تويت
هوت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء مسجلة خامس أكبر خسارة يومية على الإطلاق بقيمة تجاوزت عشرة مليارات جنيه مصري (1.7 مليار دولار).
جاء هذا وسط عملية بيع عشوائي للأسهم بفعل المخاوف من تصاعد الأحداث السياسية الداخلية مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة، ودعوة قوى سياسية للتظاهر بعد غد الجمعة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة (إي جي أكس 30) بنسبة 3.58% ليغلق عند مستوى 4094.64 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2009.
بينما كانت الخسائر أكثر حدة على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ففقد مؤشر (إي جي إكس 70) المتوسط ما نسبته 6.8% من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 447.58 نقطة.
وانخفض مؤشر (إي جي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 694.53 نقطة.
وعلقت إدارة البورصة -وفقا للقواعد الاستثنائية المعمول بها منذ 23 مارس/ آذار الماضي- التعامل بالسوق لمدة نصف ساعة بعد تجاوز مؤشر (إي جي إكس 100) نسبة هبوط 5% وسط أحجام تداولات تجاوزت 335.3 مليون جنيه (56.2 مليون دولار).
وتعليقا على وقف التعاملات، أوضح رئيس البورصة أن إجراءات تعليق التعامل أو وقف التداول على الأسهم بعد تجاوزها نسبة هبوط 5% يُعد إجراء اعتياديا وتنظيميا للتداول بالسوق.
ونفي محمد عمران أن تكون هناك نية لدى إدارة البورصة لغلق السوق لأيام تحت أي ظرف من الظروف.
ويعزي المراقبون استمرار التراجع بالسوق المصرية إلى حالة عدم الاستقرار التي تعانيها البلاد إثر ثورة شعبية أطاحت بنظام حسني مبارك، كما تتواصل الاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.