اولا انا عندي اعتراض على نقطه
نقطة الفائده لدى شركات الوساطه
الفتوى تقول ان بما ان الشخص يقترض من الشركه مبلغ ليقوم ويتمم مبلغ الصفقه ويكسب ويرجع اصل المبلغ المستعار الى صاحبه ( شركه الوساطه ) ولو تمت هذه العمليه بدون فائده تأخذها شركه الوساطه يكون الموضوع حلال وغير ذلك حرام
النقطه الثانيه ( في الحسابات العاديه الغير اسلاميه ) تقوم الشركه بخصم مبلغ من مبلغ الربح اذا بقت الصفقه مفتوحه الى بعد منتصف الليل . اي اذا تم حجز المبلغ يوم كامل تأخذ عليه فائده
فحسب الفتوى بأن هذا حرام ( ولكن ما نفعله نحن مع البنوك العاديه والاقتراض منها لتمويل سياره او بنايه او اثاث او اي شئ يأخذ البنك فائده حجز هذا المبلغ عندنا نسبة معينه مقابل السنه ( والبنوك تكون بنوك اسلاميه ) مع العلم بأن الفتواى لم تتطرق الى مثل هذه المعاملات
وارجو من الاخوة انن لا يقول لي ان هناك حسابات اسلاميه في الشركات لا تأخذ مثل هذه الفوائد عندما تتعدى مدة الصفقه يوم ( لأن الحسابات الاسلاميه الاسبريد فيها يكون عالي جدا ) يصل الى 9 نقاط واعنقد ان هذا الفرق يكون هو فائده الشركه التى انت لا تشعر بها
فبإختصار او فقط ان انوه
بس وشكرا
يأ اخوأن أتقو الله ولا تفتو على الله بما لا تعلمون .........
الشيخ الشبيلي وفقه الله درس الموضوع بشكل واضح في بحثه مذكرة مختصرة في المعاملات المالية وكان واضح بما لا يدع معه مجال للشك ان المتاجرة بالعملات عن طريق الهامش(المارجن) لا يجوز وهذا جزء مقتبس من البحث الخاص بالموضوعhttp://www.shubily.com/books/tradingshort.pdf
اللي خلصت اليه أن التجارة بالعملات لا بد أن تتم بدون مارجن يعني بفلوسك أنت بس ولا بد ان تقبضها والواضح أن مادام تسوية العملات تأخذ يومين عمل وهي مسجلة بأسم الوسيط ويستطيع بيعها لأخذ ماله الذي أقرضك أيها ليس لأجلك وانما لكي تشتري عن طريقه ويستفيد من فرق السعر بأكثر من لو أنك لم تتقرض منه فهذا لايجوز.
يعني مثال بسيط:
لو أنك أشتريت ب 14,000 دولار التي تملكها ما يقابلها من اليورو بسعر صرف 1.4000 فالمفروض الان أنك تمتلك 10,000 يورو فلو أرتفع اليورو و أصبح بسعر صرف 1.4200 فأذا أردت أن تشتري دولار فتستطيع أن تحصل على 14200 دولار وأصبحت المحصلة 200 دولار ربح.
الوسطاء لهم فرق السبريد كمثال 2 نقاط وهو ما يعادل 2 دولار لانه يعرض عليك سعر الصرف+السبريد(عمولتهم بالحقيقة) وهذا هو السعر الذي أنت تشتري به.
ولكن لو أنك أقترضت منه ولو بدون فائدة ولكن هناك منفعة له وهو تعظيم حجم العمولة المتحصلة منك فلو أنك أشتريت بنظام المارجن ب 140,000 دولار 100,000 يورو فأنت تقوم بالشراء بأموال القرض وعليه فأن عليك دفع 20 دولار عمولة وهنا علة التحريم "كل قرض جر منفعة فهو ربا"
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.
المسألة الثانية وهي القبض وهنا فرق بين القبض والتملك
ما يحصل الان تملك فقط وليس قبض وهنا الخلاف بين العلماء لانه لا يتم تقييد المبلغ المشترى "اليورو" مثلا بحسابك وتستطيع سحبه فورا وتقبضه حتى لو كان هناك تأخير بسيط . الحاصل أن يشتري العميل العملة فإنها تقيد فيومي عمل، والواقع أن مشتري العملة يبيعها قبل مرور اليومين.
تعليق