تويت
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 22 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 23 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وكشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير وبالتزامن مع فعليات اليوم الثالث للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي.
في تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.30% لتتداول عند 1,739.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,744.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,743.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.34 مقارنة بالافتتاحية عند 92.31.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.
ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.
كما تابعنا أيضا في الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.
ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.
وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدين سيعمل على تمرير مشروع قانون البنية التحتية الذي يقدر بما قيمة 2.25$ تريليون حتى وأن لم يحظى بدعم الحزب الجمهوري، مع إشارتها لكون ذلك في صالح البلاد، وأعربها عن كون الغالبية العظمي في قطبي السياسة الأمريكية، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يؤيدون خطة الإنفاق على البنية التحتية.
بخلاف ذلك، تابعنا أيضا الاثنين الماضي دعوة وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال فعليات اليوم الأول للاجتماعات الربيع لعام 2021 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الدولى الأخرى إلى تجنب التشديد المالي المبكر، وذلك مع أفادتها بأن بلادها تمضي قدماً مع مجموعة العشرين لتحقيق توافق على الحد الأدنى العالمي لمعدل ضرائب الشركات.
كما أفادت يلين بأن الاجتماعات النصف سنوية الجارية لصندوق النقد الدولي تستعرض المخاوف المتعلقة بالعملة، وأن بلادها تسعى إلى الوصول لاتفاق شامل حيال ضرائب الشركات في مجموعة العشرين بحلول تموز/يوليو، مع تطرقها لكون الولايات المتحدة لديها مساحة مالية لتحمل خطة الرئيس الأمريكي للبنية التحتية، وأنها لديها شكوك في أن تلك الخطة ستؤدي لضغوط تضخمية، مضيفة أن قضية بقاء الفائدة منخفضة ليست عابرة أو مؤقتة.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بادين كشف الأسبوع الماضي خلال خطابه في بيتسبرغ عن خطة للإنفاق على البنية التحتية بما يفوق اثنان تريليون دولار أمريكي ذات أمد ثمانية أعوام والذي يهدف بادين لتمويلها عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في بلاده وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر مقاومة في الكونجرس الأمريكي.
ونود الإشارة، لكون ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 1.07% إلى 1.665% لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 29 من آذار/مارس، يثقل بشكل أو بأخر على أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب وبالأخص أن الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع هذا العام.
وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 131.49 مليون ولقي 2,857,702 شخص مصرعهم في 223 دولة.
في تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.30% لتتداول عند 1,739.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,744.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,743.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.34 مقارنة بالافتتاحية عند 92.31.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.
ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.
كما تابعنا أيضا في الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.
ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.
وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدين سيعمل على تمرير مشروع قانون البنية التحتية الذي يقدر بما قيمة 2.25$ تريليون حتى وأن لم يحظى بدعم الحزب الجمهوري، مع إشارتها لكون ذلك في صالح البلاد، وأعربها عن كون الغالبية العظمي في قطبي السياسة الأمريكية، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يؤيدون خطة الإنفاق على البنية التحتية.
بخلاف ذلك، تابعنا أيضا الاثنين الماضي دعوة وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال فعليات اليوم الأول للاجتماعات الربيع لعام 2021 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الدولى الأخرى إلى تجنب التشديد المالي المبكر، وذلك مع أفادتها بأن بلادها تمضي قدماً مع مجموعة العشرين لتحقيق توافق على الحد الأدنى العالمي لمعدل ضرائب الشركات.
كما أفادت يلين بأن الاجتماعات النصف سنوية الجارية لصندوق النقد الدولي تستعرض المخاوف المتعلقة بالعملة، وأن بلادها تسعى إلى الوصول لاتفاق شامل حيال ضرائب الشركات في مجموعة العشرين بحلول تموز/يوليو، مع تطرقها لكون الولايات المتحدة لديها مساحة مالية لتحمل خطة الرئيس الأمريكي للبنية التحتية، وأنها لديها شكوك في أن تلك الخطة ستؤدي لضغوط تضخمية، مضيفة أن قضية بقاء الفائدة منخفضة ليست عابرة أو مؤقتة.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بادين كشف الأسبوع الماضي خلال خطابه في بيتسبرغ عن خطة للإنفاق على البنية التحتية بما يفوق اثنان تريليون دولار أمريكي ذات أمد ثمانية أعوام والذي يهدف بادين لتمويلها عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في بلاده وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر مقاومة في الكونجرس الأمريكي.
ونود الإشارة، لكون ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 1.07% إلى 1.665% لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 29 من آذار/مارس، يثقل بشكل أو بأخر على أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب وبالأخص أن الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع هذا العام.
وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 131.49 مليون ولقي 2,857,702 شخص مصرعهم في 223 دولة.
