تويت
سورية هي آخر دولة عربية تسحق السخط المتفجر بقوة مميتة. كل بلد غير سعيد، استشهاداً بتولستوي، غير سعيد على طريقته الخاصة. لكن الوصفة للرئيس السوري الأوتوقراطي، بشار الأسد، تردد صدى الرسالة إلى النظم العربية القمعية الأخرى. التغيير آتٍٍ إلى الشرق الأوسط. ومن المبكر معرفة ما إذا كانت الاحتجاجات في مدينة درعا الجنوبية ستنتشر. مع ذلك، إذا ما فشل الأسد في الاستجابة بشيء من ضبط النفس المصحوب بإصلاحات مبكرة وحقيقية، فإن الخطر يكون في هذه الحالة هو أن تنزلق سورية إلى مزيد من المجابهات والقمع الدموي.
وكونه واحدا من أكثر النظم القمعية في الشرق الأوسط، فقد أحكم قبضته الحديدية على الحكم بالعنف. والد الأسد قتل أكثر من 20 ألف شخص عندما أباد تمرداً للإخوان المسلمين في 1982. والشعب السوري مسكون كذلك بشبح العراق ولا يتمنى تكرار اضطراباته الطائفية والقبلية – سورية مثل العراق في ظل صدام حسين، تستبعد من الحكم معظم الجماعات التي تعيش هناك.
عائلة الأسد تسيطر على القوات المسلحة وأجهزة المخابرات. لكن فيما يتجاوز ذلك بدأت قبضته بالتراخي الآن. وربيع العرب ألهم السوريين الذين عانوا مهانات الاضطهاد السياسي والانكماش الاقتصادي نفسها. وبإطلاق النار وقتل أكثر من 40 شخصاً في درعا، فإن النظام زاد بالأحرى السخط بدلاً من إخماده. إن استخدامه للقوة المفرطة أمر لا شك فيه. وهو كذلك لم يبدِ مجرد وخزة ضمير إزاء اعتقال أطفال المدارس عندما لطّخوا شعارات مناهضة للنظام كانت مكتوبة على الجدران.
والمطلوب عاجلاً، إن كان الأسد يريد تفادي مزيد من إراقة الدماء، هو أن يضبط قواته. لكن بعد ذلك على الحكومة معالجة العلة السياسية والاقتصادية الأساسية التي فجرت هذه الاحتجاجات.
يوم الخميس وعد الأسد بزيادة الرواتب في الدولة، واتخاذ ''قرار مهم'' بشأن الإصلاح. وهذا كله ليس كافياً. إنه بحاجة إلى فتح حكومته لكل أقسام المجتمع السوري. كذلك الاقتصاد ينبغي أن ينتزع من النخبة المقربة.
الحكومات الأجنبية أيضا يمكن أن تساعد. فحتى الآن لم يمارس المجتمع الدولي ضغطاً كافياً على دمشق. وفي الوقت الحالي القوى الغربية تدعم الحركات المناصرة للديمقراطية في أماكن أخرى عبر العالم العربي. وعليها أن تفعل الشيء نفسه في سورية، وألا يردعها قرب البلد من إسرائيل أو صلاته بإيران. لا يمكن العودة إلى التظاهر القديم بإمكانية شراء الاستقرار على حساب حرية العرب.
وكونه واحدا من أكثر النظم القمعية في الشرق الأوسط، فقد أحكم قبضته الحديدية على الحكم بالعنف. والد الأسد قتل أكثر من 20 ألف شخص عندما أباد تمرداً للإخوان المسلمين في 1982. والشعب السوري مسكون كذلك بشبح العراق ولا يتمنى تكرار اضطراباته الطائفية والقبلية – سورية مثل العراق في ظل صدام حسين، تستبعد من الحكم معظم الجماعات التي تعيش هناك.
عائلة الأسد تسيطر على القوات المسلحة وأجهزة المخابرات. لكن فيما يتجاوز ذلك بدأت قبضته بالتراخي الآن. وربيع العرب ألهم السوريين الذين عانوا مهانات الاضطهاد السياسي والانكماش الاقتصادي نفسها. وبإطلاق النار وقتل أكثر من 40 شخصاً في درعا، فإن النظام زاد بالأحرى السخط بدلاً من إخماده. إن استخدامه للقوة المفرطة أمر لا شك فيه. وهو كذلك لم يبدِ مجرد وخزة ضمير إزاء اعتقال أطفال المدارس عندما لطّخوا شعارات مناهضة للنظام كانت مكتوبة على الجدران.
والمطلوب عاجلاً، إن كان الأسد يريد تفادي مزيد من إراقة الدماء، هو أن يضبط قواته. لكن بعد ذلك على الحكومة معالجة العلة السياسية والاقتصادية الأساسية التي فجرت هذه الاحتجاجات.
يوم الخميس وعد الأسد بزيادة الرواتب في الدولة، واتخاذ ''قرار مهم'' بشأن الإصلاح. وهذا كله ليس كافياً. إنه بحاجة إلى فتح حكومته لكل أقسام المجتمع السوري. كذلك الاقتصاد ينبغي أن ينتزع من النخبة المقربة.
الحكومات الأجنبية أيضا يمكن أن تساعد. فحتى الآن لم يمارس المجتمع الدولي ضغطاً كافياً على دمشق. وفي الوقت الحالي القوى الغربية تدعم الحركات المناصرة للديمقراطية في أماكن أخرى عبر العالم العربي. وعليها أن تفعل الشيء نفسه في سورية، وألا يردعها قرب البلد من إسرائيل أو صلاته بإيران. لا يمكن العودة إلى التظاهر القديم بإمكانية شراء الاستقرار على حساب حرية العرب.