تويت
اليوم أصدر البنك المركزي البريطاني محضر الإجتماع الخاص بقرار سعر الفائدة الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري. و يوضح المحضر إتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية إزاء الوضع الاقتصادي الراهن ومدى القرارات الواجب اتخاذها بشأن السياسة النقدية.
لايزال اتجاه دعم مستويات النمو هو المسيطر على غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني وذلك كما أظهره محضر الإجتماع الذي صدر اليوم حيث جاءت نتيجة التصويت على قرار الابقاء على سعر الفائدة دون تغير بعدد 6 أعضاء بما فيهم رئيس البنك من اصل تسعة أعضاء.
ويرى فريق الأغلبية أن الوضع الاقتصادي لايزال سلبيا خاصة في ظل وجود حالة من عدم التأكد بشأن وتيرة النمو و التي يغلب عليها الضعف، هذا فضلا عن إنتظار أعضاء لجنة السياسة لتقييم الوضع السائد بشكل أوسع.
و بالفعل الاقتصاد البريطاني يعاني من هشاشة في النمو حيث سجل في الربع الرابع انكماش بنسبة 0.5%.
على الجانب الآخر لايزال الإتجاه المطالب برفع سعر الفائدة يعتمد أساسا على مواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد، إذ طالب السيد أندرو سناتس برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و يرى السيد مارتين و يل و السيد سبنسر ديل بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%.
حتى و إن كان معدل التضخم قد تراجع في شهر مارس/آذار ليصل إلى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. لكن لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.
و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول فقد وافق ثمان أعضاء على الابقاء على برنامج شراء الأصول كما هو دون تغير ليظل بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
بينما واصل السيد آدم بوزين في طلبه برفع قيمة البرنامج بقيمة 50 مليار لتصل إلى 250 مليار جنيه، حيث يرى أن الاستقرار الذي قد تشهده مستويات الأسعار على المدى المتوسط من شأنها أن تمحي المخاطر في الأجل القصير. و يرى أن تلك المخاطر ليست ذات أهمية نسبية مرتفعة.
لايزال اتجاه دعم مستويات النمو هو المسيطر على غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني وذلك كما أظهره محضر الإجتماع الذي صدر اليوم حيث جاءت نتيجة التصويت على قرار الابقاء على سعر الفائدة دون تغير بعدد 6 أعضاء بما فيهم رئيس البنك من اصل تسعة أعضاء.
ويرى فريق الأغلبية أن الوضع الاقتصادي لايزال سلبيا خاصة في ظل وجود حالة من عدم التأكد بشأن وتيرة النمو و التي يغلب عليها الضعف، هذا فضلا عن إنتظار أعضاء لجنة السياسة لتقييم الوضع السائد بشكل أوسع.
و بالفعل الاقتصاد البريطاني يعاني من هشاشة في النمو حيث سجل في الربع الرابع انكماش بنسبة 0.5%.
على الجانب الآخر لايزال الإتجاه المطالب برفع سعر الفائدة يعتمد أساسا على مواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد، إذ طالب السيد أندرو سناتس برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و يرى السيد مارتين و يل و السيد سبنسر ديل بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%.
حتى و إن كان معدل التضخم قد تراجع في شهر مارس/آذار ليصل إلى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. لكن لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.
و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول فقد وافق ثمان أعضاء على الابقاء على برنامج شراء الأصول كما هو دون تغير ليظل بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
بينما واصل السيد آدم بوزين في طلبه برفع قيمة البرنامج بقيمة 50 مليار لتصل إلى 250 مليار جنيه، حيث يرى أن الاستقرار الذي قد تشهده مستويات الأسعار على المدى المتوسط من شأنها أن تمحي المخاطر في الأجل القصير. و يرى أن تلك المخاطر ليست ذات أهمية نسبية مرتفعة.