تويت
بداية نشير إلى أهم التطورات في اقتصاديات دول الإقليم الآسيوي و مدى تأثيرها على المزاج الاقتصادي العام، في ظل التطورات العالمية الحالية إلى جانب معاناة معظم الدول الآسيوية خلال هذه الفترة من ارتفاع لمعدلات التضخم بشكل ملحوظ باستثناء اليابان التي تعاني من انكماش تضخمي الذي عزز من شأنه تعرضها لزلزال 11 آذار المدمر.
في هذا الإطار نذكر أن الاقتصاد الصيني حقق معدلات نمو متجاوزة سقف التوقعات خلال الربع الأول، مما أدى إلى تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، فضلا عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 5.4%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 4.9%، مما يشكل خطرا كبيرا على وضع الاقتصاد الصيني و بالذات البعد الاجتماعي في الصين.
من ناحية أخرى واستمرارا في تحليل وضعية اقتصاديات الإقليم الآسيوي ننتقل للحديث عن اقتصاد كوريا الجنوبية الذي تسارعت معدلات النمو فيه خلال الربع الأول على خلفية انتعاش الصادرات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام نموا بنسبة 1.4%، بنسبة أعلى من النمو المحقق سابقا الذي سجل نسبة 0.5%.
في غضون ذلك، نتجه نحو آخر تطورات الاقتصاد النيوزيلندي، حيث تراجعت معدلات البطالة في نيوزيلنده خلال الربع الأول نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، علما بأن الاقتصاد النيوزيلندي واجه صعوبة في تحقيق معدلات النمو نتيجة الزلزال الذي أصابها في شباط، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاع بنسبة 6.6%، إلى جانب استقرار أسعار الفائدة التي تقع في منطقة 2.50% التي من شأنها تشجيع الاستثمارات و نشاط الشركات من جديد.
استمرارا بالحديث عن الأوضاع الآسيوية نذكر أن البنك الاحتياطي الأسترالي قرر للجلسة الخامسة على التوالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75%، وأن أسعار الفائدة المرتفعة في أستراليا التي تعد الأعلى بين الدول المتطورة إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تعمل على إحداث توازن في الأسعار، و من ناحية أخرى ارتفعت أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة 3.3% إلا أنها لا تزال ضمن المنطقة المستهدفة وأنها لا تشكل خطرا تضخميا كبيرا حتى الآن، مما دفع البنك في الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس المنطقة خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي في ماليزيا رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2011، لانتهاج البنك خطة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم، حيث تمر رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00%، جاء هذا القرار وسط المخاوف من ارتفاع الأسعار و خصوصا أسعار النفط، و جاء القرار أيضا موافقا للتوقعات خلال هذه الفترة.
أخيرا نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لمساندة النشاط الاقتصادي للتعافي و تشجيع الشركات اليابانية التي كانت تعاني حتى قبل زلزال 11 آذار من ارتفاع قيمة الين مما دفعهم لنقل معظم مصانعهم خارج اليابان و توجيهها نحو الصين على سبيل المثال، فضلا عن توقف إنتاج أكبر الشركات اليابانية بعد زلزال 11 آذار، وتبقى التكهنات قائمة حول مدى استقرار و تعافي الاقتصاديات الآسيوية خلال هذه الفترة التي تعاني فيها أغلب الاقتصاديات العالمية.
في هذا الإطار نذكر أن الاقتصاد الصيني حقق معدلات نمو متجاوزة سقف التوقعات خلال الربع الأول، مما أدى إلى تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، فضلا عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 5.4%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 4.9%، مما يشكل خطرا كبيرا على وضع الاقتصاد الصيني و بالذات البعد الاجتماعي في الصين.
من ناحية أخرى واستمرارا في تحليل وضعية اقتصاديات الإقليم الآسيوي ننتقل للحديث عن اقتصاد كوريا الجنوبية الذي تسارعت معدلات النمو فيه خلال الربع الأول على خلفية انتعاش الصادرات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام نموا بنسبة 1.4%، بنسبة أعلى من النمو المحقق سابقا الذي سجل نسبة 0.5%.
في غضون ذلك، نتجه نحو آخر تطورات الاقتصاد النيوزيلندي، حيث تراجعت معدلات البطالة في نيوزيلنده خلال الربع الأول نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، علما بأن الاقتصاد النيوزيلندي واجه صعوبة في تحقيق معدلات النمو نتيجة الزلزال الذي أصابها في شباط، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاع بنسبة 6.6%، إلى جانب استقرار أسعار الفائدة التي تقع في منطقة 2.50% التي من شأنها تشجيع الاستثمارات و نشاط الشركات من جديد.
استمرارا بالحديث عن الأوضاع الآسيوية نذكر أن البنك الاحتياطي الأسترالي قرر للجلسة الخامسة على التوالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75%، وأن أسعار الفائدة المرتفعة في أستراليا التي تعد الأعلى بين الدول المتطورة إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تعمل على إحداث توازن في الأسعار، و من ناحية أخرى ارتفعت أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة 3.3% إلا أنها لا تزال ضمن المنطقة المستهدفة وأنها لا تشكل خطرا تضخميا كبيرا حتى الآن، مما دفع البنك في الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس المنطقة خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي في ماليزيا رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2011، لانتهاج البنك خطة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم، حيث تمر رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00%، جاء هذا القرار وسط المخاوف من ارتفاع الأسعار و خصوصا أسعار النفط، و جاء القرار أيضا موافقا للتوقعات خلال هذه الفترة.
أخيرا نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لمساندة النشاط الاقتصادي للتعافي و تشجيع الشركات اليابانية التي كانت تعاني حتى قبل زلزال 11 آذار من ارتفاع قيمة الين مما دفعهم لنقل معظم مصانعهم خارج اليابان و توجيهها نحو الصين على سبيل المثال، فضلا عن توقف إنتاج أكبر الشركات اليابانية بعد زلزال 11 آذار، وتبقى التكهنات قائمة حول مدى استقرار و تعافي الاقتصاديات الآسيوية خلال هذه الفترة التي تعاني فيها أغلب الاقتصاديات العالمية.