تويت
يستقبل المستثمرين اسبوع اقتصادي يكشف النقاب عن قراءات مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي في منقطة اليورو , و عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني مع سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, و يختتم تداولات هذا الاسبوع بعطلة للبنوك احتفالا في بيوم الجمعة الحزينة.
المملكة المتحدة
الاسواق المالية على موعد هذا الاسبوع مع محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني مع توقعات بتوسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة و لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة.
من المتوقع ان يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أكد سنتس بنهاية الاسبوع الماضي بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الاوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الحنيه الاسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شهر شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال آذار ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء برفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من عامين , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
الاحوال الاقتصادية في المملكة المتحدة لا تدعم قيام البنك المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة المرجعي فمستويات النمو تعاني من انكماش عند مستويات 0.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالاضافة إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة و التي دفعت الحكومة الائتلافية لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
منطقة اليورو
يترقب المستثمرين على الاجندة الاقتصادية للاسبوع القادم قراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي في ألمانيا و منطقة اليورو, و لكن الاهتمام ينصب في منطقة اليورو على ازمة الديون السيادية بعد ان اشعلت الشائعات عن قيام اليونان باعادة هيكلة للديون من جديد خاصة و انها اعلنت عن خطة تقشفية جديدة الجمعة الماضية.
تبأطات وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي مما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة بعد اقرار الحكومات خطط تقشفية صارمة لتخفيض العجز في ميزانياتها العامة الذي ارتفع لدى العديد من الدول الاوروبية فوق المستويات المقبولة.
تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منقطة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 0.4% مطابقة للربع الثالث من العام الماضي و الذي بدوره سبب تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد, و لم يقتصر الامر على القطاع الصناعي بل امتدت للقطاع الخدمي.
يتوقع هذا الاسبوع أن تظهر قراءات مدراء المشتريات سواء الخدمي او الصناعي في كلا من منطقة اليورو و ألمانيا تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي, يتوقع ان ان تظهر القراءة المتقدمة لمدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال نيسان نموا عند 60.0 مقارنة بالقراءة السابقة 60.9 , أما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن تسجل59.8 مقارنة بالقراءة السابقة 60.1, في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منقطة اليورو 57.0 مقارنة بالقراءة السابقة 57.5, اما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن تسجل 56.9 مقارنة بالقراءة السابقة 57.2, لا بد للاشارة إلى ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش 50.
المملكة المتحدة
الاسواق المالية على موعد هذا الاسبوع مع محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني مع توقعات بتوسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة و لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة.
من المتوقع ان يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية.
يرى اندرو سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أكد سنتس بنهاية الاسبوع الماضي بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الاوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الحنيه الاسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة.
انضم العضو دالي خلال شهر شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال آذار ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء برفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من عامين , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
الاحوال الاقتصادية في المملكة المتحدة لا تدعم قيام البنك المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة المرجعي فمستويات النمو تعاني من انكماش عند مستويات 0.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالاضافة إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة و التي دفعت الحكومة الائتلافية لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
منطقة اليورو
يترقب المستثمرين على الاجندة الاقتصادية للاسبوع القادم قراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي في ألمانيا و منطقة اليورو, و لكن الاهتمام ينصب في منطقة اليورو على ازمة الديون السيادية بعد ان اشعلت الشائعات عن قيام اليونان باعادة هيكلة للديون من جديد خاصة و انها اعلنت عن خطة تقشفية جديدة الجمعة الماضية.
تبأطات وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي مما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة بعد اقرار الحكومات خطط تقشفية صارمة لتخفيض العجز في ميزانياتها العامة الذي ارتفع لدى العديد من الدول الاوروبية فوق المستويات المقبولة.
تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منقطة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 0.4% مطابقة للربع الثالث من العام الماضي و الذي بدوره سبب تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد, و لم يقتصر الامر على القطاع الصناعي بل امتدت للقطاع الخدمي.
يتوقع هذا الاسبوع أن تظهر قراءات مدراء المشتريات سواء الخدمي او الصناعي في كلا من منطقة اليورو و ألمانيا تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي, يتوقع ان ان تظهر القراءة المتقدمة لمدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال نيسان نموا عند 60.0 مقارنة بالقراءة السابقة 60.9 , أما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن تسجل59.8 مقارنة بالقراءة السابقة 60.1, في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منقطة اليورو 57.0 مقارنة بالقراءة السابقة 57.5, اما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن تسجل 56.9 مقارنة بالقراءة السابقة 57.2, لا بد للاشارة إلى ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش 50.