دعا رئيس مفوضية الاتحاد الاوربى خوسيه مانويل باروسو إلى وحدة أكبر بين دول الاتحاد في وقت تواجه فيه أزمة ديون تهدد مستقبل العملة النقدية اليورو، وعبّر خلال خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ اليوم عن تأييده لإقامة حكومة مركزية للاتحاد. <o:p></o:p> <o:p> </o:p>
وأضاف باروسو أن تحقيق المزيد من الاندماج يقتضي تخلي الدول الأعضاء عن بعض صلاحياته السيادية، وقال "إذا لم نتحرك باتجاه المزيد من الوحدة فإننا سنعاني من المزيد من التشرذم".
ورفض المسؤول الأوروبي أي نصائح تأتي من خارج أوروبا بشأن حل أزمة ديونها، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الإدارة الأميركية وانتقدت عدم سيطرة أوروبا على ديونها.
<o:p> </o:p>
حكومة اقتصادية
واعترض المسؤول الأوروبي على دعوة وجهها الشهر الماضي الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل بإحداث حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، معللا رفضه الاقتراح بأن هذه الحكومة الاقتصادية هي من صميم مهام مفوضية الاتحاد الأوروبي.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وخلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي أعلن باروسو إقرار مفوضية الاتحاد ضريبة جديدة على التعاملات المالية لتمويل جهود حل الأزمات، مشيرا إلى أن هذه الضريبة -المثيرة للجدل- قد تدر سنويا 74.7 مليار دولار، وموضحا أن القطاع المالي تلقى دعما من الحكومات الأوروبية إبان الأزمة المالية بنحو 6.1 تريليونات دولار وحان الوقت ليساهم ماليا
وأضاف باروسو أن تحقيق المزيد من الاندماج يقتضي تخلي الدول الأعضاء عن بعض صلاحياته السيادية، وقال "إذا لم نتحرك باتجاه المزيد من الوحدة فإننا سنعاني من المزيد من التشرذم".
ورفض المسؤول الأوروبي أي نصائح تأتي من خارج أوروبا بشأن حل أزمة ديونها، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الإدارة الأميركية وانتقدت عدم سيطرة أوروبا على ديونها.
<o:p> </o:p>
حكومة اقتصادية
واعترض المسؤول الأوروبي على دعوة وجهها الشهر الماضي الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل بإحداث حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، معللا رفضه الاقتراح بأن هذه الحكومة الاقتصادية هي من صميم مهام مفوضية الاتحاد الأوروبي.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وخلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي أعلن باروسو إقرار مفوضية الاتحاد ضريبة جديدة على التعاملات المالية لتمويل جهود حل الأزمات، مشيرا إلى أن هذه الضريبة -المثيرة للجدل- قد تدر سنويا 74.7 مليار دولار، وموضحا أن القطاع المالي تلقى دعما من الحكومات الأوروبية إبان الأزمة المالية بنحو 6.1 تريليونات دولار وحان الوقت ليساهم ماليا
تعليق