تويت
أقر وزير الاتصالات الأيرلندي أيمون رايان اليوم الخميس بأن بلاده بحاجة للمساعدة المالية من هيئات دولية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها حاليا، غير أنه اشترط لتحقق ذلك ضمان شروط قرض مناسبة تصب في مصلحة الشعب الأيرلندي.
وذكر الوزير أن دبلن ستعلن خطتها المالية لأربع سنوات خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن فرقا من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي سترى أن وضع البنوك الأيرلندية قوي.
ويأتي الإقرار بعد أيام من نفي دبلن توجهها للاتحاد للحصول على مساعدة مالية.
وتواجه البنوك الأيرلندية مصاعب جمة، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الأيرلندي الجمعة الماضية أن إجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الأوروبي لدى البنوك الأيرلندية ارتفع إلى 130 مليار يورو (178 مليار دولار) حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 119 مليار يورو (163 مليار دولار) في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.
من جانبه توقع
محافظ البنك المركزي الأيرلندي باتريك هونوهان اليوم أن تفضي المفاوضات بين بلاده وشركائها الأوروبيين إلى تقديم قرض بعشرات مليارات الدولارات. وقال هونوهان في تصريحات لإذاعة آر تي أي إن توقعات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هي أن يتم تخصيص قرض لأيرلندا.
ويبدأ اليوم في دبلن خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لإقناع أيرلندا الحريصة على استقلالها، بالموافقة على خطة دولية لإنقاذ نظامها المصرفي الذي بات حجم ديونه الهائل يهدد استقرار منطقة اليورو برمتها، وسيقيم الوفد الوضع وحجم المساعدات الضرورية التي تحتاجها دبلن.
ويرى مراقبون أن أيرلندا باتت قريبة من خطة إنقاذ شبيهة بالخطة التي أقرت لليونان قبل ستة أشهر.
تعليق