تويت
البنك المركزي البريطاني يوسع من برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه
قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، إلا أنه قام برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه على مر الثلاثة أشهر القادمة ليصبح البرنامج عند 325 مليار جنيه دعماً للاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي طفيف و يتوقع أن يقع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
قام البنك المركزي بهذه الخطوة بعد أن أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.2% مقارنة بالتوقعات بانكماش 0.1% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%.
جاء القرار بتوسيع سياسة التيسير الكمي بعد أكدت المؤسسة الوطنية للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية أن الاقتصاد الملكي قد وقع في ركود طفيف خلال الربع الأخير من العام الماضي، و مع توقعات بانكماش بنسبة 0.1% خلال العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تراجع الصادرات ، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.
ناشدت المؤسسة المملكة بدعم مستويات الإنفاق العام لتجنب وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، و تتوقع المؤسسة بأن ترتفع معدلات البطالة في المملكة إلى 9.1%، و أكدت بان البلاد لن تستطيع الانتعاش قبل 2013 .
أن عودة قطاع الصناعة, الخدمات , و البناء لدائرة النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي يقلص من التوقعات يركود اقتصادي ثاني، و لكن تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو مع التوقعات بوقوع الاقتصاد اليونان في خطر العجز المؤقت عن سداد الديون كلها معطيات تجعل من احتمالية تفادي المملكة من وقوع في ركود الاقتصادي أمر مستحيلا.
خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 8.4% الذي يعد الأعلى منذ 16 عاما، أضف إلى ذلك ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق 3% و تسجيلها مستويات 4.2% خلال كانون الثاني و الذي قد جعل من المهمة أصعب وسط احتمالية ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري.
أن التراجع في أداء الاقتصاد الذي يشهده الاقتصاد البريطاني نتجية مباشرة للتخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و تفادي خسارة التصنيف الائتماني الممتاز و انتشار أزمة الديون إلى المملكة.
أكد محافظ البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع البنك الماضي بأن البنك المركزي يميل في الوقت الراهن نحو توسيع نطاق سياسة التخفيف الكمي خاصة مع التوقعات بمعاودة معدلات التضخم للانخفاض خلال الفترة القادمة ،أما عن العضو المعارض دوما في لجنة السياسة النقدية آدم بوسن، فقد أشار ان هنالك فرصة لرفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه ليصل البرنامج إلى 350 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.
و لا بد من الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة التي أضافها البنك بقيمة 75 مليار جنيه في تشرين الأول كانت مدتها 4 أشهر انتهت ببداية شباط الجاري، و هذا ما دفع البنك للميل بشكل أكبر نحو تحفيز آخر للاقتصاد لتفادي الركود الاقتصادي العميق.
أما عن محضر اجتماع البنك الماضي، فقد صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني بواقع 9-0 على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً و الحفاظ على سياسة شراء السندات ثابتة, بمعنى أنه صوت التسعة أعضاء بالإجماع لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة بنسبة 0.50%, و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت التسعة أعضاء بالإجماع لإبقاء البرنامج ثابتاُ عند 275 مليار جنيه بعد أن كان قد قام برفع سابقاً بقيمة 75 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و أشار البنك بأن برنامج شراء الأصول الذي بدأ في تشرين الأول سيتنهي بحلول بداية شهر شباط.
أشار البنك إلى معدلات التضخم المرتفعة تتأثر بعوامل مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة و الأغذية عالمياً، و تباطؤ مسيرة النمو العالمية التي تؤثر على الصادرات البريطانية، و الخطة التقشفية المطبقة في المملكة و التي رفعت الضرائب إلى مستويات مرتفعة، إلا أن ما أشار له البنك سابقاً بمعاودة مستويات التضخم للتراجع بشكل حاد خلال الربع الأول من عام 2012 نظراً لزوال العوامل المؤقتة التي ترفع من مستويات التضخم نراه يتحقق فعلاً، فقد تراجع التضخم إلى مستويات 4.2% و أنه من المتوقع أن يتراجع بشكل أكبر وهذا بعد أن وصل التضخم لأعلى مستوياته عند 5.2%، و لكن حتى الآن، لا تزال أعلى من مستويات البنك المقبولة بشكل كبير، إلا أنه سيكمل مسيرته الهابطة خلال الفترة القادمة.
أما عن برنامج شراء الأصول، فقد أوضح البنك أنه سيبقى ثابتاً في الوقت الراهن نظراً لمستويات التضخم المرتفعة و أشار البنك بأن برنامج شراء الأصول الذي بدأ في تشرين الأول سيتنهي بحلول بداية شهر شباط.، و لكن أشار بعض الأعضاء عن رغبتهم في المزيد من رفعه في الفترة القادمة.
جاء قرار البنك المركزي البريطاني اليوم بتيسير السياسة النقدية متبوع بقيام البنك الفدرالي خلال الشهر الماضي بابقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.0-0.25% حتى نهاية 2014 و عادة ما يقوم المركزي البريطاني باتباع سياسة الفيدرالي، خاصة مع تفاقم أزمة الديون في أوروبا.
قام البنك المركزي بهذه الخطوة بعد أن أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.2% مقارنة بالتوقعات بانكماش 0.1% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%.
جاء القرار بتوسيع سياسة التيسير الكمي بعد أكدت المؤسسة الوطنية للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية أن الاقتصاد الملكي قد وقع في ركود طفيف خلال الربع الأخير من العام الماضي، و مع توقعات بانكماش بنسبة 0.1% خلال العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تراجع الصادرات ، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.
ناشدت المؤسسة المملكة بدعم مستويات الإنفاق العام لتجنب وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، و تتوقع المؤسسة بأن ترتفع معدلات البطالة في المملكة إلى 9.1%، و أكدت بان البلاد لن تستطيع الانتعاش قبل 2013 .
أن عودة قطاع الصناعة, الخدمات , و البناء لدائرة النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي يقلص من التوقعات يركود اقتصادي ثاني، و لكن تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو مع التوقعات بوقوع الاقتصاد اليونان في خطر العجز المؤقت عن سداد الديون كلها معطيات تجعل من احتمالية تفادي المملكة من وقوع في ركود الاقتصادي أمر مستحيلا.
خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 8.4% الذي يعد الأعلى منذ 16 عاما، أضف إلى ذلك ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق 3% و تسجيلها مستويات 4.2% خلال كانون الثاني و الذي قد جعل من المهمة أصعب وسط احتمالية ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري.
أن التراجع في أداء الاقتصاد الذي يشهده الاقتصاد البريطاني نتجية مباشرة للتخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و تفادي خسارة التصنيف الائتماني الممتاز و انتشار أزمة الديون إلى المملكة.
أكد محافظ البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع البنك الماضي بأن البنك المركزي يميل في الوقت الراهن نحو توسيع نطاق سياسة التخفيف الكمي خاصة مع التوقعات بمعاودة معدلات التضخم للانخفاض خلال الفترة القادمة ،أما عن العضو المعارض دوما في لجنة السياسة النقدية آدم بوسن، فقد أشار ان هنالك فرصة لرفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه ليصل البرنامج إلى 350 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.
و لا بد من الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة التي أضافها البنك بقيمة 75 مليار جنيه في تشرين الأول كانت مدتها 4 أشهر انتهت ببداية شباط الجاري، و هذا ما دفع البنك للميل بشكل أكبر نحو تحفيز آخر للاقتصاد لتفادي الركود الاقتصادي العميق.
أما عن محضر اجتماع البنك الماضي، فقد صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني بواقع 9-0 على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً و الحفاظ على سياسة شراء السندات ثابتة, بمعنى أنه صوت التسعة أعضاء بالإجماع لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة بنسبة 0.50%, و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت التسعة أعضاء بالإجماع لإبقاء البرنامج ثابتاُ عند 275 مليار جنيه بعد أن كان قد قام برفع سابقاً بقيمة 75 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و أشار البنك بأن برنامج شراء الأصول الذي بدأ في تشرين الأول سيتنهي بحلول بداية شهر شباط.
أشار البنك إلى معدلات التضخم المرتفعة تتأثر بعوامل مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة و الأغذية عالمياً، و تباطؤ مسيرة النمو العالمية التي تؤثر على الصادرات البريطانية، و الخطة التقشفية المطبقة في المملكة و التي رفعت الضرائب إلى مستويات مرتفعة، إلا أن ما أشار له البنك سابقاً بمعاودة مستويات التضخم للتراجع بشكل حاد خلال الربع الأول من عام 2012 نظراً لزوال العوامل المؤقتة التي ترفع من مستويات التضخم نراه يتحقق فعلاً، فقد تراجع التضخم إلى مستويات 4.2% و أنه من المتوقع أن يتراجع بشكل أكبر وهذا بعد أن وصل التضخم لأعلى مستوياته عند 5.2%، و لكن حتى الآن، لا تزال أعلى من مستويات البنك المقبولة بشكل كبير، إلا أنه سيكمل مسيرته الهابطة خلال الفترة القادمة.
أما عن برنامج شراء الأصول، فقد أوضح البنك أنه سيبقى ثابتاً في الوقت الراهن نظراً لمستويات التضخم المرتفعة و أشار البنك بأن برنامج شراء الأصول الذي بدأ في تشرين الأول سيتنهي بحلول بداية شهر شباط.، و لكن أشار بعض الأعضاء عن رغبتهم في المزيد من رفعه في الفترة القادمة.
جاء قرار البنك المركزي البريطاني اليوم بتيسير السياسة النقدية متبوع بقيام البنك الفدرالي خلال الشهر الماضي بابقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.0-0.25% حتى نهاية 2014 و عادة ما يقوم المركزي البريطاني باتباع سياسة الفيدرالي، خاصة مع تفاقم أزمة الديون في أوروبا.