تويت
<center> ألِيْس: "أرجو أن تخبريني أي طريق ينبغي عليّ أن أسلكه من هنا".
القطة تشيشير: "يعتمد ذلك إلى حد كبير على المكان الذي تريدين بلوغه".
أليس في بلاد العجائب، لويس كارول.
مع اقتراب الكريسماس، فإن عالم الاتحاد الأوروبي المقلوب رأساً على عقب، والذي تكسوه الأعشاب، يُعرض بصورة براقة تماما. ففي بروكسل قرر زعماء البلدان الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قمة عقدوها ليل الخميس، إنشاء آلية أمان دائمة لحكومات منطقة اليورو، اعتباراً من عام 2013. وتعهدوا كذلك "بالقيام بكل ما هو مطلوب لضمان استقرار منطقة اليورو ككل" – وهي رسالة، أياً كان غموض صياغتها، تؤكد أن إجراءات أوسع بكثير من الإجراءات الحالية يتوقع اتخاذها بعد بداية العام الجديد لمعالجة أزمة ديون أوروبا المستعصية.
مع ذلك، وردت الأنباء بأن مؤشر أيفو Ifo الألماني، وهو مقياس يتم اتباعه بحماس لقياس ثقة الشركات الوطنية، ارتفع إلى أعلى مستوى له – انتظر لتسمع الباقي – منذ كانون الثاني (يناير) 1991. ومما لا جدال فيه أن الاقتصاد الألماني يتحرك مستخدماً كل طاقته، حتى يكاد المرء يسمح أساطين الصناعة البافاريين، وكذلك من ولاية بادن – فيرتمبيرغ، في ممر بضائع أحد متاجر عيد الميلاد وهم يتساءلون: "أزمة؟ أية أزمة؟".
من المؤكد أن ألمانيا التي تشكل نحو 30 في المائة من اقتصاد منطقة اليورو لا تعيش أزمة، بل تزدهر، كما أن شركاتها فائقة التنافسية لا تتأثر على نحو مباشر بالاضطراب الذي يحاصر ما يسمى "بلدان أوروبا الطرفية". وتشكل الصادرات الألمانية إلى اليونان وإيرلندا والبرتغال، وهي أضعف حلقات منطقة اليورو، أقل من 2 في المائة من إجمالي المبيعات الألمانية إلى الخارج. ومن المؤكد أن الأمر الأكثر تدميراً للتوقعات الاقتصادية الألمانية يمكن أن يكون تراجعاً في الطلب الصيني، أو الأمريكي على المنتجات الألمانية.
والحجة التي تردد أن ألمانيا تساهم في متاعب منطقة اليورو من خلال المراكمة السريعة للغاية للفوائض التجارية ورفض تعزيز الاستهلاك المحلي، يمكن أن تفقد معظم قوتها في عام 2011. وعلى عكس الأمريكيين والبريطانيين، فإن الألمان مدخرون بطبيعتهم. لكن هناك كل المبررات لتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي الذي تقوده الاستثمارات إلى تشجيع الألمان على فتح محافظهم في العام المقبل. والواقع أن من غير المحتمل أن يشتروا كميات كبيرة من البضائع اليونانية والإيرلندية، أو البرتغالية. لكن من هو المتسبب في هذا الخطأ؟ الأمر الرئيسي هو أن ألمانيا تمضي من قوة إلى قوة، يساعدها في ذلك ضعف اليورو النسبي في أسواق الصر الأجنبي، وكذلك أسعار الفائدة المتدنية على نحو غير عادي، التي يحددها البنك المركزي الأوروبي.
وعلى النقيض من ذلك، نجد أن صورة معتمة تزداد إعتاماً في دول أوروبا الطرفية – وهو أمر أكدته قمة بروكسل. وانطلاقاً من حسن النية الموسمية، دعونا نعترف بأن زعماء الاتحاد الأوروبي يستحقون أن ينسب إليهم بعض الفضل. وإنهم من خلال الاتفاق على إنشاء تسهيلات دائمة مضادة للأزمات، ألقوا بثقلهم وراء أداة لن تسمح فقط بعمليات إنقاذ بعدة مليارات من اليورو لبلدان منطقة اليورو، بل تتضمن في الأجل الطويل احتمال أن يتحمل أصحاب الديون السيادية خسائر عن الأموال التي لا يمكن سدادها كاملة. وتظهر هذه الخطوة المهمة ثلاث نقاط. اثنتان منهما تبعثان على الطمأنينة والثالثة باعثة على القشعريرة.
إنها تظهر أولاً مدى تطور الاتحاد الأوروبي من ناحية المفاهيم منذ بداية كارثة الديون اليونانية العامة قبل 15 شهراً – ومنذ تصميم الاتحاد النقدي الأوروبي في منتصف التسعينيات. وتبدو الصورة رائعة لدى الحديث عن أمر سبق، لكن الحقيقة هي أن من أنشأوا الاتحاد الأوروبي لم يتخيلوا قط أن تسهيلات إنقاذ أوروبي، أو آلية لإعادة هيكلة الديون، يمكن أن تصبح ضرورية. والأمر الثاني، أن إجراء الاتحاد الأوروبي يظهر أن الزعماء الأوروبيين سيقومون بالفعل بكل أمر ضروري لإنقاذ اليورو. وقدم البنك المركزي الأوروبي مزيداً من الأدلة على ذلك يوم الخميس، بإعلانه أن البنوك المركزية الوطنية ستمول زيادة بمقدار خمسة مليارات يورو في رأس المال الذي تشارك فيه، بدلاً من 5.7 مليار يورو في الوقت الراهن. وكما بين دومينيك شتراوس – كان، مدير عام صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، زعماء أوروبا يفهمون أن "أي حل بدلاً من اليورو، سيكون أسوأ لبلدان منطقة اليورو".
للأسف، الدرس الثالث من القمة الأوروبية هو أن الحكومات الأوروبية لا تزال تفتقر إلى جواب مقنع للسؤال المتعلق بما تنوي فعله حين تتحول الأزمة، وهو أمر لا شك فيه، إلى مرحلتها الخطيرة التالية. ومن الصعب العثور على أي شخص في الأسواق المالية يعتقد أن البرتغال ستتمكن من الهروب من مصير اليونان وإيرلندا وتتجنب طلب إنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في وقت مبكر من العام المقبل. وسيصل مبلغ الإنقاذ إلى 60 مليار يورو، مقابل 110 مليار يورو لليونان، و85 مليار يورو لإيرلندا – ويمكن، على نحو عادل أو غير عادل، تعريض إسبانيا إلى مزيد من الضغوط الحادة في أسواق السندات. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي، عند هذه النقطة، رسم خط في الرمال. ولا يمكن السماح لإسبانيا بالسقوط بسبب المضامين الغامضة فيما يتعلق بإيطاليا، وبالصرح الضخم الكامل للاتحاد النقدي الأوروبي.
ما الذي يمكن أن يفعله زعماء الاتحاد الأوروبي؟ يمكنهم إلقاء مزيد من الأموال على المشاكل من خلال توسيع صندوق الإنقاذ الذي يتضمن 440 مليار يورو، والذي أنشئ في أيار (مايو) الماضي. ويمكنهم حث البنك المركزي الأوروبي على الدخول في برنامج شامل لشراء السندات الحكومية. ويمكنهم إطلاق سندات منطقة اليورو مشتركة. ويمكنهم الطلب من مستثمرين غير أوروبيين – ما رأيكم بالصين؟ ـ تقديم المساعدة. ويمكنهم كذلك العض على الرصاصة، والبدء في العمليتين التوأم لإعادة هيكلة ديون اليونان وإيرلندا والبرتغال، وتنظيف وإعادة رسملة الأجزاء المتعفنة من القطاع المصرفي الأوروبي. وتفسر الأسباب الرئيسية لعدم كفاية وملاءمة الاستجابة الأوروبية للأزمة حتى الآن، بالفشل في مواجهة الحقيقة المتعلقة ببعض البنوك.
وما إذا كان الزعماء الأوروبيون سيتخذون أياً من الخطوات المذكورة أعلاه، أو كلها، فهو أمر ما زال غير معروف. لكن إذا لم يفعلوا شيئاً، فليس بمقدورهم أن يشتكوا إذا تلقوا الرسالة التي أعطتها قطة تشيشير لأليس: "يعيش في ذلك الاتجاه صانع قبعات، ويعيش في ذلك الاتجاه أرنب سهول. زوري أيهما تحبين. فكلاهما مجنون".
</center>
القطة تشيشير: "يعتمد ذلك إلى حد كبير على المكان الذي تريدين بلوغه".
أليس في بلاد العجائب، لويس كارول.
مع اقتراب الكريسماس، فإن عالم الاتحاد الأوروبي المقلوب رأساً على عقب، والذي تكسوه الأعشاب، يُعرض بصورة براقة تماما. ففي بروكسل قرر زعماء البلدان الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قمة عقدوها ليل الخميس، إنشاء آلية أمان دائمة لحكومات منطقة اليورو، اعتباراً من عام 2013. وتعهدوا كذلك "بالقيام بكل ما هو مطلوب لضمان استقرار منطقة اليورو ككل" – وهي رسالة، أياً كان غموض صياغتها، تؤكد أن إجراءات أوسع بكثير من الإجراءات الحالية يتوقع اتخاذها بعد بداية العام الجديد لمعالجة أزمة ديون أوروبا المستعصية.
مع ذلك، وردت الأنباء بأن مؤشر أيفو Ifo الألماني، وهو مقياس يتم اتباعه بحماس لقياس ثقة الشركات الوطنية، ارتفع إلى أعلى مستوى له – انتظر لتسمع الباقي – منذ كانون الثاني (يناير) 1991. ومما لا جدال فيه أن الاقتصاد الألماني يتحرك مستخدماً كل طاقته، حتى يكاد المرء يسمح أساطين الصناعة البافاريين، وكذلك من ولاية بادن – فيرتمبيرغ، في ممر بضائع أحد متاجر عيد الميلاد وهم يتساءلون: "أزمة؟ أية أزمة؟".
من المؤكد أن ألمانيا التي تشكل نحو 30 في المائة من اقتصاد منطقة اليورو لا تعيش أزمة، بل تزدهر، كما أن شركاتها فائقة التنافسية لا تتأثر على نحو مباشر بالاضطراب الذي يحاصر ما يسمى "بلدان أوروبا الطرفية". وتشكل الصادرات الألمانية إلى اليونان وإيرلندا والبرتغال، وهي أضعف حلقات منطقة اليورو، أقل من 2 في المائة من إجمالي المبيعات الألمانية إلى الخارج. ومن المؤكد أن الأمر الأكثر تدميراً للتوقعات الاقتصادية الألمانية يمكن أن يكون تراجعاً في الطلب الصيني، أو الأمريكي على المنتجات الألمانية.
والحجة التي تردد أن ألمانيا تساهم في متاعب منطقة اليورو من خلال المراكمة السريعة للغاية للفوائض التجارية ورفض تعزيز الاستهلاك المحلي، يمكن أن تفقد معظم قوتها في عام 2011. وعلى عكس الأمريكيين والبريطانيين، فإن الألمان مدخرون بطبيعتهم. لكن هناك كل المبررات لتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي الذي تقوده الاستثمارات إلى تشجيع الألمان على فتح محافظهم في العام المقبل. والواقع أن من غير المحتمل أن يشتروا كميات كبيرة من البضائع اليونانية والإيرلندية، أو البرتغالية. لكن من هو المتسبب في هذا الخطأ؟ الأمر الرئيسي هو أن ألمانيا تمضي من قوة إلى قوة، يساعدها في ذلك ضعف اليورو النسبي في أسواق الصر الأجنبي، وكذلك أسعار الفائدة المتدنية على نحو غير عادي، التي يحددها البنك المركزي الأوروبي.
وعلى النقيض من ذلك، نجد أن صورة معتمة تزداد إعتاماً في دول أوروبا الطرفية – وهو أمر أكدته قمة بروكسل. وانطلاقاً من حسن النية الموسمية، دعونا نعترف بأن زعماء الاتحاد الأوروبي يستحقون أن ينسب إليهم بعض الفضل. وإنهم من خلال الاتفاق على إنشاء تسهيلات دائمة مضادة للأزمات، ألقوا بثقلهم وراء أداة لن تسمح فقط بعمليات إنقاذ بعدة مليارات من اليورو لبلدان منطقة اليورو، بل تتضمن في الأجل الطويل احتمال أن يتحمل أصحاب الديون السيادية خسائر عن الأموال التي لا يمكن سدادها كاملة. وتظهر هذه الخطوة المهمة ثلاث نقاط. اثنتان منهما تبعثان على الطمأنينة والثالثة باعثة على القشعريرة.
إنها تظهر أولاً مدى تطور الاتحاد الأوروبي من ناحية المفاهيم منذ بداية كارثة الديون اليونانية العامة قبل 15 شهراً – ومنذ تصميم الاتحاد النقدي الأوروبي في منتصف التسعينيات. وتبدو الصورة رائعة لدى الحديث عن أمر سبق، لكن الحقيقة هي أن من أنشأوا الاتحاد الأوروبي لم يتخيلوا قط أن تسهيلات إنقاذ أوروبي، أو آلية لإعادة هيكلة الديون، يمكن أن تصبح ضرورية. والأمر الثاني، أن إجراء الاتحاد الأوروبي يظهر أن الزعماء الأوروبيين سيقومون بالفعل بكل أمر ضروري لإنقاذ اليورو. وقدم البنك المركزي الأوروبي مزيداً من الأدلة على ذلك يوم الخميس، بإعلانه أن البنوك المركزية الوطنية ستمول زيادة بمقدار خمسة مليارات يورو في رأس المال الذي تشارك فيه، بدلاً من 5.7 مليار يورو في الوقت الراهن. وكما بين دومينيك شتراوس – كان، مدير عام صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، زعماء أوروبا يفهمون أن "أي حل بدلاً من اليورو، سيكون أسوأ لبلدان منطقة اليورو".
للأسف، الدرس الثالث من القمة الأوروبية هو أن الحكومات الأوروبية لا تزال تفتقر إلى جواب مقنع للسؤال المتعلق بما تنوي فعله حين تتحول الأزمة، وهو أمر لا شك فيه، إلى مرحلتها الخطيرة التالية. ومن الصعب العثور على أي شخص في الأسواق المالية يعتقد أن البرتغال ستتمكن من الهروب من مصير اليونان وإيرلندا وتتجنب طلب إنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في وقت مبكر من العام المقبل. وسيصل مبلغ الإنقاذ إلى 60 مليار يورو، مقابل 110 مليار يورو لليونان، و85 مليار يورو لإيرلندا – ويمكن، على نحو عادل أو غير عادل، تعريض إسبانيا إلى مزيد من الضغوط الحادة في أسواق السندات. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي، عند هذه النقطة، رسم خط في الرمال. ولا يمكن السماح لإسبانيا بالسقوط بسبب المضامين الغامضة فيما يتعلق بإيطاليا، وبالصرح الضخم الكامل للاتحاد النقدي الأوروبي.
ما الذي يمكن أن يفعله زعماء الاتحاد الأوروبي؟ يمكنهم إلقاء مزيد من الأموال على المشاكل من خلال توسيع صندوق الإنقاذ الذي يتضمن 440 مليار يورو، والذي أنشئ في أيار (مايو) الماضي. ويمكنهم حث البنك المركزي الأوروبي على الدخول في برنامج شامل لشراء السندات الحكومية. ويمكنهم إطلاق سندات منطقة اليورو مشتركة. ويمكنهم الطلب من مستثمرين غير أوروبيين – ما رأيكم بالصين؟ ـ تقديم المساعدة. ويمكنهم كذلك العض على الرصاصة، والبدء في العمليتين التوأم لإعادة هيكلة ديون اليونان وإيرلندا والبرتغال، وتنظيف وإعادة رسملة الأجزاء المتعفنة من القطاع المصرفي الأوروبي. وتفسر الأسباب الرئيسية لعدم كفاية وملاءمة الاستجابة الأوروبية للأزمة حتى الآن، بالفشل في مواجهة الحقيقة المتعلقة ببعض البنوك.
وما إذا كان الزعماء الأوروبيون سيتخذون أياً من الخطوات المذكورة أعلاه، أو كلها، فهو أمر ما زال غير معروف. لكن إذا لم يفعلوا شيئاً، فليس بمقدورهم أن يشتكوا إذا تلقوا الرسالة التي أعطتها قطة تشيشير لأليس: "يعيش في ذلك الاتجاه صانع قبعات، ويعيش في ذلك الاتجاه أرنب سهول. زوري أيهما تحبين. فكلاهما مجنون".
</center>