تويت
رد: اخبار اقتصادية
-
رد: اخبار اقتصادية
بارك الله فيك اخوي
مجهود كبير صدقا تقوم به
متابعين معكبسم الله ما شاء الله , لا حول و لا قوه الا باللهتعليق
-
-
-
رد: اخبار اقتصادية
تعتزم الحكومة السودانية إعداد خطة ترمي إلى إلغاء دعم السلع الأولية الذي يكلفها أكثر من ملياري دولار سنويا. قرر مجلس الوزراء المصري في أول اجتماع له أمس اتخاذ مجموعة من الإجراءات تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.تعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
إضراب موظفي الضمان الاجتماعي بالأردن
الإضراب شمل كافة موظفي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 1300 (الجزيرة نت)
محمد النجار-عمان
بدأ موظفو الضمان الاجتماعي في الأردن إضرابا شاملا عن العمل ابتداء من يوم أمس الاثنين للمطالبة باستثنائهم من هيكلة القطاع العام التي ستبدأ الحكومة تطبيقها مطلع العام المقبل.
وقال مسؤول دائرة الإعلام في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي للجزيرة نت إن الموظفين قرروا الإضراب بعد أسبوع من اعتصامهم ولتجاهل الحكومة لمطالبهم.
ولفت إلى أن الإضراب شمل كافة موظفي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 1300 موظف وشمل مركز الضمان في عمان وكافة فروعه في المحافظات وهو ما أدى إلى توقف الموظفين عن تقديم الخدمات للمواطنين حتى استجابة الحكومة لمطالبهم باستثنائهم من الهيكلة الجديدة.
وحذر الصبيحي مما اعتبره محاولات إخضاع الضمان للإدارة الحكومة، مشيرا إلى أن المؤسسة مستقلة عن المالية الحكومية وأن إخضاعها للهيكلة الحكومية قد يكون بداية لتدخل الحكومات في عمل المؤسسة التي تعنى بتقاعد المواطنين غير المشمولين بصناديق التقاعد المدنية والعسكرية.
واعتبر أنه من الظلم مساواة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي مضى على تأسيسها أكثر من 3 عقود بمؤسسات حديثة أنشأتها الحكومات السابقة وكلفت خزينة الدولة خسائر باهظة.
وأكد ضرورة بقاء الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة لا تتدخل الحكومة فيها إلا من خلال مشاركتها في مجلس إدارتها الذي يرأسه وزير العمل وتتمثل الحكومة فيه بسبعة أعضاء.
ومن المتوقع أن تبحث الحكومة مطالب موظفي الضمان الاجتماعي في اجتماعها الأسبوعي اليوم بعد أن رفضت في وقت سابق استثناءهم من الهيكلة.
وتبلغ موجودات الضمان الاجتماعي نحو 5 مليارات دينار (7 مليارات دولار)، وقامت الحكومة بتعديل قانون المؤسسة قبل عامين بعد أن حذرت دراسات من نفاد رصيدها خلال عقدين.
المصدر: الجزيرةتعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
السودان يعتزم إلغاء الدعم عن السلع
احتجاجات على ارتفاع الأسعار بالسودان (الجزيرة)
يخطط السودان لإلغاء الدعم للسلع الأولية الذي يكلف الحكومة أكثر من ملياري دولار سنويا.
وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر للصحفيين إنه سيجري إعداد خطة جديدة لإلغاء الدعم على السلع الأولية بعد الموافقة على الميزانية.
ولم يخض الطاهر في تفاصيل أو يحدد إطارا زمنيا لإلغاء الدعم، لكنه أضاف أن من شأن النجاح في إلغاء الدعم أن يعزز الاقتصاد.
وجاءت تصريحات المسؤول بعد موافقة البرلمان السوداني على ميزانية 2012.
يشار إلى أن السودان يكابد أزمة اقتصادية منذ استحوذ جنوب السودان على نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني حينما انفصل عن الشمال في يوليو/تموز الماضي بموجب اتفاق سلام.
وأدى الانفصال إلى تراجع تدفقات العملة الأجنبية على السودان الذي يواجه بالفعل عقوبات تجارية أميركية مما ترتب عليه تراجع الجنيه السوداني في السوق السوداء وارتفاع تكلفة الغذاء والسلع المستوردة الأخرى.
ورفض البرلمان السوداني الأسبوع الماضي مقترحا من البنك المركزي بإلغاء الدعم تدريجيا عن الوقود، وهو موضوع حساس في الدولة التي شهدت احتجاجات محدودة بسبب الأسعار في الآونة الأخيرة.
وكان وزير المالية علي محمود قال هذا الشهر إن السودان يسعى لإبقاء العجز في الميزانية عند نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وذلك عن طريق إجراءات تشمل الاستفادة من الذهب وموارد جديدة للدخل في تعويض الفاقد في إيرادات النفط.
وتضرر الاقتصاد السوداني بشدة جراء سنوات من العنف وارتفاع التضخم والبطالة والفساد.
وتراجع التضخم السنوي إلى 19.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
المصدر: رويترزتعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
بعد حكم قضائي لصالح أبل
غوغل قد تُجبر على تغيير أندرويد
الرئيس التنفيذي لأتش تي سي يعرض نيكسس 1 الذي يستخدم أندرويد (الفرنسية-أرشيف)
حصلت شركة أبل الأميركية للإلكترونيات على حكم مهم في الولايات المتحدة في نزاعها بشأن حقوق الملكية الأميركية مع منافستها التايوانية أتش.تي.سي كورب المتخصصة في صناعة الهواتف.
ومن المحتمل أن يجبر هذا الحكم شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل على تغيير نظام تشغيل الهواتف الذكية الذي تنتجه أندرويد.
وقد صدر الحكم عن هيئة التجارة الدولية الأميركية المعنية بالنظر في نزاعات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
ويقول الحكم إن هواتف أتش.تي.سي التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تستخدم تقنية مملوكة لشركة أبل تعود إلى 1996 والتي تتيح استخدام رقم هاتف أو تخزينه بعد وصوله في رسالة بريد إلكتروني بمجرد نقرة واحدة.
وقالت هيئة التجارة الدولية إن أتش.تي.سي ملزمة بوقف تصدير الهواتف التي تستخدم هذه التقنية بحلول 19 أبريل/نيسان المقبل.
يشار إلى أن أبل كانت قد رفعت الدعوى على أتش.تي.سي في إطار معركة قضائية عالمية تخوضها ضد الشركات التي تنتج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والتي تقول إنها تعتمد على العديد من الخصائص المنسوخة من هاتفها الذكي آي فون.
وأكدت أتش.تي.سي أنها ستعدل هواتفها بما يتوافق مع الحكم القضائي، وأنها سعيدة لأن هيئة التجارة الدولية أصدرت أحكاما ضد أبل في العديد من الشكاوى التي قدمتها إليها.
المصدر: الألمانيةتعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
بعد رفض بريطانيا المشاركة في تعزيز موارد النقد الدولي
منطقة اليورو تستنجد بالدول الغنية
يونكر رحب بمشاركة الدول الغنية في تعزيز موارد النقد الدولي لمساعدة منطقة اليورو (الأوروبية-أرشيف)
ضمن مساع حثيثة لإخراج منطقة اليورو من أزمة الدين، دعت أوروبا دول مجموعة العشرين والاقتصادات الأخرى الكبرى في العالم إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لكي يستطيع مساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في أعقاب رفض بريطانيا ضخ المزيد من الأموال في الصندوق لمواجهة الأزمة.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في بيان عقب مناقشات جرت بالهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو لبحث القضية، إن بريطانيا "ستحدد مساهمتها خلال العام المقبل في إطار مجموعة الدول العشرين".
وقال يونكر إن أربعا من دول الاتحاد الأوروبي العشر غير الأعضاء في منطقة اليورو -جمهورية التشيك والدانمارك وبولندا والسويد- أشارت إلى رغبتها في المشاركة في عملية تعزيز القدرات المالية لصندوق النقد.
يذكر أن دول منطقة اليورو ستقدم لصندوق النقد 150 مليار يورو (195 مليار دولار) كقروض إضافية لصندوق النقد الدولي.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا في قمة عقدوها في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم 200 مليار يورو لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي. ولم تستطع أوروبا الوصول إلى الهدف بعد رفض بريطانيا المشاركة.
"
هذه هي المرة الثانية خلال عشرة أيام التي تختار فيها بريطانيا الخروج على التوافق الأوروبي، بعدما رفضت الانضمام إلى اتفاقية تعزيز قواعد عجز الميزانية بالدول الأعضاء
"
ومن المتوقع أن تبلغ مشاركة بريطانيا في صندوق النقد 30 مليار يورو، طبقا لحجمها فيه.
يشار إلى أن الموارد المتاحة للصندوق تبلغ حاليا نحو 250 مليار يورو.
وهذه هي المرة الثانية خلال عشرة أيام التي تختار فيها بريطانيا الخروج على التوافق الأوروبي بعدما رفضت الانضمام إلى اتفاقية تعزيز قواعد عجز الميزانية بالدول الأعضاء.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "بريطانيا كانت ترغب دائما في بحث إمكانية زيادة موارد النقد الدولي لكن لمساعدته في القيام بدوره العالمي وكجزء من اتفاقية دولية".
ضغوط على أميركا
وقد زادت دعوة الدول الأوروبية للمساعدة الضغوط على الولايات المتحدة، أكبر دولة مشاركة في رأسمال صندوق النقد الدولي.
لكن واشنطن تعذرت مرارا بالمشكلات المالية التي تعاني منها موازنتها وبالديون التي تتحملها الحكومة الأميركية.
وقال يونكر في البيان إن الاتحاد الأوروبي "يرحب بمشاركة دول مجموعة العشرين والدول الغنية الأخرى الأعضاء بصندوق النقد الدولي في جهود حماية الاستقرار المالي العالمي عن طريق مساهمتها في زيادة موارد الصندوق بحيث يستطيع تمويل العجوزات".
وتتطلع دول اليورو إلى التمويل الألماني للصندوق والذي سيكون الأكبر.
وأشار يونكر إلى "المسؤولية الخاصة" التي تضطلع بها دول منطقة اليورو، وقال إن ألمانيا سوف تحتاج إلى موافقة البرلمان للمساهمة بنصيب الأسد في جهود دعم النقد الدولي وستصل مساهمتها إلى 45 مليار يورو.
لكن رئيس البنك المركزي الألماني جينز فايدمان اشترط أن تساهم الدول الغنية الأخرى في هذه الجهود، وقال إن امتناع الولايات المتحدة قد يسبب مشكلة.
وقالت روسيا في الأسبوع الماضي إنها قد تقدم مبلغ 20 مليار دولار، لكن الصين والهند والبرازيل -وهي أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم- لم تعلن مواقفها بعد.
المصدر: وكالاتتعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
قال نائب رئيس الوزراء الليبي مصطفى أبو شاقور إن بلاده ستعيد النظر في جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع فرنسا لتكون في مصلحة الشعب الليبي. اتفق السودان وجنوب السودان على إشراك شركات نفطية أجنبية في المحادثات الرامية لحل نزاع على قيمة الرسوم التي سيدفعها الجنوب لاستخدام منشآت التصدير التابعة للشمال. خفض البنك المركزي المغربي تقديراته لنمو الاقتصاد المحلي لما يتراوح بين 4% و5% العام الحالي بعدما كانت تقديراته السابقة عند 5.5%.تعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
15.5 مليار دينار خارج البنوك الليبية
قرب انتهاء أزمة السيولة في المصارف الليبية (الجزيرة نت)
خالد المهير-بنغازي
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن مبالغ تقدر بحوالي 15.5 مليار دينار (12.3 مليار دولار) خارج البنوك، مرجحا إما أن تكون مدفونة في الأرض أو في البيوت والخزائن أو في الحدود، واصفا ذلك بـ"اللغز الكبير المحير"، مؤكدا أن 5 مليارات دينار كفيلة بحل أزمة السيولة الحالية.
وقال الصديق الكبير إن أول شحنة من العملات الورقية التي لم يحدد قيمتها تصل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن المركزي بذل جهودا من أجل توفير السيولة لسد احتياجات المواطن من خلال بيع النقد الأجنبي وفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الضرورية، مضيفا أن مشكلة السيولة في طريقها إلى الحل.
وبشأن مدى قناعتهم برد الأموال المجمدة في ظل الأزمة العالمية، أكد أنهم تمكنوا من إقناع الدول الغربية برفع الحظر عنها، وأن إدارة هذه الأموال تحت السيطرة الليبية. وهذا هو الفرق، حسب قوله، موضحا أن المبالغ المفرج عنها لن تخزن في ناقلات وتعود إلى البلاد، قائلا إن هذه الرؤية غير صحيحة، بل تدار لصالح الشعب.
وأشار إلى نقاش وحوار واسع بين المهتمين في كيفية إدارة هذه الأموال، وسبل استثمارها وفق معايير وضوابط مدروسة.
وأضاف أن قيود السحب المقدرة بحوالي 750 دينارا شهريا رفعت عن التجار ورجال الأعمال، وتوقع مع بداية العام الجديد رفع جميع القيود على الزبائن.
استعادة المصارف للثقة
وحث الكبير في تصريح للجزيرة نت وسائل الإعلام على تشجيع المواطنين على إعادة ثقتهم في المصارف، ورجوعهم للتعامل معها، ملاحظا تحسن بعض المصارف التجارية هذه الأيام بعد سلسلة من الإجراءات العاجلة لحل مشاكل المصارف.
وتحدث المسؤول عن جملة من القضايا والتطورات. وقال إن أموال البنك المركزي والمصارف التجارية والأصول بالخارج في أمان، وتحت المتابعة المستمرة من المختصين.
وقدر الأصول في الخارج بحوالي 97 مليار دولار جزء منها أصول سائلة وسندات مالية، وأوضح أن تحقيقات تجري بمكتب النائب العام بشأن أموال القذافي وعائلته التي تحتاج إلى وقت لحصرها بسبب استخدامهم الأسماء المستعارة، وتوقع الاستعانة بمحامين متخصصين في أوروبا لمتابعة الأموال المهربة ورصدها.
كما قدر احتياطيات ليبيا من الذهب بـ8 مليارات دينار، باع منها معمر القذافي مليارين أثناء الحرب، لكنه قال إنه ليس لديه أرقام دقيقة عن الاستثمارات الليبية الخارجية.
وفي شأن دعم قوة الدينار، أكد أن تغيير سعر صرف الدولار ليس من اختصاص المركزي، بل رؤية اقتصادية شاملة، وأوضح أنه رغم كونه المسؤول الأول عن رسم السياسات النقدية، هذا القرار يدرس بعناية فائقة بالتشاور مع الوزراء المختصين.
وعبر عن خشيته من عجز عام كون بلده تصدر ما يقارب مليون برميل نفط يوميا إذا حاولت دعم الدينار.
الصديق الكبير لا يعلم مصير 15.5 مليار دينار (الجزيرة نت)
هدف الحكومة الانتقالية
وذكر أن هدف الحكومة الانتقالية توفير الحياة الكريمة للشعب بمختلف الوسائل، قائلا إن قرار رفع الحظر عن المركزي الليبي يدخل حيز التفعيل بعد 72 ساعة، متحدثا عن حل مشاكل الاعتمادات وتفكيرهم في إعادة هيكلة المركزي والمصارف التجارية والدفع بالقطاع ورسم رؤية مستقبلية له، وتدريب العناصر البشرية الوطنية في المراكز المتطورة. وأكد أن هذه الطموحات لا تنفذ بين يوم وليلة.
وبشأن سؤال عما إذا كانت هناك قيادات مصرفية محسوبة على عهد القذافي مازالت في مناصبها، قال إن المجلس الانتقالي رسخ مبادئ رئيسية بهذا الشأن منها استبعاد الملطخة أيديهم بدماء الليبيين ومن ذمته المالية فاسدة أو من ثبت تورطه في عداوة ثورة 17 فبراير. وفيما عدا هؤلاء يعد الآخرون مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، مؤكدا أنهم بحاجة إلى الكفاءات في هذا الوقت لتطوير القطاع المصرفي.
وفي انفتاح جديد على التعاملات المصرفية الإسلامية، ذكر أنهم بصدد صياغة النسخة الأولى لقانون الصيرفة الإسلامية، إلى حين الوصول إلى الصيغة النهائية، وتوقع تقديمه إلى المجلس الانتقالي لإقراره بعد إقرار قانون النقد والائتمان.
وتابع "سوف نعمل على تنقيح القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن نظام عمل المصارف، وإضافة الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية لإحداث انسجام بين المصارف التقليدية والإسلامية".
وكان الكبير قال لصحيفة برنيق الليبية إن الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد الميزانية العامة للعام القادم، وأوضح أنه في حال اعتمادها سيتمكن المركزي من رفع تجميد أمواله من تنفيذ خطة تلك الميزانية وتحديد أوجه الصرف من خلالها.
وكان تجميد الأموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن في القرارين 1970 و1973 بهدف الضغط على نظام القذافي في مارس/آذار الماضي ليكف عن مهاجمة المواطنين المدنيين الذين طالبوا بإسقاطه.
المصدر: الجزيرةتعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
تراجع نشاط قطاع التأمين باليمن
نشاط التأمين انخفض منذ بداية الاضطرابات إلى قرابة 40% (الجزيرة نت)
سمير حسن-عدن
تكبدت شركات التأمين العاملة في اليمن خسائر كبيرة وصفت بالموجعة جراء استمرار الأزمة السياسية وما رافقها من ركود اقتصادي أصاب معظم القطاعات الحيوية في البلاد بشلل شبه تام.
وقال المدير العام للشركة المتحدة للتأمين باليمن طارق عبد الواسع هائل إن حجم تراجع الأداء في نشاط التأمين انخفض منذ بداية الاضطرابات التي شهدها البلد إلى قرابة 40% وفقا لآخر الإحصائيات التقديرية.
تراجع النمو
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن تأثر غالبية قطاعات الاقتصاد وتراجع معدلات النمو خلال الأزمة أثر بشكل كبير على نشاط شركات التأمين وبالذات في القطاعين البحري والهندسي.
واعتبر مدير شركة المتحدة للتأمين -الحائزة على المرتبة الأولى من بين شركات التأمين اليمنية- أنه مما ضاعف من حجم مشكلة التأمين توقف معظم التجار المستوردين إلى اليمن خصوصاً للمواد التكميلية، وقيام البعض الآخر باستيراد البضائع الضرورية فقط وبنسب محدودة جدا خوفاً من حصول عملية نهب أو حالة انفلات أمني.
وألمح طارق هائل إلى أن توقف المشاريع بشكل كلي للشركات الأجنبية والقطاع الخاص والعام في اليمن وجه ضربة موجعة لشركات التأمين وتسبب لها في خسائر كبيرة.
ونبه إلى أن استمرار الأزمة في البلد قد يدفع شركات التأمين الصغيرة في السوق إلى تسريح موظفيها وخفضهم إلى أقل عدد ممكن وربما بعد وقت قد تعلن تلك الشركات الإغلاق في حال استمرار الأزمة.
وتشهد اليمن منذ فبراير/شباط الماضي احتجاجات شعبية لا تزال مستمرة في أكثر من 18 محافظة يمنية رغم التوقيع على المبادرة الخليجية للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما.
وإلى جانب ما تسببت فيه تلك الأزمة السياسية من خسائر لشركات التأمين، فإن عددا من مكاتبها في العاصمة صنعاء ومدينة تعز أيضا لم تسلم من التعرض لعمليات قصف خلال الاشتباكات المسلحة ألحقت أضرارا كبيرة بمبانيها.
مخاوف الانهيار
ويخشى اقتصاديون في اليمن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي واستمرار تراجع الأداء الاقتصادي باليمن بشركات وبنوك استثمارية وتجارية إلى حافة الانهيار وإعلان الإفلاس.
ويشير الخبير الاقتصادي أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء محمد جبران إلى أن العمل التجاري في اليمن انخفض بسبب الأزمة بنسبة 60% وإن العمل الاستثماري انخفض بشكل شبه كلي.
طارق هائل: توقف حركة المستوردين ضاعف حجم مشكلة التأمين باليمن (الجزيرة نت)
واعتبر جبران في تصريح للجزيرة نت هذا الوضع بأنه انعكس سلباً على انخفاض حجم التعامل في التأمين عما كان يتداول في السابق بنسبة لا تقل عن 50% مما أدى أيضا إلى انخفاض حجم الاستثمارات في شركات التأمين نتيجة لانعدام السيولة لديها.
ولفت جبران إلى أن حجم الخسائر والأرباح في التأمين لا يمكن قياسه بدقة في الوقت الراهن، غير أنه ألمح إلى توقعاته بخروج بعض الشركات والمؤسسات الاستثمارية في نهاية عام 2011 بأرباح بسيطة جداً والبعض بخسائر كبيرة نتيجة الأزمة.
وكانت مصادر تأمينية أفادت بأن معدلات الأرباح في الربع الثالث في أغلبية الشركات العاملة في البلاد -التي يبلغ عددها بحسب وزارة الصناعة والتجارة 15 شركة تأمين- تراجعت نتيجة الأسباب الأمنية والاضطرابات التي تمر بها البلاد.
الأخطار السياسية
وبحسب نائب مدير الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين عبد الوهاب الخياط فإن ارتباط نشاط التأمين بالحركة الاقتصادية في البلاد من ناحية البنوك أو الاستيراد والتصدير أثر كثيراً بعد رفع نسبة التأمين على البواخر والبضائع القادمة إلى اليمن.
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن الأزمة الراهنة وضعت اليمن في دائرة محصورة لكون الأخطار السياسية غير مغطاة، وتجد شركات التأمين صعوبة في تغطيتها مع الشركات الأجنبية في الخارج نظرا للأوضاع السيئة التي تعيشها اليمن.
وأعرب الخياط عن أمله في أن تشهد الأوضاع في اليمن تحسنا أفضل مع بداية العام القادم.
المصدر: الجزيرةتعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
ربيع العرب يعصف باقتصاد إسرائيل
عزوف عن الاستثمار رغم المحفزات والتسهيلات الحكومية (الجزيرة نت)
محمد محسن وتد-أم الفحم
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي العديد من التحديات لتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات الإقليمية للربيع العربي والجمود المتواصل بمفاوضات السلام وما ترتب عليه من انعدام الاستقرار بالمنطقة.
وطالب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس الطاقم المهني بالوزارة بتفعيل خطة طوارئ ليتسنى مواجهة الأزمة التي تعصف باقتصاد إسرائيل والتي من شأنها أن تمتد حتى نهاية عام 2012.
وستتضمن الخطة آليات أمان لصيانة صناديق التوفير والتقاعد في ظل الخسائر المتواصلة لها بأسواق المال، كما ستحدد الضمانات التي ستقدم للمصارف التجارية والصناعيين وكبار رجال الأعمال والمصدرين.
وكشف استطلاع أعده اتحاد أرباب الصناعة والتجارة في إسرائيل أن حوالي 34% من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية ينوون في العامين القادمين نقل مشاريعهم الإنتاجية إلى خارج إسرائيل.
وبحسب الاستطلاع الذي ضم 235 مصلحة تجارية، فإن 50% منها ستبقى تزاول نشاطها الصناعي في إسرائيل، في حين اشتكت إدارات بعض الشركات من خطر الإغلاق لمصالحها وتجميد نشاطها كليا.
ثورات وأزمات
ويرى الخبير في الاقتصاد السياسي مطانس شحادة أن الاستطلاع المذكور جزء من السجال الدائر بين الحكومة الإسرائيلية والمصدرين والصناعيين في محاولة منهم لابتزازها بمزيد من الامتيازات والمحفزات المالية.
وقال للجزيرة نت إنه كان للثورات العربية تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي الذي خسر الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتسربت منه شركات محلية للخارج، إضافة للتراجع الكبير في التبادل التجاري بين تل أبيب وبعض الدول العربية.
وأكد أن إسرائيل أعدت خططا لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ونجحت في الفترة الماضية في التأقلم مع كافة المستجدات في الأسواق الأوروبية، لكن الثورات العربية باغتتها وأثقلت بالعبء على اقتصادها الآخذ بالانكماش خصوصا مع تواصل الجمود بالمفاوضات على المسار الفلسطيني.
وقلل مطانس من التهويل الذي تروج له أوساط إسرائيلية بخصوص استفحال أزمتها الاقتصادية في ظل انعدام الاستقرار الإقليمي والتذرع بالمخاطر الأمنية والعسكرية. وعزا هذا التهويل لمسعى الحكومة تجاوز صدى الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية في الشارع الإسرائيلي.
تراجع الطلب
ويرى المحللون أن نقل الإنتاج الصناعي للشركات لخارج إسرائيل من شأنه أن يمس بشكل كبير الأنشطة الصناعية والإنتاجية المحلية، كون غالبية الشركات التي تنوي الانتقال للخارج تتطلع ليكون نشاطها بديلا عن وجودها في إسرائيل.
مطانس شحادة: الثورات العربية أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي (الجزيرة نت)
وهناك الكثير من العوامل والاعتبارات التي قد تدفع بالشركات الإسرائيلية للانتقال للخارج، ولعل أبرزها حصولها على دعم من الدول التي انتقلت إليها وكذلك على هبات وتسهيلات ضريبية، وقربها من الأسواق العالمية، وتوفر الكفاءات المهنية، وكلفة مواد الخام المنخفضة.
وشهدت الفترة الحالية انخفاضا بحوالي 20% في الطلب على الوظائف بالقطاع الخاص بمجال شركات التكنولوجيا والاتصالات والعقارات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتم عرض 31 ألف وظيفة مقابل 39 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
انكماش بالأسواق
وقال مدير جمعية إعمار للتنمية والتطوير يوسف عواودة إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على التصدير خصوصا للأسواق الأوروبية والأميركية. فهذه الأسواق تعاني من أزمات اقتصادية خانقة أدت إلى تراجع الطلب عامة ومنه الطلب على البضائع الإسرائيلية.
وبين في حديثه للجزيرة نت أن عدة عوامل مجتمعة ساهمت في بوادر أزمة بالاقتصاد الإسرائيلي، أبرزها الثورات العربية والجمود السياسي وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط ومقاطعة منتجات المستوطنات.
وأوضح أن قطاعات التصدير الإسرائيلية معظمها صناعات متطورة، وأن هذه البضائع والمنتجات الإسرائيلية تعاني أيضا من المنافسة العالمية الشرسة خصوصا منافسة الأسواق الشرق آسيوية.
ويرى أن التراجع التصدير الإسرائيلي سيكون له تأثير على فلسطينيي الداخل بشكل مباشر، لأن العديد من الفلسطينيين يعملون أجراء في المصانع المنتجة للسلع المصدرة وسيتم الزج بمئات العمال لسوق البطالة بصفتهم الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي فهم دائما أول المتضررين من أي انكماش في الأسواق.
المصدر: الجزيرةتعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
بعد رفض بريطانيا المشاركة في تعزيز موارد النقد الدولي
منطقة اليورو تستنجد بالدول الغنية
يونكر رحب بمشاركة الدول الغنية في تعزيز موارد النقد الدولي لمساعدة منطقة اليورو (الأوروبية-أرشيف)
ضمن مساع حثيثة لإخراج منطقة اليورو من أزمة الدين، دعت أوروبا دول مجموعة العشرين والاقتصادات الأخرى الكبرى في العالم إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لكي يستطيع مساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في أعقاب رفض بريطانيا ضخ المزيد من الأموال في الصندوق لمواجهة الأزمة.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في بيان عقب مناقشات جرت بالهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو لبحث القضية، إن بريطانيا "ستحدد مساهمتها خلال العام المقبل في إطار مجموعة الدول العشرين".
وقال يونكر إن أربعا من دول الاتحاد الأوروبي العشر غير الأعضاء في منطقة اليورو -جمهورية التشيك والدانمارك وبولندا والسويد- أشارت إلى رغبتها في المشاركة في عملية تعزيز القدرات المالية لصندوق النقد.
يذكر أن دول منطقة اليورو ستقدم لصندوق النقد 150 مليار يورو (195 مليار دولار) كقروض إضافية لصندوق النقد الدولي.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا في قمة عقدوها في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم 200 مليار يورو لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي. ولم تستطع أوروبا الوصول إلى الهدف بعد رفض بريطانيا المشاركة.
"
هذه هي المرة الثانية خلال عشرة أيام التي تختار فيها بريطانيا الخروج على التوافق الأوروبي، بعدما رفضت الانضمام إلى اتفاقية تعزيز قواعد عجز الميزانية بالدول الأعضاء
"
ومن المتوقع أن تبلغ مشاركة بريطانيا في صندوق النقد 30 مليار يورو، طبقا لحجمها فيه.
يشار إلى أن الموارد المتاحة للصندوق تبلغ حاليا نحو 250 مليار يورو.
وهذه هي المرة الثانية خلال عشرة أيام التي تختار فيها بريطانيا الخروج على التوافق الأوروبي بعدما رفضت الانضمام إلى اتفاقية تعزيز قواعد عجز الميزانية بالدول الأعضاء.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "بريطانيا كانت ترغب دائما في بحث إمكانية زيادة موارد النقد الدولي لكن لمساعدته في القيام بدوره العالمي وكجزء من اتفاقية دولية".
ضغوط على أميركا
وقد زادت دعوة الدول الأوروبية للمساعدة الضغوط على الولايات المتحدة، أكبر دولة مشاركة في رأسمال صندوق النقد الدولي.
لكن واشنطن تعذرت مرارا بالمشكلات المالية التي تعاني منها موازنتها وبالديون التي تتحملها الحكومة الأميركية.
وقال يونكر في البيان إن الاتحاد الأوروبي "يرحب بمشاركة دول مجموعة العشرين والدول الغنية الأخرى الأعضاء بصندوق النقد الدولي في جهود حماية الاستقرار المالي العالمي عن طريق مساهمتها في زيادة موارد الصندوق بحيث يستطيع تمويل العجوزات".
وتتطلع دول اليورو إلى التمويل الألماني للصندوق والذي سيكون الأكبر.
وأشار يونكر إلى "المسؤولية الخاصة" التي تضطلع بها دول منطقة اليورو، وقال إن ألمانيا سوف تحتاج إلى موافقة البرلمان للمساهمة بنصيب الأسد في جهود دعم النقد الدولي وستصل مساهمتها إلى 45 مليار يورو.
لكن رئيس البنك المركزي الألماني جينز فايدمان اشترط أن تساهم الدول الغنية الأخرى في هذه الجهود، وقال إن امتناع الولايات المتحدة قد يسبب مشكلة.
وقالت روسيا في الأسبوع الماضي إنها قد تقدم مبلغ 20 مليار دولار، لكن الصين والهند والبرازيل -وهي أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم- لم تعلن مواقفها بعد.
المصدر: وكالاتتعليق
-
رد: اخبار اقتصادية
إضراب موظفي الضمان الاجتماعي بالأردن
الإضراب شمل كافة موظفي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 1300 (الجزيرة نت)
محمد النجار-عمان
بدأ موظفو الضمان الاجتماعي في الأردن إضرابا شاملا عن العمل ابتداء من يوم أمس الاثنين للمطالبة باستثنائهم من هيكلة القطاع العام التي ستبدأ الحكومة تطبيقها مطلع العام المقبل.
وقال مسؤول دائرة الإعلام في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي للجزيرة نت إن الموظفين قرروا الإضراب بعد أسبوع من اعتصامهم ولتجاهل الحكومة لمطالبهم.
ولفت إلى أن الإضراب شمل كافة موظفي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 1300 موظف وشمل مركز الضمان في عمان وكافة فروعه في المحافظات وهو ما أدى إلى توقف الموظفين عن تقديم الخدمات للمواطنين حتى استجابة الحكومة لمطالبهم باستثنائهم من الهيكلة الجديدة.
وحذر الصبيحي مما اعتبره محاولات إخضاع الضمان للإدارة الحكومة، مشيرا إلى أن المؤسسة مستقلة عن المالية الحكومية وأن إخضاعها للهيكلة الحكومية قد يكون بداية لتدخل الحكومات في عمل المؤسسة التي تعنى بتقاعد المواطنين غير المشمولين بصناديق التقاعد المدنية والعسكرية.
واعتبر أنه من الظلم مساواة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي مضى على تأسيسها أكثر من 3 عقود بمؤسسات حديثة أنشأتها الحكومات السابقة وكلفت خزينة الدولة خسائر باهظة.
وأكد ضرورة بقاء الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة لا تتدخل الحكومة فيها إلا من خلال مشاركتها في مجلس إدارتها الذي يرأسه وزير العمل وتتمثل الحكومة فيه بسبعة أعضاء.
ومن المتوقع أن تبحث الحكومة مطالب موظفي الضمان الاجتماعي في اجتماعها الأسبوعي اليوم بعد أن رفضت في وقت سابق استثناءهم من الهيكلة.
وتبلغ موجودات الضمان الاجتماعي نحو 5 مليارات دينار (7 مليارات دولار)، وقامت الحكومة بتعديل قانون المؤسسة قبل عامين بعد أن حذرت دراسات من نفاد رصيدها خلال عقدين.
المصدر: الجزيرةتعليق
تعليق