تويت
حصلت شركة الإقراض بالعملات الرقمية المفلسة جينيسيس جلوبال كابيتال" على موافقة المحكمة على خطتها لتوزيع مليارات الدولارات من الأصول الرقمية والنقدية على الدائنين، متغلبة على تحدي قانوني قدمته الشركة الأم "ديجيتال كورنسي جروب" (dcg).
قال القاضي شون لين في وقت متأخر من يوم الجمعة إنه سيوافق على خطة سداد "جينيسيس" بموجب الفصل 11، والتي تتضمن هيكلًا فريدًا لإعادة البيتكوين وغيرها من الرموز الرقمية إلى الدائنين. يتيح هذا القرار لـ"جينيسيس" إعادة أصول العملاء التي تم تجميدها على المنصة منذ أن أوقفت الشركة عمليات السحب في نوفمبر 2022 بعد انهيار شركات كبيرة أخرى في مجال العملات الرقمية.
رفض القاضي لين التحدي القانوني من dcg، قائلاً في حكم من 135 صفحة أن الشركة الأم لـ"جينيسيس" لا تملك الصفة القانونية للطعن في خطة الفصل 11. باعتبارها مالك الأسهم في "جينيسيس"، تكون dcg آخر من يحصل على السداد في الفصل 11، وأوضح القاضي لين أن أي قيمة يمكن أن توزعها الشركة التابعة المفلسة سيتم استهلاكها من قبل الدائنين الذين لن يحصلوا على سداد كامل ويحتلون مرتبة أعلى من dcg.
وقال القاضي لين: "نظرًا لحجم مطالبات الدائنين، فإن dcg تخسر كمالك أسهم بمليارات الدولارات".
جادلت dcg بأن الخطة تمنح دائنين "جينيسيس" مكسبًا غير مسموح به على حسابها. وقالت الشركة الأم إن مطالبات الدائنين يجب أن تستند إلى أسعار العملات الرقمية في وقت تقديم شركتها التابعة طلب الإفلاس في أوائل 2023. في ذلك الوقت، كان البيتكوين يتداول بحوالي 24,000 دولار، مقارنة بأكثر من 66,700 دولار يوم الجمعة.
يمكن لـ dcg استئناف قرار القاضي لين.
قدرت "جينيسيس" أن الدائنين الذين أعاروها أصولاً رقمية يمكن أن يستردوا ما يصل إلى 77% بموجب اقتراحها، وأقل بكثير لو فازت dcg. وقد حصل اقتراح المقرض المفلس على دعم واسع من دائنينه، بمن فيهم عملاء برنامج "جيميني إيرن"، وهو برنامج إقراض أدارته بالشراكة مع شركة "جيميني ترست" التي يملكها الأخوين وينكلفوس المليارديرين.
كما قال القاضي لين إنه سيوافق على تسوية ذات صلة مع المدعي العام لنيويورك، ليتيسيا جيمس، التي رفعت دعوى ضد "جينيسيس" بشأن برنامج "إيرن". تم هيكلة التسوية بحيث تعود الأصول التي كان يمكن أن تذهب إلى السلطات الحكومية إلى عملاء "إيرن" السابقين.
وكان قاضي الإفلاس قد وافق في وقت سابق على تسوية منفصلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي أنهت شكوى أخرى بشأن برنامج "إيرن"، الذي تم إنهاؤه منذ ذلك الحين.