تويت
اليابان و محاولاتها للسير نحو التعافي الاقتصادي
يعاني اقتصاد اليابان مؤخرا من عدة صدمات متتالية تقف عائقا بينها و بين محاولاتها الحثيثة للحفاظ على معدلات إيجابية قدر المستطاع، من مقاومة لارتفاع قيمة الين إلى محاولة رفع مستوى الصادرات المتراجعة على خلفية ارتفاع الين و تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
من هنا يتضح ما تعانيه اليابان خصوصا بعد تحقيقها انكماشا خلال الربع الرابع بأعلى من التوقعات حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.6%، و على المدى السنوي أيضا خلال الربع الرابع بنسبة 2.3%، تأثرا بتراجع الصادرات بشكل كبير و لجوء معظم الشركات الكبرى في اليابان إلى تخفيض توقعات أرباحها لعام 2012.
من هنا نجد أن تحركات البنك المركزي الياباني مؤخرا لدعم الاقتصاد لم تأتي من قراغ خصوصا بعد قراره برفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 30 تريليون ين، و الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لتعزيز موقف الشركات و دعم الأسواق المالية أملا في سرعة التعافي.
بالمقابل تفسر نتائج محضر اجتماع البنك المركزي التي صدرت في طوكيو و التي جاء فيها عدد من التوصيات للمرحلة المقبلة و التشديد على مراقبة تأثير أزمة الديون الأوروبية لمدى علاقتها باليابان لوجود استثمارات و مصالح اقتصادية لليابان في منطقة اليورو، هذا فضلا عن تصريحات وزير المالية الياباني أزومي بضرورة رفع مستوى التعاون بين و بلاده و بين الصين باعتبارهما أهم قطبين اقتصاديين في آسيا.
أيضا نشير إلى إجماع جميع أعضاء البنك المركزي الياباني على ضرورة استمرار سياسات التخفيف النقدي لدعم الاقتصاد لإقالته من عثرته و العودة إلى التعافي التدريجي الذي تعول عليه اليابان من خلال ارتفاع مستويات الطلب الخارجي في الفترة القادمة. خصوصا إذا تطورت الأحداث الأوروبية و انتقلت إلى مرحلة إيجابية في الفترة المقبلة.
يبقى التحدي الأول و الأخير لليابان هو مقاومة ارتفاع قيمة الين و دفعه إلى التراجع و عرض شراء سندات حكومية أكثر و التي كما ذكرنا حققت تراجعا، حيث أنه لا مفر من ذلك حتى لا تتحمل الشركات اليابانية خسائر أكثر من ذلك خصوصا أنها لم تتعافي بعد من فيضانات تايلاند و عدم قدرة اليابان على تحمل تبعات خروج أكبر الشركات اليابانية للاستثمارات الخارجية هربا من الين.
من هنا يتضح ما تعانيه اليابان خصوصا بعد تحقيقها انكماشا خلال الربع الرابع بأعلى من التوقعات حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.6%، و على المدى السنوي أيضا خلال الربع الرابع بنسبة 2.3%، تأثرا بتراجع الصادرات بشكل كبير و لجوء معظم الشركات الكبرى في اليابان إلى تخفيض توقعات أرباحها لعام 2012.
من هنا نجد أن تحركات البنك المركزي الياباني مؤخرا لدعم الاقتصاد لم تأتي من قراغ خصوصا بعد قراره برفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 30 تريليون ين، و الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لتعزيز موقف الشركات و دعم الأسواق المالية أملا في سرعة التعافي.
بالمقابل تفسر نتائج محضر اجتماع البنك المركزي التي صدرت في طوكيو و التي جاء فيها عدد من التوصيات للمرحلة المقبلة و التشديد على مراقبة تأثير أزمة الديون الأوروبية لمدى علاقتها باليابان لوجود استثمارات و مصالح اقتصادية لليابان في منطقة اليورو، هذا فضلا عن تصريحات وزير المالية الياباني أزومي بضرورة رفع مستوى التعاون بين و بلاده و بين الصين باعتبارهما أهم قطبين اقتصاديين في آسيا.
أيضا نشير إلى إجماع جميع أعضاء البنك المركزي الياباني على ضرورة استمرار سياسات التخفيف النقدي لدعم الاقتصاد لإقالته من عثرته و العودة إلى التعافي التدريجي الذي تعول عليه اليابان من خلال ارتفاع مستويات الطلب الخارجي في الفترة القادمة. خصوصا إذا تطورت الأحداث الأوروبية و انتقلت إلى مرحلة إيجابية في الفترة المقبلة.
يبقى التحدي الأول و الأخير لليابان هو مقاومة ارتفاع قيمة الين و دفعه إلى التراجع و عرض شراء سندات حكومية أكثر و التي كما ذكرنا حققت تراجعا، حيث أنه لا مفر من ذلك حتى لا تتحمل الشركات اليابانية خسائر أكثر من ذلك خصوصا أنها لم تتعافي بعد من فيضانات تايلاند و عدم قدرة اليابان على تحمل تبعات خروج أكبر الشركات اليابانية للاستثمارات الخارجية هربا من الين.