تويت
يطل علينا يوم جديد ننتظر فيه مبيعات التجزئة من المملكة المتحدة خلال كانون الثاني بعد أن تراجعت في الشهر الأسبق لادنى مستويات تاريخية متأثرا بسيطرة أسوا موجة برد على المملكة منذ قرن و بعد مواصلة ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
يتوقع اليوم ان تسجل مبيعات التجزئة عدا وقود المحركات 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة -0.3%, اما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن تسجل المبيعات ارتفاعا 4.3% من 1.0% , و يقدر أن ترتفع القراءة المتضمنة وقود المحركات 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة -0.8% , اما على المستوى السنوي فيتوقع أن 4.0% من السابق 0.0%.
تراجعت مبيعات التجزئة في كانون الأول الماضي لادنى مستوى تاريخي بعد حالة الطقس السيء التي شهدتها البلاد و التي أثرت بشكل سلبي على المبيعات إذا انخفضت درجة الحرارة لادنى مستوى منذ 100 عام، و إن كان المعتاد أن ترتفع المبيعات في مثل ذلك التوقيت من العام في ضوء الإحتفال بالأعياد و هو أمر اعاقته موجة البرد الشديد.
بينما من المعتاد أيضا أن كان يشهد ارتفاعا قوي للمبيعات و بخلاف الإحتفال بالأعياد فإن المستهلكين عادة ما يقوموا بالتوسع في عمليات الشراء قبيل فرض أي ضرائب جديدة، حيث رفعت الحكومة البريطانية ضريبة المبيعات إلى 20% بداية كانون الثاني و ذلك بعد أن كانت بنسبة 17.5% في عام 2010.
جانب آخر متعلق بهذا التراجع إذ لايزال سوق العمل في حالة من الضعف فوفقا لتقرير مكتب الإحصاءات القومي حيث أشار إلى أن معدل ilo للبطالة –محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدول- سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول مستوى 7.9% و أظهر ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
ترى الحكومة أن القطاع الخاص من شأنه أن يوفر وظائف خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي سوف يتم تسريح نحو 330 ألف شخص من القطاع العام حتى نهاية العام المالي 2015. و حتى الآن نتوقع أن يزداد معدل البطالة حتى نهاية العام المقبل مما سيكون له الاثر السلبي الواضح على مستويات الطلب الاستهلاكي التي تؤدي إلى مواصلة انخفاض مبيعات التجزئة.
يوصف أداء الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن بأنه هش , فالقطاعات الاقتصادية تعاني من التراجع الحاد في أداءها خاصة بعد ان انكمش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع من العام الماضي بعد ان اقرت الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
تعاني المملكة أيضا في الارتفاع المطرد في معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة من الحكومة مما كان له الدور الأساسي في توسيع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية , و دفع البنك المركزي البريطاني في تقرير الأخير للتضخم برفع توقعاته المستقبلية للأسعار المستهلكين خلال العاميين القادميين.