تويت
نجاد يوافق على زيادة الفائدة المصرفية للتخفيف من أزمة نقدية
وافق الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد على زيادة أسعار الفائدة المصرفية يوم الاربعاء للتخفيف من حدة أزمة عملة تفاقمت بفعل العقوبات الغربية الجديدة.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية "أعلن وزير الاقتصاد أن أحمدي نجاد صدق على موافقة مجلس النقد والائتمان على رفع الفائدة على الودائع المصرفية الى نحو 21 في المئة".
وأدت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على مدى الشهر السابق مستهدفة صادرات نفط ايران الحيوية وبنكها المركزي الى تنامي المخاوف حول الاقتصاد وأضعفت تدفقات النقد الاجنبي.
وفقدت العملة الايرانية الريال بالفعل جزءا من قيمتها منذ القرار الذي صدر في أبريل نيسان الماضي بخفض الفائدة على الودائع في البنوك الى ما بين 12.5 و15.5 في المئة وهو ما يقل عن معدل التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 20 في المئة مما دفع كثيرا من الايرانيين الى سحب مدخراتهم من البنوك وشراء الذهب والنقد الاجنبي الامر الذي أدى بدوره الى صعود أسعارها.
لكن الاندفاع صوب تلك الملاذات الامنة تسارع بحدة بعد اعلان العقوبات الجديدة مما نتج عنه فقدان الريال 50 في المئة من قيمته أمام الدولار في السوق المفتوحة في شهر واحد فقط.
ويشكل القرار الاخير تراجعا في سياسة نجاد الذي يواجه اختبارا سياسيا يتمثل في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثاني من مارس اذار. واعترض نجاد في وقت سابق على الجهود التي يبذلها محمود بهمني محافظ البنك المركزي الايراني لرفع الفائدة.
ويعد هبوط الريال تهديدا كبيرا للتضخم المتصاعد بالفعل مع اعتماد ايران المكثف على استيراد السلع الاستهلاكية والوسيطة التي ارتفعت أسعارها مع انخفاض قيمة الريال.
ويأمل الغرب في أن يجبر الضغط الاقتصادي ايران على التخلي عن برنامجها النووي حيث يخشى الغرب من أن البرنامج يهدف لانتاج أسلحة نووية بينما تقول ايران انه مخصص بالكامل لاغراض سلمية.
وقال محمد رضا مير تاج الدين ممثل الرئيس الايراني في البرلمان ان السياسة الجدية ستفجر ما أسماه بفقاعة أسعار الذهب والدولار.
وذكرت وسائل اعلام محلية ان أسعار العملات الذهبية زنة 8.133 جرام للواحدة هبطت بفعل الانباء الى ثمانية ملايين و500 ألف ريال مبددة معظم الزيادة التي حققتها في الاسبوع السابق وبلغت 45 في المئة حينما ارتفع السعر الى عشرة ملايين و100 ريال.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مير تاج الدين قوله "ستكون تأثيرات القرار الجديد واضحة في السوق قريبا جدا وستنتهي فقاعات النقد الاجنبي والذهب."
ولم يتأثر سعر صرف الدولار بشكل يذكر اذ قالت الوكالة ان الدولار هبط بفعل الانباء الى 22500 ريال من 23000 ريال حيث لا يزال عند مثلي السعر المرجعي الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 11293 ريالا مقابل الدولار.
ورغم ذلك قالت شركات صرافة اتصلت بها رويترز انها ليست لديها دولارات لبيعها مما يعكس اما نقصا في النقد أو احجاما عن البيع في مثل تلك الاجواء المتقلبة