رد: سوق دبي للاوراق المالية
دبي للتأمين تتوقع نمواً 40 بالمئة في أقساط الربع الثاني
دبي للتأمين تتوقع نمواً 40 بالمئة في أقساط الربع الثاني
توقع عبد اللطيف أبو قورة مدير عام شركة «دبي للتأمين»، أن يصل النمو في الأقساط التأمينية للربع الثاني من العام الجاري إلى 40 بالمئة، وأن تنمو الأرباح الفنية بنسبة 25 بالمئة، بينما ترتفع حقوق المساهمين بنسب طفيفة لاتتعدى الـ10 بالمئة، مشيراً إلى أنه يتوقع نتائج جيدة لمعظم شركات التأمين.
و في ما يتعلق بأسعار التأمين قال «رغم انخفاض أسعار التأمين بشكل كبير في أغلبية الشركات، إلا أن شركة «دبي للتأمين» تركز على نوعية محددة من الزبائن، مؤكداً أن أسعارهم مرتفعة نسبياً مقارنة بأسعار السوق، بما يتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة، ما يجعل الشركة تتميز من الناحية الأخرى سواء في جودة الخدمات أو التعويضات.
وأشار إلى أن بعض المنتجات التي صدرت خلال العام الأخير كانت غير مدروسة كرد فعل على ما حدث في السوق من جراء الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنتجات موجودة منذ زمن في السوق الأوروبي، و لكن طرحها في أسواق المنطقة يحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصاً بعض منتجات التأمين الصحي منها.
و في ما يخص منتجات التأمين ضد إنهاء خدمات الموظفين «التفنيش» التي أعلنت عنها بعض الشركات، ولم تطبقها إلى الآن قال «ليس لدى «دبي للتأمي» هذا النوع من التغطية، مشيراً إلى أن طرح مثل هذا النوع من التأمينات لابد وأن يدرس بشكل كبير حتى يكون مجدياً للشركات، ولابد أن يطبق على العاملين جميعهم في أي مؤسسة، ويجب أن يكون مبنياً على أساس تعويض المسرح من عمله لمدة محددة، كأن يتم دفع راتبه لمدة ثلاثة أو ستة أشهر.
وبشأن التأمين على القروض البنكية أو بطاقات الائتمان، رأى أن يكون التأمين على حياة المقترض، بمعنى أن يتم تعويض البنك في حالة وفاة الشخص، وليس في حالات التعثر، مشيراً إلى أن «دبي للتأمين» ليس لديها هذا النوع من التأمين وأن الكثير من المنتجات الموجودة في السوق غير جيدة.
وحول نتائج شركات التأمين للربع الثاني من العام الجاري توقع أن تكون جيدة، فمعظم النتائج التشغيلية كانت جيدة في الربع الأول، و كانت هناك فرص استثمارية رغم تراجع الاستثمار إجمالاً، وحول موضوع تجميل الموازنات قال إن هناك معايير محاسبية جديدة ومحاسبون قانونيون، وبعض الشركات أصابها هبوط في حقوق المساهمين، وهذا طبيعي.
و عن نتائج الشركة في الربع الثاني من العام الجاري، توقع أن يكون لدى «دبي للتأمين» زيادة في الأقساط تصل إلى 40 المئة، وزيادة في الأرباح الفنية بنحو 25 بالمئة، و توقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في حقوق المساهمين يصل إلى 10 بالمئة.
و عن تداعيات الأزمة المالية العالمية أشار أبو قورة أن الأزمة أثرت على الجميع، و نحن في «دبي للتأمين» تعاملنا مع الأزمة في ما يخص تحصيل الأقساط بوضع فترة سماح للعملاء
والوسطاء و بالتعامل مع الموضوع بمرونة أكثر، مشيراً إلى أنهم يعطون 60 يوماً كفترة للتسديد، ومعظم العملاء ملتزمون بها.
وأضاف «طرحت مع الأزمة المالية منتجات خاصة بالتأمينات الصحية والتأمين على الحياة، حيث كان لدى الشركة فكرة لطرح هذه المنتجات منذ فترة سابقة، ولتطويرها بما يتناسب مع المرحلة».
وقال أبو قورة إن الشركة طرحت بعض المنتجات التي تتميز بها عن غيرها كزيادة فترة الضمان على السيارات إلى خمس سنوات، وهو الضمان الموجود نفسه مع الكفيل، إلا أنه يمتد لفترة أطول، وكانت شراكاتنا الأولى في هذا الموضوع مع وكالة «نيسان»، إضافة إلى تأمين فرق القيمة على السيارات، وهو تأمين يمنح تعويضاً كاملاً لمدة ثلاث سنوات في حالة الأضرار التي لا يتم إصلاحها رغم أن السيارات تخسر سنوياً 20 بالمئة من قيمتها.
و حول تأثير رفع الرأسمال المطلوب لشركات التأمين، قال «بالنسبة لشركتنا لن يكون هناك أي تأثير، فرأسمالنا يبلغ 100 مليون، إضافة إلى أن حقوق المساهمين والاحتياطات، والأرباح المدورة تبلغ نحو 350 مليون، وبالتالي فلن تجد الشركة صعوبة في زيادة رأسمالها، مشيراً إلى أنه يشجع أن يكون هناك حد أدنى لا يجب أن يكون أقل من 150 مليون درهم.
وأكد أنه لا يتوقع أن يكون هناك اندماجات بفعل زيادة رأس المال، فالشركات لديها الإمكانية لزيادة رأس المال، إضافة إلى أن الهيئة لابد وأن تعطي مهلة لتتمكن «شركات التأمين» من رفع رأسمالها في حال صدور القرار في ذلك الأمر، مشيراً كذلك إلى أنه لن يؤدي إلى خروج أي من شركات التأمين المحلية الإماراتية لهذا السبب، ولكن قد يؤثر مثل هذا القرار على فروع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية.
وفي ما يخص نسب التأمينات في الشركة قال إن تأمين الممتلكات يحتل 30 بالمئة، والسيارات 25 بالمئة، وتصل نسبة التأمين الصحي والتأمين على الحياة إلى 20 بالمئة، و25 بالمئة للتأمينات البحرية والهندسية والحوادث
و في ما يتعلق بأسعار التأمين قال «رغم انخفاض أسعار التأمين بشكل كبير في أغلبية الشركات، إلا أن شركة «دبي للتأمين» تركز على نوعية محددة من الزبائن، مؤكداً أن أسعارهم مرتفعة نسبياً مقارنة بأسعار السوق، بما يتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة، ما يجعل الشركة تتميز من الناحية الأخرى سواء في جودة الخدمات أو التعويضات.
وأشار إلى أن بعض المنتجات التي صدرت خلال العام الأخير كانت غير مدروسة كرد فعل على ما حدث في السوق من جراء الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنتجات موجودة منذ زمن في السوق الأوروبي، و لكن طرحها في أسواق المنطقة يحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصاً بعض منتجات التأمين الصحي منها.
و في ما يخص منتجات التأمين ضد إنهاء خدمات الموظفين «التفنيش» التي أعلنت عنها بعض الشركات، ولم تطبقها إلى الآن قال «ليس لدى «دبي للتأمي» هذا النوع من التغطية، مشيراً إلى أن طرح مثل هذا النوع من التأمينات لابد وأن يدرس بشكل كبير حتى يكون مجدياً للشركات، ولابد أن يطبق على العاملين جميعهم في أي مؤسسة، ويجب أن يكون مبنياً على أساس تعويض المسرح من عمله لمدة محددة، كأن يتم دفع راتبه لمدة ثلاثة أو ستة أشهر.
وبشأن التأمين على القروض البنكية أو بطاقات الائتمان، رأى أن يكون التأمين على حياة المقترض، بمعنى أن يتم تعويض البنك في حالة وفاة الشخص، وليس في حالات التعثر، مشيراً إلى أن «دبي للتأمين» ليس لديها هذا النوع من التأمين وأن الكثير من المنتجات الموجودة في السوق غير جيدة.
وحول نتائج شركات التأمين للربع الثاني من العام الجاري توقع أن تكون جيدة، فمعظم النتائج التشغيلية كانت جيدة في الربع الأول، و كانت هناك فرص استثمارية رغم تراجع الاستثمار إجمالاً، وحول موضوع تجميل الموازنات قال إن هناك معايير محاسبية جديدة ومحاسبون قانونيون، وبعض الشركات أصابها هبوط في حقوق المساهمين، وهذا طبيعي.
و عن نتائج الشركة في الربع الثاني من العام الجاري، توقع أن يكون لدى «دبي للتأمين» زيادة في الأقساط تصل إلى 40 المئة، وزيادة في الأرباح الفنية بنحو 25 بالمئة، و توقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في حقوق المساهمين يصل إلى 10 بالمئة.
و عن تداعيات الأزمة المالية العالمية أشار أبو قورة أن الأزمة أثرت على الجميع، و نحن في «دبي للتأمين» تعاملنا مع الأزمة في ما يخص تحصيل الأقساط بوضع فترة سماح للعملاء
والوسطاء و بالتعامل مع الموضوع بمرونة أكثر، مشيراً إلى أنهم يعطون 60 يوماً كفترة للتسديد، ومعظم العملاء ملتزمون بها.
وأضاف «طرحت مع الأزمة المالية منتجات خاصة بالتأمينات الصحية والتأمين على الحياة، حيث كان لدى الشركة فكرة لطرح هذه المنتجات منذ فترة سابقة، ولتطويرها بما يتناسب مع المرحلة».
وقال أبو قورة إن الشركة طرحت بعض المنتجات التي تتميز بها عن غيرها كزيادة فترة الضمان على السيارات إلى خمس سنوات، وهو الضمان الموجود نفسه مع الكفيل، إلا أنه يمتد لفترة أطول، وكانت شراكاتنا الأولى في هذا الموضوع مع وكالة «نيسان»، إضافة إلى تأمين فرق القيمة على السيارات، وهو تأمين يمنح تعويضاً كاملاً لمدة ثلاث سنوات في حالة الأضرار التي لا يتم إصلاحها رغم أن السيارات تخسر سنوياً 20 بالمئة من قيمتها.
و حول تأثير رفع الرأسمال المطلوب لشركات التأمين، قال «بالنسبة لشركتنا لن يكون هناك أي تأثير، فرأسمالنا يبلغ 100 مليون، إضافة إلى أن حقوق المساهمين والاحتياطات، والأرباح المدورة تبلغ نحو 350 مليون، وبالتالي فلن تجد الشركة صعوبة في زيادة رأسمالها، مشيراً إلى أنه يشجع أن يكون هناك حد أدنى لا يجب أن يكون أقل من 150 مليون درهم.
وأكد أنه لا يتوقع أن يكون هناك اندماجات بفعل زيادة رأس المال، فالشركات لديها الإمكانية لزيادة رأس المال، إضافة إلى أن الهيئة لابد وأن تعطي مهلة لتتمكن «شركات التأمين» من رفع رأسمالها في حال صدور القرار في ذلك الأمر، مشيراً كذلك إلى أنه لن يؤدي إلى خروج أي من شركات التأمين المحلية الإماراتية لهذا السبب، ولكن قد يؤثر مثل هذا القرار على فروع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية.
وفي ما يخص نسب التأمينات في الشركة قال إن تأمين الممتلكات يحتل 30 بالمئة، والسيارات 25 بالمئة، وتصل نسبة التأمين الصحي والتأمين على الحياة إلى 20 بالمئة، و25 بالمئة للتأمينات البحرية والهندسية والحوادث
تعليق