وهنا تعطى الأولوية للقطاع المالي. ولحسن الطالع فنحن لدينا اتفاق واسع النطاق حول ضوابط رأس المال والسيولة المالية وفق ترتيبات مرحلية متدرجة، لكن ثمة فجوات كبيرة لا تزال قائمة ويجب معالجتها من خلال التعاون الدولي.

وتحت هذا البند يندرج البعد الاجتماعي للأزمة، لا سيما الحاجة إلى حفز النمو في القطاعات القادرة على توفير فرص عمل كافية، وهذا جانب مهم بالنسبة لقطاع الشباب الأكثر تضررا من أزمة الديون.

تحفيز الطلب

ثالثا إعادة التوازن ويتحقق على مستويين: الأول تمكين القطاع الخاص من أن يكون محرك الطلب على السلع والخدمات وليس القطاع العام، لكن بعد أن يصبح قويا بما يكفي لتحمل هذا العبء، وهو ما لم يحدث حتى الآن. والمستوى الثاني هو نقل عبء الطلب العالمي على السلع والخدمات من البلدان التي تعاني عجزا خارجيا باتجاه الدول التي لديها فوائض في الحساب الجاري.

وإزاء ضعف الإنفاق وارتفاع مستويات الادخار في الاقتصادات المتقدمة، يجب على الأسواق الناشئة الرئيسية تحمل مسؤولية تقوية الطلب بوصفه محرك انتعاش الاقتصاد العالمي. لكن إعادة التوازن هذه لم تتحقق بالقدر الكافي، وإذا ما استسلمت الاقتصادات المتقدمة للركود فلا منجاة لأحد.

آخر مستويات إنعاش الاقتصاد العالمي هو إعادة البناء، فكثير من البلدان -بما فيها ذات الدخل المنخفض- بحاجة إلى إعادة بناء "دفاعاتها الاقتصادية"، بتقوية أوضاع ميزانياتها بغية حماية نفسها من أي عواصف اقتصادية مستقبلية. وهذا من شأنه أن يساعد أيضا على تعزيز الاستثمار العام المحفز للنمو، كما يساعد على توفير شبكات أمان اجتماعي مهمة.

صندوق النقد

وأمام كل هذه الظروف ظهر صندوق النقد الدولي بأعضائه الـ187 كرافعة قوية لدعم خطة التحرك الجماعي هذه، فمشوراتنا يمكن أن تساعد في إبراز القضايا الآنية الملحة، وبرامجنا للإقراض توفر متنفسا للأقطار المأزومة. وإذا ما أصبحت الأزمة وراء ظهورنا، يمكن لصندوق النقد المساعدة في بناء نظام مالي دولي أكثر أمانا واستقرارا.

ليس هذا وقت الحلول المجزوءة وأنصاف الإجراءات، وإذا ما اغتنمنا الفرصة الراهنة فبوسعنا أن نشق طريقنا للخروج من هذه الأزمة، وأن نحقق مستويات نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن، لكن علينا التحرك بسرعة وبصورة جماعية.

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 16:15

لماذا أيام إيطاليا مع اليورو معدودات؟

معدلات الفائدة على سندات ديون إيطاليا تتجاوز اليوم 7% بكثير، وهو ما يعني وجود مخاطر متصاعدة بأن توصد الأسواق أبواب الإقراض في وجه روما قريبا.

وصحيح أن إيطاليا "أكبر من أن تنهار"، لكنها أيضا "أكبر من أن تُنقذ"، وبالتالي فقد تجد إيطاليا نفسها أمام خيار "إعادة هيكلة إجبارية" لديونها البالغة 1.9 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار).

وصحيح أن خطوة كهذه ستحل مشكلة الديون الإيطالية جزئيا أو مرحليا، لكنها لن تحل مشكلتها الجوهرية: عجز ضخم في الحساب الجاري، وانعدام للتنافسية، وتراجع في الدخل القومي الإجمالي، وركود في إنتاجها الاقتصادي.

حل المشكلة الأخيرة قد يفرض على إيطاليا -أسوة بدول أوروبية أقل أهمية- التخلي عن اليورو، والعودة ثانية إلى عملتها الوطنية القديمة، وهو ما سيحدث تفجيرا صاعقا يفكك منطقة اليورو.

ثقة الأسواق

وحتى وقت قريب، ظل البعض يجادل بأن إيطاليا وإسبانيا -بعكس اليونان- ليستا مفلستين، بل تعانيان من قلة السيولة بسبب إجراءات التقشف والإصلاحات.

لكن بمجرد أن تفقد الدولة التي تعاني قلة في السيولة ثقة الأسواق، فإنها تحتاج لوقت -عادة بعد عام أو أكثر- لاستعادة هذه الثقة بعد اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

وإذا لم تعثر الدولة على مُقرض الملاذ الأخير
(Lender of Last Resort) ليشتري ديونها ريثما تستعيد الثقة المفقودة فيها، فإن مشكلة قلة السيولة قد تتحول تلقائيا إلى إفلاس. وفي ظل هذا السيناريو سيفاقم المستثمرون حجم ديون الدولة المعنية، بحيث توصد الأسواق أبوابها في وجهها، أو يصبح من المتعذر ضبط ديناميكية الديون.

ولهذا فإن إيطاليا والدول التي تشكو "سيولة لا إفلاسا" بحاجة إلى "بازوكا كبيرة" (جرعة علاج كبيرة) لمنع انهيارها تحت وطأة الديون، لكن المشكلة هي عدم وجود ملاذ أخير للاستدانة منه يكون موثوقا به في منطقة اليورو.

وثمة حاجة ملحة لإيجاد هذا الملاذ الأخير، وسندات اليورو أمر مستبعد بسبب معارضة ألمانيا لها، ولأن إقرار هذا الخيار يتطلب تعديل المعاهدات الأوروبية، وهو ما يحتاج إلى سنوات لإنجازه.

صندوق الإنقاذ

مضاعفة قيمة صندوق الإنقاذ الأوروبي من 440 مليار يورو (599 مليار دولار) إلى تريليونيْ يورو تواجه معارضة سياسية في ألمانيا ودول أوروبا الأساسية.

والبنك المركزي الأوروبي قد يقوم بمهمة دعم إيطاليا وإسبانيا لكنه لا يريد القيام بذلك نظرا للمخاطر الائتمانية الكبيرة المترتبة على ذلك. كما أنه لا يستطيع القيام بذلك نظرا لأن دعم هذه الأقطار بصورة غير محدودة أمر غير قانوني ويخرق مادة صريحة في المعاهدة الأوروبية تحظر قيام البنك المركزي بهذا الدور.

ونظرا لأن نصف موارد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي مخصص أصلا لدعم اليونان وإيرلندا والبرتغال ولمصارفها، فإن المتبقي لإيطاليا وإسبانيا لا يتجاوز 200 مليار يورو (272 مليار دولار).

ولقد أجريت بعض المحاولات لرفع هذا المبلغ الصغير إلى تريليونيْ يورو لكن دون جدوى، وبما أن صندوق النقد الدولي أيضا لا يملك الأموال الكافية لدعم إيطاليا وإسبانيا فإن ضغوط ديون إيطاليا بلغت نقطة اللاعودة.

إعادة الهيكلة

الخيار الوحيد المتبقي هو إعادة هيكلة إجبارية لكن منظمة لديون إيطاليا، وحتى تغيير الحكومة بائتلاف وطني لن يغير المشكلة الأساسية المتمثلة في أن ضغوط الديون بلغت نقطة اللاعودة، وأن عجلة الإنتاج الوطني في انحدار شديد، وأن روما بحاجة إلى نمو بأكثر من 5% في ناتجها المحلي الإجمالي كي تتفادى تفجر أزمة ديونها.

إنتاج إيطاليا يمر حاليا بمرحلة انحدار مروع، وتشديد إجراءات التقشف والإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار على المدى المتوسط سيفاقم الركود الحالي، ورفع الضرائب وخفض الإنفاق والتخلص من نسبة من العمالة خلال عمليات الهيكلة ستكون له تداعيات سلبية على الدخل وسوق الوظائف ومنظومة العرض والطلب.

وحتى إعادة هيكلة الديون -التي ستسبب خسائر مالية كبيرة للمُقرضين في إيطاليا وخارجها- لن تعيد إليها النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية. تحقيق هذه الغاية بحاجة لخفض حقيقي في قيمة اليورو أو خفض مستويات الأسعار، وهو ما لن يحدث.

خيار وحيد

ومع تعذر خفض قيمة اليورو أو حفز النمو أو خفض الأسعار، لا يبقى إلا خيار واحد وهو الخروج من أَسر اليورو والعودة إلى العملات الوطنية. بالطبع الديون المقومة باليورو ستتحول إلى ديون بعملة جديدة.

يمكن لمنطقة اليورو النجاة من الأزمة الراهنة إذا كانت هيكلة الديون والخروج من منطقة اليورو محصورة في دولة صغيرة كاليونان أو البرتغال. أما إذا تعين على إيطاليا و/أو إسبانيا هيكلة ديونهما أو الخروج من اليورو، فإن ذلك قد يعني عمليا تفكيك العملة الموحدة. ولسوء الطالع فإن هذا السيناريو الذي يلوح بصورة بطيئة يزداد ترجيحا يوما بعد يوم.

الخيار الوحيد المتبقي أمام قادة أوروبا لمنع ربما -أقول ربما- وقوع الكارثة يتطلب الخطوات التالية: تحويل البنك المركزي الأوروبي إلى ملاذ إقراض أخير بلا قيد، وتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر، وتخفيض قيمة اليورو بما يعادل الدولار، وتطبيق خطة حفز اقتصادي في ألمانيا والدول الأوروبية الرئيسة، وتطبيق برامج تقشفية في الدول الهامشية بمنطقة اليورو.

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 16:18

في الذكرى العاشرة اليورو على المحك

قبل عشر سنوات بدأ طرح أوراق اليورو وقطعه المعدنية للتداول بالأسواق لأول مرة مع الدقائق الأولى من العام الجديد، عندما تسابق القادة السياسيون للاحتفاء والإشادة بالخطوة الجديدة نحو مزيد من الوحدة الأوروبية.

واندفع المواطنون نحو البنوك وماكينات الصراف الآلي للحصول على أول دفعة من أوراق العملة الأوروبية في مطلع 2002.

في ذلك الوقت قال رئيس وزراء فرنسا لونيل جوسبان "إن عملتنا ستكون رمزا للوحدة والقوة الأوروبية".

لكن بعد عشر سنوات تأتي الذكرى العاشرة بالتزامن مع أسوأ أزمة أوروبية تشهدها منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وكانت فرنسا مع 11 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بطليعة الدول المنضمة لمنطقة اليورو التي انطلقت بمشاركة فرنسا وبلجيكا وفنلندا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

كان عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت 15 دولة فقط. ومع وصول عدد الأعضاء بالاتحاد إلى 27 دولة ارتفع عدد أعضاء منطقة اليورو إلى 17 دولة حاليا.

وهناك دول أخرى مسموح لها استخدام اليورو رغم أنها ليست أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي أندورا وكوسوفو وموناكو والجبل الأسود وسان مارينو والفاتيكان.

وبسبب الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ أكثر من عامين، تلاشى حماس دول شرق ووسط أوروبا الأعضاء بالاتحاد للانضمام لمنطقة اليورو، حيث تراجعت بولندا على سبيل المثال والتي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد عن تحديد موعد مستهدف للانضمام لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ثاني عملة احتياط
ودافع أوليفر بايلي، أحد المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، عن اليورو بقوله إنه لا يزال ثاني أكبر عملة للاحتياطي النقدي بالعالم بعد الدولار الأميركي رغم كل المشكلات التي تحاصره، حيث يمثل اليورو 26% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى دول العالم.

كما أشاد بدور اليورو في خفض معدلات التضخم بمنطقة اليورو، وتوفير ما بين عشرين و25 مليار يورو للاتحاد الأوروبي سنويا.

وأضاف أن 23 دولة أوروبية و322 مليون مواطن يستخدمون هذه العملة.

غير أن المضاربين بأسواق المال لا يتفقون تماما مع الرؤية المتفائلة التي طرحها المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بشأن مستقبل اليورو.

فقيمة اليورو انخفضت خلال الأسبوع الحالي إلى 1.3 دولار مقابل 1.48 دولار في مايو/ أيار بعد أن تصاعدت شكوك الأسواق في قدرة القادة السياسيين لدول الاتحاد ومنطقة اليورو على التوصل لحلول جذرية لأزمة الديون السيادية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، وهو ما يهدد بانهيار المنطقة.

ويقول بايلي إن ما يحدث الآن هو أزمة ثقة في قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب على أزمة الديون، لكن الأزمة الحالية ليست أزمة اليورو فموقفه في الأسواق الدولية قوي للغاية.

**YASER-SYR** · 2012 - 01 - 01, 16:22

ارتفاع قياسي لحجم ديون ألمانيا

كشف تقرير أصدره الجهاز الألماني المركزي للإحصاء في فيسبادن عن ارتفاع الديون العامة للبلاد بشكل قياسي وغير مسبوق، حيث بلغت في الربع الثالث من العام الجاري تريليونين و27 مليار يورو (2.94 تريليون دولار)، بزيادة مقدارها 10.4 مليارات يورو (13.47 مليار دولار) أي بارتفاع بلغ 0.5% زيادة عن ديون نهاية الربع الثاني من العام نفسه.

وأوضح التقرير أن المستوى الحالي للديون العامة يعد الأعلى منذ تأسيس الدولة الألمانية الحديثة عام 1945، ونوه إلى أن الجزء الأكبر من هذه الديون يخص الحكومة الألمانية، التي بلغت قيمة ديونها في الربع الثالث من 2011 تريليون و289 مليار يورو (1.670 تريليون دولار)، مرتفعة بـ5.8 مليارات يورو (7.51 مليارات دولار) عن الربع الثاني، أي بزيادة نسبتها 0.4 %.

واحتلت الولايات الألمانية الست عشرة -حسب التقرير- المرتبة الثانية بعد الحكومة من حيث نصيبها من الدين العام، وبلغت ديون الولايات بنهاية الربع الثالث 610 مليارات يورو (790 مليار دولار)، بارتفاع بلغ 4.2 مليارات يورو (5.44 مليارات دولار) وهو ما يزيد على الحجم المسجل في نهاية الربع الثاني بـ0.7%.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء الألماني إلى أن ديون الإدارات المحلية وصلت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 128.7 مليار يورو (أكثر من 166 مليار دولار) بزيادة تصل 0.3%، أي 400 مليار يورو (518 مليار دولار) على مستواها نهاية يونيو/حزيران الماضي.

اقتراح للتخفيض

وفي أول تعليق على ما كشفه التقرير الإحصائي، دعا رئيس اتحاد الموظفين الألمان بيتر هيسن إلى التوقف عن سداد ضريبة التضامن لولايات البلاد الشرقية، واستخدام الضريبة بدلا من ذلك في تخفيض حجم ديون البلاد.

وتقتطع ضريبة التضامن حاليا بنسبة 5% من الدخل الشهري للمواطنين، وقننتها حكومة المستشار الأسبق هيلموت كول بعد توحيد شطري البلاد الغربي والشرقي عام 1990، بهدف استخدامها لتطوير ولايات الشرق التي شكلت سابقا جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

وبرر رئيس اتحاد الموظفين اقتراحه بأن الولايات الشرقية تم إعمارها ولم يعد فيها ما يتطلب إعادة بنائه، وأشار إلى أن الكثير من سكان الولايات الغربية ممتعضون من تراجع أوضاع ولاياتهم مقارنة بتحسن الحالة العامة في شرق البلاد.

مسؤولية الجميع

وأشار هيسن إلى أن "الدولة الألمانية تواجه مشكلة تمويلية كبيرة وهي قضية غير محببة للمواطنين والسياسيين على حد سواء"، واعتبر أن تحمل المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتق جميع المواطنين تجاه الأجيال القادمة يستوجب المساهمة على الأقل بتقليص جزء من الديون العامة لألمانيا.

ورأى أن الحد من لجوء الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للاقتراض لن يجدي نفعا إذا ظلت الديون القديمة كما هي.

وتحدثت هيسن عن أن الفوائد التراكمية المركبة للديون العامة ستخلق للبلاد وضعا مستقبليا مفزعا، وخلص إلى أن فرض ضرائب مرتفعة على ممتلكات أصحاب الثروات الكبيرة يمثل حلا مطروحا لمواجهة مشكلتي الارتفاع القياسي للديون وتداعيات أزمة منطقة اليورو.

قوة الاقتصاد

ومن جانب آخر، اعتبر المحلل المالي ببورصة فرانكفورت للأوراق المالية طيب السعداوي أن ديون ألمانيا رغم ارتفاعها القياسي لم تصل بعد إلى مرحلة الخطر.

وأوضح السعداوي في تصريح للجزيرة نت أن إيرادات ألمانيا المرتفعة ووجود فوائض مالية كبيرة وعقود تشغيل لفترات طويلة قادمة لدى كثير من شركاتها له مردودات إيجابية جعلت الاقتصاد الألماني قادرا حتى الآن على تحمل أعباء الديون وفوائدها.

وأشار السعداوي إلى أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تطبق برنامجا لخفض الديون، وتسعى من خلاله لتقليص حجمها بحلول عام 2019 إلى الحد المسموح به في دستور البلاد.

ورأى المحلل المالي أن اقتراح استخدام ضريبة التضامن المخصصة لولايات الشرق من أجل خفض الديون لن يتوفر له غطاء سياسي على غرار ما جرى عند تقنين ضريبة التضامن خلال سنة 1991.

وأوضح أن حاجة الولايات الشرقية لهذه الضريبة لم تعد قائمة في ضوء حصول هذه الولايات الفقيرة على مساعدات سنوية ضخمة من ولايات غرب ألمانيا الغنية.