تويت
منيت "جوجل" اليوم الأربعاء بواحدة من أكبر انتكاساتها حيث فرضت محكمة أوروبية غرامة عليها قدرها 4.125 مليار يورو "4.13 مليار دولار" لاستغلالها نظام تشغيل أندرويد لإضعاف منافسيها، مما يمثل سابقة لجهات تنظيمية أخرى لتعزيز الضغط.
وبحسب "رويترز" كانت "جوجل" تطعن على حكم سابق، إلا أن ثاني أعلى محكمة في أوروبا أيدته على نطاق واسع، وقامت فقط بتخفيض الغرامة التي كانت في السابق 4.34 مليار يورو.
وتمثل هذه الغرامة مبلغا قياسيا في القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار. وفرضت الذراع المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامات مجموعها 8.25 مليار يورو على محرك البحث الأكثر شعبية حول العالم في ثلاثة تحقيقات يعود تاريخها لأكثر من عقد.
وهذه هي الهزيمة القضائية الثانية لجوجل، التي خسرت طعنها على غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضي، وهي الأولى من بين ثلاث قضايا.
وقالت المحكمة "تؤكد المحكمة العامة إلى حد كبير قرار المفوضية بأن جوجل فرضت قيودا غير قانونية على مُصنعي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد ومشغلي شبكات الهاتف المحمول من أجل تعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها".
وتقول جوجل إنها تصرفت شأنها شأن عدد آخر لا يحصى من الشركات، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيدا عن الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.
وبحسب "رويترز" كانت "جوجل" تطعن على حكم سابق، إلا أن ثاني أعلى محكمة في أوروبا أيدته على نطاق واسع، وقامت فقط بتخفيض الغرامة التي كانت في السابق 4.34 مليار يورو.
وتمثل هذه الغرامة مبلغا قياسيا في القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار. وفرضت الذراع المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامات مجموعها 8.25 مليار يورو على محرك البحث الأكثر شعبية حول العالم في ثلاثة تحقيقات يعود تاريخها لأكثر من عقد.
وهذه هي الهزيمة القضائية الثانية لجوجل، التي خسرت طعنها على غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضي، وهي الأولى من بين ثلاث قضايا.
وقالت المحكمة "تؤكد المحكمة العامة إلى حد كبير قرار المفوضية بأن جوجل فرضت قيودا غير قانونية على مُصنعي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد ومشغلي شبكات الهاتف المحمول من أجل تعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها".
وتقول جوجل إنها تصرفت شأنها شأن عدد آخر لا يحصى من الشركات، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيدا عن الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.