استخدم الرئيس جو بايدن حق النقض (الفيتو) ضد قرار الكونجرس الذي من شأنه أن يلغي توجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تقول صناعة العملات الرقمية إنها أعاقت قدرتها على العمل مع البنوك.
كما أثارت التوجيهات - المعروفة باسم نشرة محاسبة الموظفين رقم 121 - معارضة من البنوك منذ نشرها في عام 2022. فقد قال المُقرضون إنها تقيدهم فعليًا من توسيع نطاق الخدمات للاحتفاظ بالأصول الرقمية نيابةً عن العملاء من خلال جعلها مكلفة للغاية.
كان من شأن القرار - الذي أقره مجلس الشيوخ بدعم 11 عضوًا ديمقراطيًا - أن يبطل نشرة هيئة الأوراق المالية والبورصات. قال المشرعون المؤيدون للقرار، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 228 صوتًا مقابل 182 صوتًا، إن التوجيهات تحد من الخيارات المتاحة للأمريكيين الذين يرغبون في تخزين الأصول الرقمية في البنوك التقليدية.
قال بايدن في رسالة الفيتو التي صدرت مساء الجمعة: "لن تدعم إدارتي الإجراءات التي تعرض رفاهية المستهلكين والمستثمرين للخطر". "إن الحواجز الوقائية المناسبة التي تحمي المستهلكين والمستثمرين ضرورية للاستفادة من الفوائد والفرص المحتملة لابتكار الأصول الرقمية."
وأضاف بايدن في بيانه أنه "حريص على العمل مع الكونجرس لضمان وجود إطار تنظيمي شامل ومتوازن للأصول الرقمية."