تويت
ها قد وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ بيد أن هذه النهاية تعد هامة على مختلف الأصعدة فمن ناحية سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تضخمية وصناعية ناهيك عن اجتماع مجموعة الدول السبعة الذي بدأ بالأصل يوم أمس ليستمر حتى اليوم، وبالإضافة إلى ذلك فإن العالم العربي اعتاد على يوم الجمعة ليكون اليوم الأكثر اكتظاظا بالمتظاهرين في خضم التوتر السياسي الذي يعيشونه. وبالحديث بداية عن البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي فنبدؤها بتقرير أسعار المستهلكين الذي من المتوقع أن يشير بأن الأسعار ارتفعت خلال آذار/ مارس بتطابق مع القراءة السابقة أي بنسبة 0.5% أما بالنسبة للأسعار على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 2.6% مقابل 2.1%.
وعلى صعيد آخر فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الجوهرية – تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة – بنسبة 0.2% أي بتطابق مع القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1%.
وهذا ما أشار إليه تقرير أسعار المنتجين الذي صدر أمس الخميس، حيث أظهر بأن أسعار النفط الخام التي ارتفعت على مدار الشهرين الماضيين قد تسفر عن ارتفاع في المخاطر التخضمية، وذلك كما ألمح الفدرالي الأمريكي مؤخرا، وهو أن التضخم قد يتشكل ضمن مرحلة مؤقتة، ذلك في الوقت الذي بدأت بعض البنوك المركزية حول العالم الاتجاه إلى السيطرة على التضخم برفع أسعار الفائدة لديها.
وبعد ذلك تأخذنا البيانات إلى قطاع الصناعة الأمريكي والذي برز بأداء متميز نسبيا خلال الفترات الماضية، حيث واصل توسعه بشكل جيد مقدما الدعم للاقتصاد الأمريكي ونموه، حيث سيصدر مؤشر نيويورك الصناعي عن شهر نيسان/ ابريل ومن المتوقع أن يصل المؤشر إلى 17.00 مقابل 17.50.
أما بالنسبة للإنتاج الصناعي فمن المتوقع أن يرتفع خلال آذار/ مارس بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1%، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل استغلال الطاقة خلال الشهر نفسه بنسبة 77.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 76.3%، واضعين بعين الاعتبار أن هذا المؤشر يعد أحد مقاييس التضخم أيضا، مما يؤكد ما أشرنا إليه أعلاه.
وفي النهاية سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك عن شهر نيسان/ ابريل، حيث من المتوقع أن ترتفع الثقة إلى 69.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 67.5، وذلك في خضم التطور الذي شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا، حيث انخفض معدل البطالة خلال آذار إلى أدنى مستوى له منذ عامين ليصل إلى 8.8%.
ولكن يجب أن نشير عزيزي القارئ بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على أداء الاقتصاد الأمريكي ألا وهي أسعار النفط الخام، حيث مع بداية شهر شباط وبعد التظاهرات التي تشكّلت في مصر لتنتصر ثورة الشعب في إطاحة الرئيس محمد حسني مبارك، انتقلت الثورة إلى ليبيا ليطالب الشعب الليبي بتنحي الرئيس معمر القذافي، ومع تنامي التظاهرات وأساليب القمع من قبل حكومة القذافي أصبحت هناك ضغوطات على خطوط إمداد النفط هناك، الأمر الذي رفع أسعار النفط الخام منذ ذلك الحين إلى فوق مستويات 113 دولار للبرميل الواحد.
واضعين بعين الاعتبار أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا، الأمر الذي يجعل أي زعزعة سياسية في المنطقة تهديدا على خطوط إمداد النفط والتي تسفر عن ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما أثر على البيانات الصادرة، حيث بداية أشار الفدرالي الأمريكي في البيان الصادر على هامش قرار الفائدة منذ يومين بأن ارتفاع السلع الأساسية قد تضغط الأسعار بشكل عام، مما قد يشكّل تضخم مؤقت ومرحلي.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام
وعلى صعيد آخر فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الجوهرية – تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة – بنسبة 0.2% أي بتطابق مع القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1%.
وهذا ما أشار إليه تقرير أسعار المنتجين الذي صدر أمس الخميس، حيث أظهر بأن أسعار النفط الخام التي ارتفعت على مدار الشهرين الماضيين قد تسفر عن ارتفاع في المخاطر التخضمية، وذلك كما ألمح الفدرالي الأمريكي مؤخرا، وهو أن التضخم قد يتشكل ضمن مرحلة مؤقتة، ذلك في الوقت الذي بدأت بعض البنوك المركزية حول العالم الاتجاه إلى السيطرة على التضخم برفع أسعار الفائدة لديها.
وبعد ذلك تأخذنا البيانات إلى قطاع الصناعة الأمريكي والذي برز بأداء متميز نسبيا خلال الفترات الماضية، حيث واصل توسعه بشكل جيد مقدما الدعم للاقتصاد الأمريكي ونموه، حيث سيصدر مؤشر نيويورك الصناعي عن شهر نيسان/ ابريل ومن المتوقع أن يصل المؤشر إلى 17.00 مقابل 17.50.
أما بالنسبة للإنتاج الصناعي فمن المتوقع أن يرتفع خلال آذار/ مارس بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1%، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل استغلال الطاقة خلال الشهر نفسه بنسبة 77.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 76.3%، واضعين بعين الاعتبار أن هذا المؤشر يعد أحد مقاييس التضخم أيضا، مما يؤكد ما أشرنا إليه أعلاه.
وفي النهاية سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك عن شهر نيسان/ ابريل، حيث من المتوقع أن ترتفع الثقة إلى 69.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 67.5، وذلك في خضم التطور الذي شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا، حيث انخفض معدل البطالة خلال آذار إلى أدنى مستوى له منذ عامين ليصل إلى 8.8%.
ولكن يجب أن نشير عزيزي القارئ بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على أداء الاقتصاد الأمريكي ألا وهي أسعار النفط الخام، حيث مع بداية شهر شباط وبعد التظاهرات التي تشكّلت في مصر لتنتصر ثورة الشعب في إطاحة الرئيس محمد حسني مبارك، انتقلت الثورة إلى ليبيا ليطالب الشعب الليبي بتنحي الرئيس معمر القذافي، ومع تنامي التظاهرات وأساليب القمع من قبل حكومة القذافي أصبحت هناك ضغوطات على خطوط إمداد النفط هناك، الأمر الذي رفع أسعار النفط الخام منذ ذلك الحين إلى فوق مستويات 113 دولار للبرميل الواحد.
واضعين بعين الاعتبار أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا، الأمر الذي يجعل أي زعزعة سياسية في المنطقة تهديدا على خطوط إمداد النفط والتي تسفر عن ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما أثر على البيانات الصادرة، حيث بداية أشار الفدرالي الأمريكي في البيان الصادر على هامش قرار الفائدة منذ يومين بأن ارتفاع السلع الأساسية قد تضغط الأسعار بشكل عام، مما قد يشكّل تضخم مؤقت ومرحلي.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام
تعليق