متابعة لحظية لأزمة اليورو الحالية

[YASER-SYR]

البرلمان الإسباني يقر خطة التقشف الحكومية

أقر البرلمان الإسباني حزمة التدابير التقشفية التي وضعتها الحكومة والتي تهدف إلى احتواء العجز الهائل في الموازنة، باستقطاع حوالي تسعة مليارات يورو من الإنفاق الحكومي. الغرفة السفلى للبرلمان أقرت الحزمة بموافقة مئة وسبعة وتسعين صوتا من ضمن ثلاثمئة وخمسين.
قال وزير المالية كريستوبال مونتورو: “إنها تدابير غير تقليدية لأوقات حرجة. هذه التدابير اتخذت لاسترجاع مصداقية بلدنا. هذه التدابير تهدف لإعلام الجميع، المجتمع، المستثمرين وشركائنا الأوروبيين، بأن الحكومة الإسبانية التزمت بتصحيح العجز في الموازنة”.
التدابير تتضمن تجميد أجور موظفي القطاع العام، وزيادة في الضرائب على المداخيل والعقارات، ويتوقع أن تعلن الحكومة عن تدابير تقشفية إضافية حينما تعرض برنامج الموازنة نهاية مارس آذار المقبل.

[YASER-SYR]

ايطاليا: استمرار ارتفاع كلفة الاقراض طويل الامد

ظلت مستويات كلفة الاقراض طويل الامد في ايطاليا مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن تواصل ازمة الديون في منطقة اليورو.
وقد نجحت الحكومة الايطالية في جمع مبلغ نحو 7 مليارات دولار من القروض المتوسطة والطويلة الامد في مزاد لسندات الاقراض الخميس.
واعتبر العديد من المستثمرين إن معدل الفائدة على السندات بمدة عشر سنوات والبالغ 6.98% مرتفعا بشكل كبير.
وعلى ايطاليا القيام باعادة دفع ديون تقدر بـ 161 مليار يورو ينبغي سدادها في الفترة بين فبراير/شباط الى ابريل/نيسان، وجميع هذه المبالغ سيتم تمويلها عبر عمليات اقتراض جديدة.
وقد هبط سعر اليورو بعد هذا المزاد إلى أقل مستوياته مقابل الدولار منذ 15 شهرا، مبتدئا بـ 1.287 دولارا ومنتهيا بـ 1.29 الخميس.
واغلقت الاسواق الأوروبية الخميس مع استمرار المخاوف بشأن مستقبل ايطاليا المالي.
واغلق مؤشر ftse -100 بارتفاع 1.08 بينما ارتفع مؤشر كاك في باريس 1.84% ومؤشر داكس الالماني بارتفاع 1.34 لحظة اغلاق التعاملات.
وكان معدل الفائدة على سندات الاقراض لمدة عشر سنوات اقل بنسبة 0.5 فقط عن المعدل الفائدة البالغ 7.56 الذي ينبغي أن تدفعه في آخر مزاد لسندات الاقراض لفترة عشر سنوات في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويأمل الاقتصاديون بانخفاض اكبر لكي تصبح اعادة دفع الفوائد محتملة اكثر بالنسبة لايطاليا.
وقال الاقتصادي الاوروبي نيفيل هل من شركة سويس كريدت "إن المعدل مازال مرتفعا بيد إن الامر الاكثر اهمية انهم يجدون مشترين لديونهم".

[YASER-SYR]

رئيس الوزراء الإيطالي يحذر من احتجاجات في بلاده ضد الاتحاد الأوروبي

حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي خلال زيارته لألمانيا من احتجاجات ضد الإتحاد الأوروبي وألمانيا إذا لم يتم الإعتراف بقوانين العمل الخاصة بالتغيرات والإصلاحات الاقتصادية في بلاده.
وقال إنه بالرغم من "تضحيات" إيطاليا، لم تكن هناك تنازلات من الإتحاد الأوروبي مثل تخفيض معدلات الفائدة.
وقال إنه إذا لم تكن هناك "نجاحات ملموسة" فإنه يتوقع اندلاع احتجاجات ضد بروكسيل وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي.
وتتزامن تصريحات مونتي لصحيفة "دي فيلت" مع بدء سلسلة هامة من الاجتماعات التي تضم قادة أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وتأتي زيارة مونتي لبرلين بعد زيارتين هامتين قام بهما كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الإثنين و المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يقوم قادة كل من فرنسا وألمانيا بزيارة إلى روما في العشرين من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من قول مونتي للصحفيين إنه مسرور بالتأكيد على التقدم الذي نتج عن محادثات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي، إلا أن تحذيراته كانت واضحة بشأن الخطر من إثارة الغضب الإيطالي.
وشكا مونتي من أن سياسات الإصلاح التي قدمتها إيطاليا إلى روما لم تتلق الإعتراف والتقدير في أوروبا التي كان يجب أن تتبع إجراءات تقشف، والتي قال إن إيطاليا كانت قد قبلتها دون الدخول في إجراءات سياسية مطولة، وهو الأمر الذي عرفت به روما.
وأضاف مونتي: "إذا لم يشهد الإيطاليون نجاحات ملموسة في المستقبل المنظور فيما يخص رغبتهم في الإدخار والإصلاح، فستكون هناك احتجاجات في إيطاليا – وهو ما يلوح الآن في الأفق بالفعل ـ ضد أوروبا وضد ألمانيا التي تظهر على أنها تقود اتجاه التشدد في الإتحاد الأوربي، وضد البنك المركزي الأوربي."
ويقول مراسل بي بي سي في روما ألان جونستون إنه بالرغم من خطر انهيار الاقتصاد في إيطاليا، إلا أن مونتي يعتقد أنه تمكن من انقاذ بلاده من حافة الهاوية من خلال برنامج تخفيض النفقات وزيادة الضرائب.

[YASER-SYR]

توقعات ببقاء اليورو عملة لأوروبا

قال ايوالد نوتني عضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي في ندوة عقدت الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني في فيينا ان العملة الأوروبية الموحدة أثبتت جدارتها، ولن تنهار حتى اذا غادرت بعض الدول منطقة اليورو في نهاية المطاف.
وأشار نوتني الذي يرأس أيضا البنك المركزي في النمسا إلى ان اليورو قد وفر للبلدان التي تستخدمه "الإتساق والتماسك الداخلي الذي لم ينكسر بواسطة أسعار الصرف". مضيفا ان "اليورو أثبت أنه هو الدرع الواقي لجميع الدول الأعضاء في المنطقة رغم مشاكل بعضها، لكن اليورو أثبت نفسه كعملة، وسيبقي عملة أوروبا الأساسية".

[YASER-SYR]

ميركل تطلق تصريحات تفاؤلية حول دعم الاستقرار الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ألمانيا قد تقدم المزيد من الأموال إلى الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي - آلية الإنقاذ الدائمة في منطقة اليورو- عند اطلاقه في وقت لاحق من العام الحالي.
وقد اعترفت المستشارة الألمانية خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها برئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي في ختام مباحثاتهما في برلين يوم 11 يناير/كانون الثاني بأن الجهود المبذولة لزيادة حجم الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي واجهت عراقيل اكثر مما كان متوقعا. غير أن ميركل أشادت بالتنفيذ السريع للإصلاحات الإقتصادية والمالية من قبل ايطاليا، منوهة بأن هناك فرصة جيدة للقادة الأوروبيين من أجل الاتفاق على تشديد تطبيق القواعد المالية في قمة الاتحاد الاوروبي يوم 30 يناير/كانون الثاني.
يذكر أن لقاء ثلاثيا يتوقع أن يضم كلا من ميركل ومونتي وساركوزي يوم 20 يناير/كانون الثاني في ايطاليا في اطار التحركات المكثفة قبل القمة الأوروبية المنتظرة.

[YASER-SYR]

اليونان تمهد الطريق نحو خطة الإنقاذ الثانية

قال أولي راين مفوض الشؤون النقدية والإقتصادية في الإتحاد الأوروبي ان اثينا اصبحت على وشك التوصل إلى اتفاق مع حملة السندات من القطاع الخاص، وستمهد الطريق نحو خطة الإنقاذ الثانية، مشيرا إلى ان المفاوضات ستنتهي قريبا من صيغتها النهائية.
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه فرنسا وألمانيا بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تخفيف عبء الديون اليونانية. وكانت اليونان التي لديها ديون مستحقة الدفع بأكثر من 14 مليار يورو في منتصف مارس/آذار القادم قد طلبت من صندوق النقد والإتحاد الأوروبي تقديم خطة انقاذ ثانية لتفادي تخلفها عن السداد.

[YASER-SYR]

الاقتراح بفرض ضريبة على التعاملات المالية يثير جدلا

أثار اقتراح بفرض ضريبة التعاملات المالية جدلا في أوساط المال العالمية والأوروبية. إذ عاد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى اقتراح عمره نحو 40 سنة سمي آنئذ بضريبة "توبين" التي يفترض أن تطبق على التعاملات المالية بهدف خفض تأثير المضاربات على أسعار العملات وأسعار فوائد السندات.
ويشير الخبراء إلى أنه حتى في حال موافقة دول منطقة اليورو على تطبيق هذه الضريبة إلا أن هناك آسيا وأمريكا والشرق الأوسط حيث لا يوجد حديث بهذا الشأن.

[YASER-SYR]

المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة الرئيسي منخفضا في حدود نقطة مئوية

لم يفاجئ البنك المركزي الأوروبي خبراء الاقتصاد بإعلانه يوم الخميس عن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي منخفضا في أدنى نسبة له بتاريخه، أي في حدود نقطة مئوية حتى يتمكن من تقييم تأثير سياسته النقدية الحالية على أداء اقتصاد منطقة اليورو. قال رئيس المركزي، ماريو دراغي: “التوترات المتواصلة في الأسواق المالية لا تزال تثبط النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، بينما طبقا لبعض المؤشرات الصادرة مؤخرا هناك علامات مشجعة تدل على استقرار النشاط في مستويات منخفضة. التوقعات الاقتصادية تبقى محاطة بشكوك كبيرة ومخاطر معتبرة”.
يذكر أن المركزي الأوروبي كان قد رفع خلال السنة الماضية سعر الفائدة الرئيسي إلى نقطة ونصف نقطة مئوية، لكنه عاد إلى خفضه في الشهرين الماضيين بسبب أزمة الديون السيادية.
وتوقع المركزي الأوروبي أن يتواصل تعافي اقتصاد منطقة اليورو تدريجيا في ألفين واثني عشر، مدعوما بالتطورات التي ستحدث في مجال الطلب بالسوق العالمية، كما رأى أن معدل التضخم سيبقى فوق الهامش الذي حدده بنقطتين مئويتين خلال عدة شهور، قبل أن ينخفض إلى أقل من تلك النسبة.

[YASER-SYR]

إنخفاض كبير للعوائد على السندات الإيطالية

نجحت إيطاليا في بيع سندات حكومية يحين موعد استحقاقها ما بين ستة أشهر واثني عشر شهرا بمقدار اثني عشر مليار يورو، مع تسجيل انخفاض العوائد عليها بنسبة النصف قياسا بعملية المزاد التي عقدت الشهر الماضي، ما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين في السندات الإيطالية بعد أن ضخ البنك المركزي الأوروبي أموالا ضخمة في النظام المصرفي بمنطقة اليورو. هذا الخبر كان له وقع إيجابي على الشارع الإيطالي.
قال أحد المواطنين الإيطاليين: “أعتقد أننا لم نقدر مدى فداحة الوضع الذي كنا فيه قبل عدة أشهر، لذلك فما يحدث الآن، حتى وإن كان يظهر بصورة سلبية، يشير إلى أن هناك احتمالا للخروج من الأزمة”.
ولكن الخبر الجيد لم يكتمل إذ أن وكالة فيتش أطلفت تهديدا بتخفيض تصنيف الديون السيادية الإيطالية قبل نهاية الشهر الجاري نظرا للشكوك المحيطة بقدرة روما على سداد ديونها.

[YASER-SYR]

رويال بانك أوف سكوتلاند تشطب 3500 وظيفة

في إطار خطة تهدف إلى تقليل المخاطر وإعادة هيكلته قرر المصرف البريطاني رويال بانك أوف سكوتلاند شطب ثلاثة آلاف وخمسمئة وظيفة في فرعه الاستثماري. أر بي أس أضاف أنه سيبيع أو يغلق فروعه التي تتعامل مع أسواق الأسهم والأوراق المالية علاوة على شركاته التي تقدم خدمات استشارية.

[YASER-SYR]

أرباح كبيرة لبنك سويسرا المركزي في 2011

أعلن بنك سويسرا المركزي يوم الجمعة أن نشاطه في سوق صرف العملات مكنه من جني أرباح في ألفين وأحد عشر تقدر بنحو أحد عشر مليار يورو، ما جعل المستثمرين والمساهمين يتنفسون الصعداء بعد الفضيحة التي هزت البنك وأدت إلى استقالة محافظه فيليب هيلدبراند هذا الأسبوع.

[YASER-SYR]

إيرفرانس كي أل أم يخفض نفقاته

أعلن عملاق الطيران الفرنسي الهولندي إيرفرانس كي أل أم أنه سيخفض استثماراته ونفقاته بحوالي مليار يورو من خلال تجميد أجور موظفيه ووقف التوظيف في محاولة منه لقلب أوضاعه المتردية. يشار إلى أن أسهم إيرفرانس كي أل أم خسرت سبعين بالمئة من قيمتها السنة الماضية.

[YASER-SYR]

نوفارتيس يشطب حوالي 2000 وظيفة بالولايات المتحدة

قال عملاق الصيدلة السويسري نوفارتيس إنه سيشطب نحو ألفي وظيفة بالولايات المتحدة، في محاولة منه لتخفيض نفقاته بسبب الأرباح الضعيفة التي جناها من بيع دوائه ديوفان المخصص لضغط الدم، ولتخصيصه سبعمئة مليون يورو لتغطية نفقات دواء جديد آخر مخيب للآمال.

[YASER-SYR]

ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف عدة دول أوروبية

أعلنت مصادر أوروبية أن وكالة ستاندرد أند بورز ستعلن مساء الجمعة عن تخفيض التصنيف السيادي لعدة دول من منطقة اليورو من ضمنها فرنسا والنمسا وسلوفاكيا.
وكانت الوكالة قد وضعت الشهر الماضي ديون خمس عشرة دولة من دول منطقة اليورو قيد المراقبة، من ضمنها ألمانيا وفرنسا – أقوى اقتصادين في المنطقة – معللة ذلك بالتوترات المرتبطة بأزمة الديون السيادية.

[YASER-SYR]

الحد من آثار مضاربات الاسواق المالية محور محادثات اوروبية

في اطار سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي يسعى من خلالها الزعماء الاوروبيون الى وضع حد للازمة المالية الاوروبية ، المانيا و فرنسا تعيدان طرح تصور مشابه لتصور الاميركي جايمس توبين الحائز على جائزة نوبل الذي اقترح منذ العام سبعين رسوما على التعاملات المالية للحد من المضاربات.
النائبة الاوروبية أني بوديماتا تحدثت ليورونيوز و هي تسعى لجعل البرلمان الاوروبي يقر في نيسان ابريل المقبل قانون رسوم على المعاملات المالية يطبق على المستوى الاوروبي:” لدي تحفظ بالنسبة للمبادرة الفرنسية الآحادية لان أحد دوافع الرسوم على المعاملات الماليه هو الحد من تفتيت اسواق الخدمات المالية في الاتحاد الاوروبي” .
النائب الاوروبي البريطاني آشلي فوكس علق على موضوع الرسوم المقترحة من الحكومة الفرنسية:“في بريطانيا وضعنا قيد التنفيذ نظاما ضرائبيا خاصا على المصارف و من غير المنصف ان يتحمل القطاع المصرفي وحده هذا الحمل لان سبعين بالمئة من المصارف موجودة تعاملاتها في لندن فإذا كان الرئيس ساركوزي مصرا على فرض الرسوم يمكنه ان يقر ضريبة على الاجبان “.
الحكومة الريطانية تفرض حاليا طابعا هو عبارة عن رسوم على تبادلات الاسواق المالية تطبق فقط على المستثمرين البريطانيين.