تويت
ما الذي سيقره «الفيدرالي الاحتياطي الأميركي» لتهدئة الأسواق؟
الشرق الاوسط
أحمد الحديد
يعقد مجلس الفيدرالي الاحتياطي الأميركي اجتماعه السابع هذا العام بتاريخ 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لمناقشة تطورات ومستجدات الاقتصاد الأمريكي منذ آخر اجتماع له في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي. حيث من سياسة الفيدرالي الأميركي أن يجتمع كل ستة أسابيع.
لقد خفض الاحتياطي الأميركي أسعار الفائدة بنصف نقطه مئوية لكل من السعر الرسمي للفائدة إلى 4.75% ولنافذة اقتراض البنوك منه إلى 5.25%، وذلك لكي يخفض تكاليف السيولة في أسواق المال بعدما أدت أزمة الرهن العقاري إلى شح قاس جدا في السيولة النقدية، ومحاولا إنعاش أسواق المساكن. حيث وصف وجهته الأعضاء بتصريحهم انه شديد الانحدار، وأن من شأن هذين القطاعين التأثير السلبي على الإنتاج وقطاع التوظيف.
وفي تقديري ستستمر أزمة الائتمان والسيولة إلى فترة أطول من المتوقع، ربما إلى بداية السنة المقبلة، ولكن هنالك آمال كبيرة على الصندوق المشترك المقترح من قبل البنوك الأميركية بقيادة مجموعة سيتي ومباركة حكومية أن يعيد الثقة والاطمئنان لأسواق المال، وينتشل سندات الرهن العقاري من انجرافها للمزيد من الانحدار.
أما أسواق المساكن فهي باحتياج لفترة أطول من تشهد تغييرا سريعا عليها في فترة ستة أسابيع، وذلك لطبيعة أسواق العقار وحركته باتجاه واحد والتي من العادة ما تكون طويلة. وبالإضافة إلى ذلك بعد أزمة الرهن العقاري شددت أغلبية البنوك الأميركية شروط طلب القروض السكنية، ورفعت من معاييرها لتفادي المزيد من الخسائر. فحتى لو خفض الفيدرالي الأميركي الفائدة بواحد في المائة لن تبدي نتائجها بفترة قصيرة.
أما باقي القطاعات كالتوظيف ومبيعات التجزئة والإنتاج فلا زالت صحية. إن من شأن تخفيض آخر على أسعار الفائدة بهذه المرحلة (بعد فقط ستة أسابيع من القرار السابق) سيؤدي إلى المزيد من الضغوط على سعر صرف الدولار المتهاوي وربما سيؤدي إلى المزيد من المخاوف من إبقاء الأصول الأميركية للمحافظ الكبيرة، فمهما كان العائد على الأصول فهو على الأرجح سيتآكل من قبل انخفاض قيمة الدولار. أضف إلى ذلك استمرار ضعف الدولار سيغذي ارتفاع التضخم في الداخل الأميركي، وطبيعيا الاقتصاد الأميركي في غنى عن هذا الهم المؤرق.
يجب على الاحتياطي الأميركي التفكير مليا في هذا الاجتماع، فالمعطيات اختلفت قليلا عن الفترة السابقة وربما قطاع الإسكان والائتمان بحاجه لفترة تمتد لثلاثة أشهر لتسوية أمورها مع الوقت. في رأيي الشخصي يجب على البنك المركزي الأميركي أن يترك الفائدة بدون تغيير، تجنبا لأضرار ربما تتبع هذا القرار، إلا إذا كانت دراسات الفيدرالي تشير إلى أن أزمة الائتمان وتهاوي أسواق المنازل ستتوسع إلى باقي قطاعات الاقتصاد. علما بأن أسواق المال تتوقع تخفيضا قدره ربع نقطة مئوية بنسبة 80% حاليا.
* متخصص في أسواق المال العالمية
تحياتي ،،،
تعليق