تويت
فوركس اخبار اليوم
افتتاح الأسواق الأوروبية: من المستبعد أن تدوم مكاسب اليورو عقب تعزيز ساسة الإتّحاد الأوروبي قدرة الإنقاذ
تقدّم اليورو ليلة أمس، إذ حوّلت الأسواق انتباهها نحو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو وسط آمال تعزيز الساسة حجم جدار الحماية الرامي الى محاربة أزمة الديون.
أبرز العناوين
* من المستبعد أن تدوم مكاسب اليورو عقب نتائج قمّة وزراء مالية الإتّحاد الأوروبي
* من المحتمل أن تؤدّي البيانات الاقتصادية الأميركية الى بروز موجة جديدة من نفور المخاطر
تقدّم اليورو ليلة أمس، إذ حوّلت الأسواق انتباهها نحو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو وسط آمال تعزيز الساسة حجم جدار الحماية الرامي الى محاربة أزمة الديون من خلال السماح لصندوق الإستقرار المالي الأوروبي وآلية الإستقرار الأوروبي المستدامة بالعمل في آن واحد. عارضت ألمانيا خطوة مماثلة، بيد أنّه صدرت بعض دلائل الإتّفاق خلال الأسبوع السابق من خلال تعليقات المسؤولين.
تبلغ قدرة إقراض صندوق الإستقرار المالي الأوروبي 440 مليار يورو، 248 منها غير مستخدمة. أمّا آلية الإستقرار الأوروبي المستدامة فمن المتصوّر بلوغ إجمالي قدرتها الإقراضية 500 مليار يورو وتأتي لتحلّ مكان الصندوق المذكور. في هذا السيناريو، يكون الحجم النهائي للآلية يناهز 500 مليار يورو بما فيها 192 مليار المقدّمة منصندوق الإستقرار المالي الأوروبي، دلالة على أنّ القدرة المتاحة تصل الى 308 مليار يورو. تعتبر هذه النتائج الأسوأ وتلقي بثقلها على اليورو بشكلّ حادّ.
في المقابل، يتجسّد السيناريو الأكثر تفاؤلاً بالسماح لصندوق الإستقرار المالي الأوروبي وآلية الإستقرار الأوروبي المستدامة بالعمل في آن واحد. فتتمّ إضافة مبلغ 248 مليار يورو المتبقّي الى قيمة 500 مليار يورو، لتصبح القيمة الإجمالية المتاحة 748 مليار يورو. لقد عارضت ألمانيا بشدّة خطوة مماثلة، لذلك يمتلك السيناريو الثالث الفرص الأوفر. يشمل هذا الأخير عمل الآليتين معًا الى حين انتهاء صلاحية الصندوق المؤقّت السابق في يونيو من العام 2013، دلالة على أنّه سيكون في حوزة الساسة الأوروبيين 748 مليار يورو حتّى ذلك التاريخ و500 مليار يورو بعد انقضائه.
بشكل عامّ، رجّحت الأسواق تبلور السيناريو الثالث منذ بعض الوقت، لذلك يستبعد أن يولّد ضغوطات صعودية ملحوظة على العملة الموحّدة عقب الإعلان عنه، ما يترك المجال متاح أمام "شراء الشائعات وبيع الحقائق". في الواقع، ثمّة خلافات عديدة حول حجم صندوق إنقاذ المنطقة عقب توفير البنك المركزي الأوروبي قرابة الترليون يورو من خلال عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل الممتدّة على ثلاث سنوات، الأمر الذي ساهم في تحويل جدار الحماية ضدّ العدوى في حال حدوث الإفلاس من مستوى سيادي الى مستوى مصرفي. هذا وقد كان الترليون يورو كافيًا لشراء جميع الديون اليونانية والبرتغالية والأسبانية المتسحقّة قبل إتمام أثينا اتّفاقها مع مستثمري القطاع الخاصّ.
يمهّد ذلك الطريق أمام تجدّد المخاوف المحيطة بالركود في منطقة اليورو. من المحتمل أن يعزّز التراجع المنتظر لمؤشر أسعار المستهلك في المنطقة عمليات البيع، الأمر الذي يرسّخ آفاق تقليص البنك المركزي الأوروبي معدّلات الفائدة. كما يتوقّع بلوغ معدّل التضخّم السنوي 2.5%، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر. أمّا أرقام مؤشر أسعار المستهلك الألماني فجاءت مخيّبة للآمال في وقت سابق من الأسبوع، إذ خسر تسارع النفط الصعودي الزخم. في الواقع، خسر نفط برنت حوالى 3% حتّى الآن هذا الشهر (مع تشكيل اليورو وحدة التسعير).
في وقت لاحق من الدورة، ستتسلّط الأضواء على الجدول الاقتصادي الأميركي الذي يشمل أرقام المداخيل الشخصيّة والإنفاق الشخصي والمراجعة النهائية لمقياس ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان. من المرجّح أن تتسارع أوّل قراءتين بشكل طفيف، وتكتسب 0.4% و0.6% تباعًا. أمّا مقياس الثقة فمن المحتمل أن يسجّل قراءة أفضل مع بلوغه 74.5 من الأرقام الأوّلية التي وصلت الى 74.3. كما يرتقب تراجع مؤشر أسعار المستهلك في شيكاغو خلال شهر مارس.
من المرجّح أن يتطلّع التّجار الى مصدر ارتفاع الإنفاق الشخصي من أجل الحصول على دلائل حول تأثير تزايد أسعار النفط على القراءات. في هذا الإطار، بالكاد سيشير الإزدياد الى تحسّن عافية المستهلك، ولا سيّما نظرًا الى بلوغ الهوّة القائمة بين المداخيل والإنفاق 2.3 تريلون دولار. يدلّ ذلك على أنّ مداخيل المستهلكين الأميركيين لا تلبّي نفقاتهم جميعًا وفق معدّلات لم تسجّل منذ العام 2008. في غضون ذلك، قد تلقي مراجعة مسح الثقة الصادر عن جامعة ميشيغان الضوء على أوّل تراجع للثقة منذ أغسطس. في النهاية، يبدو أنّ نفور المخاطر هو سيّد الموقف في ظلّ الأوضاع الراهنة- نتائج تعزّز الدولار الأميركي مع استعادة العملة جاذبيتها كملاذ آمن.
تقدّم اليورو ليلة أمس، إذ حوّلت الأسواق انتباهها نحو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو وسط آمال تعزيز الساسة حجم جدار الحماية الرامي الى محاربة أزمة الديون.
أبرز العناوين
* من المستبعد أن تدوم مكاسب اليورو عقب نتائج قمّة وزراء مالية الإتّحاد الأوروبي
* من المحتمل أن تؤدّي البيانات الاقتصادية الأميركية الى بروز موجة جديدة من نفور المخاطر
تقدّم اليورو ليلة أمس، إذ حوّلت الأسواق انتباهها نحو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو وسط آمال تعزيز الساسة حجم جدار الحماية الرامي الى محاربة أزمة الديون من خلال السماح لصندوق الإستقرار المالي الأوروبي وآلية الإستقرار الأوروبي المستدامة بالعمل في آن واحد. عارضت ألمانيا خطوة مماثلة، بيد أنّه صدرت بعض دلائل الإتّفاق خلال الأسبوع السابق من خلال تعليقات المسؤولين.
تبلغ قدرة إقراض صندوق الإستقرار المالي الأوروبي 440 مليار يورو، 248 منها غير مستخدمة. أمّا آلية الإستقرار الأوروبي المستدامة فمن المتصوّر بلوغ إجمالي قدرتها الإقراضية 500 مليار يورو وتأتي لتحلّ مكان الصندوق المذكور. في هذا السيناريو، يكون الحجم النهائي للآلية يناهز 500 مليار يورو بما فيها 192 مليار المقدّمة منصندوق الإستقرار المالي الأوروبي، دلالة على أنّ القدرة المتاحة تصل الى 308 مليار يورو. تعتبر هذه النتائج الأسوأ وتلقي بثقلها على اليورو بشكلّ حادّ.
في المقابل، يتجسّد السيناريو الأكثر تفاؤلاً بالسماح لصندوق الإستقرار المالي الأوروبي وآلية الإستقرار الأوروبي المستدامة بالعمل في آن واحد. فتتمّ إضافة مبلغ 248 مليار يورو المتبقّي الى قيمة 500 مليار يورو، لتصبح القيمة الإجمالية المتاحة 748 مليار يورو. لقد عارضت ألمانيا بشدّة خطوة مماثلة، لذلك يمتلك السيناريو الثالث الفرص الأوفر. يشمل هذا الأخير عمل الآليتين معًا الى حين انتهاء صلاحية الصندوق المؤقّت السابق في يونيو من العام 2013، دلالة على أنّه سيكون في حوزة الساسة الأوروبيين 748 مليار يورو حتّى ذلك التاريخ و500 مليار يورو بعد انقضائه.
بشكل عامّ، رجّحت الأسواق تبلور السيناريو الثالث منذ بعض الوقت، لذلك يستبعد أن يولّد ضغوطات صعودية ملحوظة على العملة الموحّدة عقب الإعلان عنه، ما يترك المجال متاح أمام "شراء الشائعات وبيع الحقائق". في الواقع، ثمّة خلافات عديدة حول حجم صندوق إنقاذ المنطقة عقب توفير البنك المركزي الأوروبي قرابة الترليون يورو من خلال عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل الممتدّة على ثلاث سنوات، الأمر الذي ساهم في تحويل جدار الحماية ضدّ العدوى في حال حدوث الإفلاس من مستوى سيادي الى مستوى مصرفي. هذا وقد كان الترليون يورو كافيًا لشراء جميع الديون اليونانية والبرتغالية والأسبانية المتسحقّة قبل إتمام أثينا اتّفاقها مع مستثمري القطاع الخاصّ.
يمهّد ذلك الطريق أمام تجدّد المخاوف المحيطة بالركود في منطقة اليورو. من المحتمل أن يعزّز التراجع المنتظر لمؤشر أسعار المستهلك في المنطقة عمليات البيع، الأمر الذي يرسّخ آفاق تقليص البنك المركزي الأوروبي معدّلات الفائدة. كما يتوقّع بلوغ معدّل التضخّم السنوي 2.5%، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر. أمّا أرقام مؤشر أسعار المستهلك الألماني فجاءت مخيّبة للآمال في وقت سابق من الأسبوع، إذ خسر تسارع النفط الصعودي الزخم. في الواقع، خسر نفط برنت حوالى 3% حتّى الآن هذا الشهر (مع تشكيل اليورو وحدة التسعير).
في وقت لاحق من الدورة، ستتسلّط الأضواء على الجدول الاقتصادي الأميركي الذي يشمل أرقام المداخيل الشخصيّة والإنفاق الشخصي والمراجعة النهائية لمقياس ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان. من المرجّح أن تتسارع أوّل قراءتين بشكل طفيف، وتكتسب 0.4% و0.6% تباعًا. أمّا مقياس الثقة فمن المحتمل أن يسجّل قراءة أفضل مع بلوغه 74.5 من الأرقام الأوّلية التي وصلت الى 74.3. كما يرتقب تراجع مؤشر أسعار المستهلك في شيكاغو خلال شهر مارس.
من المرجّح أن يتطلّع التّجار الى مصدر ارتفاع الإنفاق الشخصي من أجل الحصول على دلائل حول تأثير تزايد أسعار النفط على القراءات. في هذا الإطار، بالكاد سيشير الإزدياد الى تحسّن عافية المستهلك، ولا سيّما نظرًا الى بلوغ الهوّة القائمة بين المداخيل والإنفاق 2.3 تريلون دولار. يدلّ ذلك على أنّ مداخيل المستهلكين الأميركيين لا تلبّي نفقاتهم جميعًا وفق معدّلات لم تسجّل منذ العام 2008. في غضون ذلك، قد تلقي مراجعة مسح الثقة الصادر عن جامعة ميشيغان الضوء على أوّل تراجع للثقة منذ أغسطس. في النهاية، يبدو أنّ نفور المخاطر هو سيّد الموقف في ظلّ الأوضاع الراهنة- نتائج تعزّز الدولار الأميركي مع استعادة العملة جاذبيتها كملاذ آمن.
تعليق