تويت
في منطقة اليورور وبخلاف ما تشهده من معضلات اقتصادية للدول ذات العجز المرتفع و المثقلة بالدين فإن ازدياد المخاطر التصاعدية للتضخم باتت تشكل اضافة لتلك المعضلات وبالتالي المزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي.
ووفقا للبيانات التي صدرت اليوم حيث أظهرت استمرار ارتفاع معدل التضخم المتمثل في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلا في يناير/كانون الثاني 2.3% من 2.4% للقراءة السابقة و التوقعات، و على المستوى الشهري سجل -0.7% من 0.6% للقراءة السابقة.
يشكل معدل التضخم عند هذه المستويات ضغوطا على لجنة السياسة النقدية لدى البنك خاصة أنه تخطى الحد الآمن لاستقرار الاسعار لنسبة 2%. للشهر الثاني على التوالي، و استمرار هذا الارتفاع سوف يدفع بالنبك الأوروبي للاتجاه نحو رفع سعر الفائدة وتقليص السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
لكن في مثل هذا الوقت الذي لاتزال فيه المنطقة تشهد عدم استقرار حقيقي بالنسبة للاقتصاد فإن هذا الاجراء قد يشكل أحد أكبر المعوقات أمام دفع عملية التعافي.
ويجدر التنويه إلى أن ارتفاع المستوى العام للأسعار في المنطقة الأوروبية لم ينتج عن تحسن في معدلات النمو الناتجة عن ارتفاع الدخل وقوة الاستهلاك بل نتج عن تسارع مستويات الأسعار عالميا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لا سيما النفط وكذا ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
وما يزيد من هذه الضغوط هو الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط التي تضم أكبر الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اسعار النفط إلى مستويات تاريخية لم يشهدها منذ أكثر من عامين.
ومما لا شك فيه أن اسعار الطاقة سوف تواصل ارتفاعها، وبالتالي قد نشهد المزيد من ارتفاع لمستويات التضخم عالميا لتنعكس بعد ذلك على المنطقة.
جدير بالذكر أنه ينتظر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالاعلان عن قرار سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع و يتوقع أن يبقى على نفس السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة عند 1%.