كابوس القضاء على «أكبر من أن يفشل»

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كابوس القضاء على «أكبر من أن يفشل»

    اللجنة المصرفية المستقلة في بريطانيا أدركت أن من الأفضل إنشاء هيكل يضمن الحوافز المناسبة بدلا من محاولة ضبط السلوك الناجم عن الحوافز الخاطئة. وتوقعت أن تفعل ذلك ـ كان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه في مقال كتبته قبل 20 سنة بالاشتراك مع اقتصادي أكاديمي آخر، هو السير جون فيكرز، الذي كان رئيساً للجنة.

    كذلك أدركت اللجنة أن الهدف من التنظيم ليس منع فشل البنوك، فالحكومات لا يمكنها منع ذلك - على الرغم من أنه يمكنها إنقاذ البنوك الفاشلة. ومن شأن مثل هذا الهدف أن يخنق الابتكار ويقوض استقلال ومسؤولية الإدارة. ومن المفترض أن تكون المؤسسات التي تقع في مشاكل - مثل ليمان براذرز ونورثرن روك - قادرة على الفشل دون حدوث عواقب غير مقبولة على النظام المالي.


    في اقتصاد سوق تنافسي لا يمكن قبول كون الشركات كبيرة جدا، أو معقدة جدا، أو متنوعة جدا بحيث لا يجب أن تفشل. إن الدعم الحكومي يمنح ميزة تنافسية هائلة للشركات الكبيرة الراسخة ويشجع المجازفة التي يحصل فيها المجازفون على كثير من الإيجابيات وقليل من السلبيات.


    بالتالي تركز اللجنة بشكل صحيح على زيادة المنافسة وعلى فصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن خدمات التجزئة المصرفية. إن التحليل فعال واتجاه التحرك صحيح، لكن هل التدابير التي تقترحها كافية لتحقيق النتائج التي تسعى إليها؟


    ولا تكترث اللجنة بالتأكيد الذي يتم تكراره على نطاق واسع، بأن الفصل سيشجع البنوك على نقل مقارها إلى الخارج. والخطة هي ''تسوير'' أو إقامة سياج حول أنشطة خدمات التجزئة المصرفية في المملكة المتحدة، سواء أجريت من قبل شركات بريطانية، أو شركات مملوكة لأجانب، كما أن أنشطة خدمات التجزئة المصرفية البريطانية، بحكم طبيعتها، تتم في بريطانيا.


    والحجة الرئيسية الأخرى التي استخدمتها البنوك أفضل من الأولى، لكن ليس بكثير. فهي تشدد على تكاليف الانفصال.


    وكما يوضح التقرير، فإن الجزء الأكبر من هذه التكلفة يذهب إلى رسملة وتمويل الخدمات المصرفية الاستثمارية، دون دعم من قاعدة ودائع تجزئة كبيرة أو ضمانات ضمنية من الدولة. والتكلفة هي مقياس الدعم المتبادل الذي يوفره المودعون – ودافعو الضرائب - في الوقت الحاضر. وتتوافق خسارة البنوك مباشرة مع كسب الجمهور.


    لكن المشاكل الخطيرة تكمن في الأمور الصغيرة التي لا يتم تجاهلها. ففي حين تناقش اللجنة إمكانية أن تجعل المودعين دائنين ممتازين وتستنج على نحو صحيح أن هناك حججاً قوية تدعم مثل هذه الخطوة، إلا أنها أخفقت في التوصية بهذا التغيير.


    وهكذا فهي تقترح الاعتماد بشكل كبير على نسبة 10 في المائة من رأس المال على عمليات التجزئة المصرفية ''المسوَّرة'' في المملكة المتحدة. وهذه قاعدة من حقوق الملكية تعتبر أكثر من كافية بالنسبة لبنك تجزئة تقليدي محافظ. لكن هل تشبه شركات التجزئة المصرفية التابعة لتكتل مالي تسيطر عليه البنوك الاستثمارية بنك تجزئة تقليدي محافظ؟ أم ستتطور عمليات الخزينة لمثل هذا البنك إلى الحجم والنطاق الأكثر ملاءمة للبنك الاستثماري - العملية التي قوضت قانون جلاس ستيجال للفصل بين الأنشطة المصرفية في الولايات المتحدة قبل فترة طويلة من إلغاء القانون في عام 1999؟ ألم نتعلم أن نسبة رأس المال هي أداة تنظيمية غير كافية بحد ذاتها عندما تتضاعف مجموعة الأصول في الميزانية العمومية عدة مرات؟


    ولن تكون هناك حدود على التعامل المتبادل مع شركات أخرى ضمن المجموعة طالما تم الحفاظ على نسبة الـ 10 في المائة من رأس المال. هل يتوافق هذا مع الهدف الأسمى بأنه يمكن للحكومة السيطرة بكفاءة على أنشطة التجزئة لفرع التجزئة المصرفية لتكتل فاشل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووضع بقية المؤسسة في أيدي هيئة التصفية؟


    ليست هناك إجابات شافية لهذه الأسئلة. ولا أزال أعتقد أن ''تسوير'' التجزئة المصرفية يعني تقييد الأصول التي يمكن لبنك التجزئة أن يمتلكها وكذلك الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها. ومناقشة التقرير لهذه القضايا الأساسية مخيب للآمال.


    ربما يؤيد الجمهور مبدأ فصل عمليات المصرفية التجارية عن عمليات المصرفية الاستثمارية التي تأخذ استثمارات كبيرة عالية المخاطر. وتفاصيل كيفية تحقيق هذا لا تهم سوى البنوك. ونستطيع أن نتوقع أن مثل هذه التفاصيل ستواجه ضغوطاً شديدة من الآن حتى نشر التقرير النهائي وبعد فترة طويلة من تقديم اللجنة أوراقها وانفضاضها. فإذا كان الموقف الأولي ليس واضحا وقويا، لن تكون النتيجة النهائية فعالة أبدا.


    يمكننا تطبيق اختبارين على المقترحات. هل تعكس أسعار السوق التوقع بأنه سيتم السماح بفشل قسم العمليات المصرفية الاستثمارية الفاشل والتابع لأحد تكتلات البنوك؟ وهل بدأت هذه البنوك التبسيط الجذري لهيكل الشركات، اللازم لجعل اتخاذ مثل هذا القرار احتمالا معقولا؟


    رد فعل السوق حتى الآن يوحي بوجهة النظر التي تقول إن البنوك نجت بفعلتها. ونحن ندرك أن السير جون يشعر بالغضب من هذا التلميح، لأنه واجه ضغوطاً غير مقبولة من أصحاب المصالح الخاصة. لكن كون النتيجة جذرية وضعيفة في الوقت نفسه هو مقياس لمدى انحراف النقاش حتى الآن.

  • #2
    رد: كابوس القضاء على «أكبر من أن يفشل»

    بارك الله فيك

    تعليق

    يعمل...
    X