تويت
لطالما جاهدت بريطانيا لجعل بنوكها أكثر قدرة على المنافسة، وقد نصحت سلسلة من التقارير الرسمية في الأعوام الأخيرة باتخاذ تدابير من شأنها تحقيق ذلك. لكن معظمها تبدد على صخرة عدم اكتراث المستهلك. قلة من عملاء البنوك يبدو أنهم يعرفون، أو يهتمون بشكل كبير، بحجم ما يدفعونه لأجل حساباتهم – مفضلين الاعتقاد في مفهوم ملتبس وغير شفاف هو ''المصرفية الحُرة''.
اللجنة المستقلة الخاصة بالمصارف أضافت مساهمتها في وقت باتت فيه الحاجة ماسة إلى التنافس. فمنذ الأزمة المالية تقلصت المنافسة، مع التهام منافسين متوسطي الحجم، مثل ''إتش بي أو إس'' و''ألايانس آند لايسستر''. وبصدد الحسابات الشخصية الجارية، تشكل البنوك الخمسة الأكبر الآن 87 في المائة من السوق. وهذا يهدد باقتلاع العملاء وخنق الابتكار.
اللجنة محقة في التركيز على عميل البنك – والنصح بـ ''لكزات'' مصممة لتحفيز التنافس. وفي غياب عميل مرتفع الوعي، فإن احتكار قلة كسولة سيستديم ببساطة.
من الصواب كذلك إيراد التسعير وغياب التحول بوصفهما الحاجزين الرئيسيين اللذين يمنعان إيجاد سوق أكثر استجابة. إن إدمان بريطانيا على ''المصرفية الحرة'' – ذات الخدمات المجانية طالما كان العميل دائناً – يحول دون التنافس في مجال الأسعار. ومقترحات اللجنة يمكن أن تجبر البنوك على الإفصاح بوضوح وإشهار الرسوم التي تفرضها بالفعل. ويبدو ذلك منطقياً بما يكفي، لكن ما إذا كان سيعمل، فذاك أمر يتوقف على كيفية تطبيق وفرض المقترحات.
في هذا الجانب لدى اللجنة فكرة واعدة، تتمثل تحديداً في ''ضابط'' جديد – سلطة الممارسة المالية – وعمل قانوني لتشجيع المنافسة. وإذا حقق ذلك أي شيء بحجم مبادرات مماثلة في أسواق الغاز والكهرباء، التي رفعت معدلات التغير عالياً إلى مستويات شاهقة في أوروبا، فإن تأثيرها يمكن أن يكون ملحوظاً.
مقترحات اللجنة لإعادة هيكلة السوق أكثر تواضعاً. فقد تجنبت، ربما بصورة مفهومة، الفصل الكامل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية، مفضلة اقتطاع مزيد من الفروع من مجموعة لويدز المصرفية لإنشاء منافس أكثر ندية لـ ''الخمسة الكبار''.
ما إذا كان ذلك سيمضي بعيداً بما يكفي، فهو أمر غير واضح بالنظر إلى الوقت الذي يمكن أن يحتاج إليه تغيير سلوك المستهلك. وعلى الحكومة ألا تستبعد حصة السوق، أو أسقف الإيداع – حتى إن كان من الممكن أن يلحقا الضرر بقيمة حصصها في ''لويدز'' و''رويال بانك أوف سكوتلاند''. وعلى الرغم من صعوبة غرس المنافسة، إلا أن ذلك ليس عُذراً لإيقاف المحاولة.
اللجنة المستقلة الخاصة بالمصارف أضافت مساهمتها في وقت باتت فيه الحاجة ماسة إلى التنافس. فمنذ الأزمة المالية تقلصت المنافسة، مع التهام منافسين متوسطي الحجم، مثل ''إتش بي أو إس'' و''ألايانس آند لايسستر''. وبصدد الحسابات الشخصية الجارية، تشكل البنوك الخمسة الأكبر الآن 87 في المائة من السوق. وهذا يهدد باقتلاع العملاء وخنق الابتكار.
اللجنة محقة في التركيز على عميل البنك – والنصح بـ ''لكزات'' مصممة لتحفيز التنافس. وفي غياب عميل مرتفع الوعي، فإن احتكار قلة كسولة سيستديم ببساطة.
من الصواب كذلك إيراد التسعير وغياب التحول بوصفهما الحاجزين الرئيسيين اللذين يمنعان إيجاد سوق أكثر استجابة. إن إدمان بريطانيا على ''المصرفية الحرة'' – ذات الخدمات المجانية طالما كان العميل دائناً – يحول دون التنافس في مجال الأسعار. ومقترحات اللجنة يمكن أن تجبر البنوك على الإفصاح بوضوح وإشهار الرسوم التي تفرضها بالفعل. ويبدو ذلك منطقياً بما يكفي، لكن ما إذا كان سيعمل، فذاك أمر يتوقف على كيفية تطبيق وفرض المقترحات.
في هذا الجانب لدى اللجنة فكرة واعدة، تتمثل تحديداً في ''ضابط'' جديد – سلطة الممارسة المالية – وعمل قانوني لتشجيع المنافسة. وإذا حقق ذلك أي شيء بحجم مبادرات مماثلة في أسواق الغاز والكهرباء، التي رفعت معدلات التغير عالياً إلى مستويات شاهقة في أوروبا، فإن تأثيرها يمكن أن يكون ملحوظاً.
مقترحات اللجنة لإعادة هيكلة السوق أكثر تواضعاً. فقد تجنبت، ربما بصورة مفهومة، الفصل الكامل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية، مفضلة اقتطاع مزيد من الفروع من مجموعة لويدز المصرفية لإنشاء منافس أكثر ندية لـ ''الخمسة الكبار''.
ما إذا كان ذلك سيمضي بعيداً بما يكفي، فهو أمر غير واضح بالنظر إلى الوقت الذي يمكن أن يحتاج إليه تغيير سلوك المستهلك. وعلى الحكومة ألا تستبعد حصة السوق، أو أسقف الإيداع – حتى إن كان من الممكن أن يلحقا الضرر بقيمة حصصها في ''لويدز'' و''رويال بانك أوف سكوتلاند''. وعلى الرغم من صعوبة غرس المنافسة، إلا أن ذلك ليس عُذراً لإيقاف المحاولة.