تويت
تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمائة
انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية لتعكس استأنف خسائرها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات والتي توقفت بالأمس مع ارتفاعها بنحو الثمانية بالمائة لتعكس أفضل أداء يومي لها منذ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 حينما أفرت أوبك وحلفائها اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط، وذلك على الرغم من الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.
وفي تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم شباط/فبراير 3.54% لتتداول عند مستويات 44.93$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 46.58$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم شباط/فبراير 3.49% لتتداول عند 53.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.23$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.32% إلى مستويات 96.61 مقارنة بالافتتاحية عند 96.92.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 216 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتوقعات عند 217 ألف طلب، كما أظهرت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي 15 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,701 ألف، أعلى من التوقعات عند 1,675 ألف طلب.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان وصدور قراءة أسعار المنازل والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين للشهر الجاري والتي عكست تقلص الاتساع إلى ما قيمته 128.1 مقابل ما قيمته 136.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 133.7.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه يوم الثلاثاء الماضي أن الإغلاق الحكومي سيستمر لحين التوصل لاتفاق يضمن بناء جدار على الحدود مع المكسيك، موضحاً أن تمويل الجدار بواقع 5$ مليار يعد محل للتفاوض، مع أعربه عن ثقته في قرارات وزير الخزانة سيفين مينوتشن وتطرقه لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، ويأتي ذلك وسط دخول الإغلاق الحكومي في يومه السادس على التوالي.
على الصعيد الأخر، فقد نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء الماضي لكون أسعار النفط التي تراجعت بأكثر من الثلث خلال الربع الأخير من هذا العام، وأنها ستكون أكثر استقراراً في النصف الأول من العام المقبل وذلك بفضل الجهود المشتركة التي أقرتها منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2019.
ويذكر أن وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي نوه يوم الأحد الماضي أنه قد يتم عقد اجتماع استثنائي بين منتجين النفط إذا لم يكن قرار المنظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل كافياً لموازنة الأسواق، موضحاً أن كل ما يهم أوبك هو الموازنة واستقرار أسعار النفط.
وفي نفس السياق، فقد أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو يوم الجمعة الماضية أن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو في المنظمة ولحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، موضحاً أن ذلك الأمر يأتي إعمالاً للمصارحة والشفافية ودعماً لمعنويات السوق وللثقة، مضيفاً أنه من الضروري جعل تغيرات الإنتاج متاحة للعلن.
كما نوه الأمين العام لأوبك باركيندو آنذاك لكون الخفض الفعلي لأعضاء أوبك يقدر بنحو 3.02% وهو بذلك يتجاوز النسبة التي نوقشت في بادئ الأمر عند 2.5%، وذلك مع إشادته بتعهد المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها النفطي إلى نحو 10.2 مليون برميل يومياً مع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، والذي يتجاوز النسبة المخصصة لها.
ويذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أفاد الأسبوع الماضي أن أسعار النفط الحالية لا ترتبط بالتغيرات الأساسية في الأسواق، موضحاً أن ما جرى في أسواق النفط يتعلق بالسياسة والاقتصاد الكلي بالإضافة إلى المضاربة في الأسواق، ومضيفاً أن مخزونات النفط ستبدأ بالتراجع مع انقضاء الربع الأول من العام المقبل 2019، مع أفادته بالتزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج 3% وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة 2%.
كما أعرب المهندس خالد الفالح آنذاك أن هناك الكثير من أموال المضاربة التي تؤثر على أسعار الطاقة واستقرارها، مع تطرقه لكون السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج عالمياً لا تزال تركز على الأساسيات وتحاول الموازنة بين العرض والطلب في الأسواق خلال العام المقبل، موضحاً أن قرار أوبك بخفض الإنتاج مدروس بدقة وأن المخزونات بدأت بالفعل في الانخفاض مؤخراً.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصة إلى إجمالي 883 منصة، ويأتي ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند 11.6 مليون برميل يومياً بعد أن انخفض في وقت سابق من هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق.
وفي تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم شباط/فبراير 3.54% لتتداول عند مستويات 44.93$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 46.58$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم شباط/فبراير 3.49% لتتداول عند 53.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.23$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.32% إلى مستويات 96.61 مقارنة بالافتتاحية عند 96.92.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 216 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتوقعات عند 217 ألف طلب، كما أظهرت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي 15 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,701 ألف، أعلى من التوقعات عند 1,675 ألف طلب.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان وصدور قراءة أسعار المنازل والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين للشهر الجاري والتي عكست تقلص الاتساع إلى ما قيمته 128.1 مقابل ما قيمته 136.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 133.7.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه يوم الثلاثاء الماضي أن الإغلاق الحكومي سيستمر لحين التوصل لاتفاق يضمن بناء جدار على الحدود مع المكسيك، موضحاً أن تمويل الجدار بواقع 5$ مليار يعد محل للتفاوض، مع أعربه عن ثقته في قرارات وزير الخزانة سيفين مينوتشن وتطرقه لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، ويأتي ذلك وسط دخول الإغلاق الحكومي في يومه السادس على التوالي.
على الصعيد الأخر، فقد نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء الماضي لكون أسعار النفط التي تراجعت بأكثر من الثلث خلال الربع الأخير من هذا العام، وأنها ستكون أكثر استقراراً في النصف الأول من العام المقبل وذلك بفضل الجهود المشتركة التي أقرتها منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2019.
ويذكر أن وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي نوه يوم الأحد الماضي أنه قد يتم عقد اجتماع استثنائي بين منتجين النفط إذا لم يكن قرار المنظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل كافياً لموازنة الأسواق، موضحاً أن كل ما يهم أوبك هو الموازنة واستقرار أسعار النفط.
وفي نفس السياق، فقد أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو يوم الجمعة الماضية أن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو في المنظمة ولحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، موضحاً أن ذلك الأمر يأتي إعمالاً للمصارحة والشفافية ودعماً لمعنويات السوق وللثقة، مضيفاً أنه من الضروري جعل تغيرات الإنتاج متاحة للعلن.
كما نوه الأمين العام لأوبك باركيندو آنذاك لكون الخفض الفعلي لأعضاء أوبك يقدر بنحو 3.02% وهو بذلك يتجاوز النسبة التي نوقشت في بادئ الأمر عند 2.5%، وذلك مع إشادته بتعهد المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها النفطي إلى نحو 10.2 مليون برميل يومياً مع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، والذي يتجاوز النسبة المخصصة لها.
ويذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أفاد الأسبوع الماضي أن أسعار النفط الحالية لا ترتبط بالتغيرات الأساسية في الأسواق، موضحاً أن ما جرى في أسواق النفط يتعلق بالسياسة والاقتصاد الكلي بالإضافة إلى المضاربة في الأسواق، ومضيفاً أن مخزونات النفط ستبدأ بالتراجع مع انقضاء الربع الأول من العام المقبل 2019، مع أفادته بالتزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج 3% وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة 2%.
كما أعرب المهندس خالد الفالح آنذاك أن هناك الكثير من أموال المضاربة التي تؤثر على أسعار الطاقة واستقرارها، مع تطرقه لكون السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج عالمياً لا تزال تركز على الأساسيات وتحاول الموازنة بين العرض والطلب في الأسواق خلال العام المقبل، موضحاً أن قرار أوبك بخفض الإنتاج مدروس بدقة وأن المخزونات بدأت بالفعل في الانخفاض مؤخراً.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصة إلى إجمالي 883 منصة، ويأتي ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند 11.6 مليون برميل يومياً بعد أن انخفض في وقت سابق من هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق.
