تويت
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع استمرار نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3% و إن كان متراجعا عن الربع الثالث و الذي شهد فيه نمو بنسبة 1%. على الرغم من ذلك إلا أن الآمال معلقة على الاقتصادات الكبرى في المنطقة لدفع عجلة النمو.
على المستوى السنوي بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي عند مستوى نمو 2%، بينما أظهرت البيانات الفرعية انكماش الإستثمارات في تلك الفترة بنسبة 0.5-% وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.6%.
بينما بقي معدل انفاق القطاع العائلي عند مستوى 0.4% و دون تغير عن القراءة التمهيدية، أما بالنسبة لإنفاق القطاع الحكومي فقد سجل نمو بنسبة 0.1%.
و على الرغم ما تشهده منطقة اليورو من إختلال لمستويات النمو بين اقتصادات منطقة اليورو السبعة عشر إلا أن استمرار نمو الاقتصادات الكبرى في المنطقة مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي دعم من قراءة الناتج المحلي للمنطقة ككل.
الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة- حقق نمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع بينما حقق الاقتصاد الفرنسي نمو بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت وتيرة النمو في الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الرابع بعد أن ثبت في الربع الثالث.
على الجانب الآخر فإن الإنكماش لايزال يلاحق الدول المتعثرة ماليا مثل اليونان و التي كان أول ما أشعل شرارة أزمة الديون السيادية في المنطقة حيث سجلت إنكماش اقتصادي بلغ -1.4% في الربع الرابع الرابع و كذا البرتغال التي تعد الأقرب لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حيث اتجهت إلى دائرة الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3% بعد أن كانت محققة لنمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث.
وبشكل عام فإن منطقة اليورو باتت تشهد مخاطر تتمثل في إتجاه الحكومات نحو تطبيق خطط لخفض الانفاق العام من أجل خفض عجز الموازنة هذا فضلا عن ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم التي تؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالبنك المركزي إلى إتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم.
يوم غد تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي تنتظره الأسواق بشغف خاصة أن رئيس البنك قد ألمح في وقت سابق بأنه قد يتم رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم الذي سجل في شهر مارس/آذار مستوى 2.6% وهو أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.
في المؤتمر الصحفي الأخير للبنك المركزي الأوروبي أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لاتزال في حالة من عدم التأكد.
ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%.
على المستوى السنوي بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي عند مستوى نمو 2%، بينما أظهرت البيانات الفرعية انكماش الإستثمارات في تلك الفترة بنسبة 0.5-% وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.6%.
بينما بقي معدل انفاق القطاع العائلي عند مستوى 0.4% و دون تغير عن القراءة التمهيدية، أما بالنسبة لإنفاق القطاع الحكومي فقد سجل نمو بنسبة 0.1%.
و على الرغم ما تشهده منطقة اليورو من إختلال لمستويات النمو بين اقتصادات منطقة اليورو السبعة عشر إلا أن استمرار نمو الاقتصادات الكبرى في المنطقة مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي دعم من قراءة الناتج المحلي للمنطقة ككل.
الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة- حقق نمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع بينما حقق الاقتصاد الفرنسي نمو بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت وتيرة النمو في الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الرابع بعد أن ثبت في الربع الثالث.
على الجانب الآخر فإن الإنكماش لايزال يلاحق الدول المتعثرة ماليا مثل اليونان و التي كان أول ما أشعل شرارة أزمة الديون السيادية في المنطقة حيث سجلت إنكماش اقتصادي بلغ -1.4% في الربع الرابع الرابع و كذا البرتغال التي تعد الأقرب لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حيث اتجهت إلى دائرة الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3% بعد أن كانت محققة لنمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث.
وبشكل عام فإن منطقة اليورو باتت تشهد مخاطر تتمثل في إتجاه الحكومات نحو تطبيق خطط لخفض الانفاق العام من أجل خفض عجز الموازنة هذا فضلا عن ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم التي تؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالبنك المركزي إلى إتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم.
يوم غد تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي تنتظره الأسواق بشغف خاصة أن رئيس البنك قد ألمح في وقت سابق بأنه قد يتم رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم الذي سجل في شهر مارس/آذار مستوى 2.6% وهو أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.
في المؤتمر الصحفي الأخير للبنك المركزي الأوروبي أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لاتزال في حالة من عدم التأكد.
ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%.