تويت
<center> إجراءات رادعة للمتلاعبين بأسعار الحديد بالسعودية </center> أصدر مجلس الوزراء السعودى قراراً بآلية العقوبات على رافعى أسعار حديد التسليح فى المملكة، وذلك بإصدار عقوبات على الشخص أو المؤسسة، ليشهّر به فى ثلاث صحف محلية على نفقة المخالف الخاصة.
وجاء فى القرار الذى نشرته صحيفة "الحياة" السعودية أن يكون التشهير فى حال رفع أسعار حديد التسليح فى ثلاث صحف محلية فى مناطق مختلفة، على أن تكون إحداها فى المنطقة التى وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، على ألا تقل مساحة النشر عن ربع صفحة، مع التزام المخالف ببيع السلع المضبوطة، وفقا لما ذكره موقع "العربية. نت".
وحُدد المخالف بأنه كل مصنع محلى باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة، مضيفاً إليها كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها، فيما نوه بمخالفة من ذَكر للوزارة أو زوّدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة ،أو لم يوافق على تزويد الوزارة بتلك المعلومات، فيما أكدت أن من تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق)، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية.
وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات إلى وزير الداخلية لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة على المخالف، ليصدر وزير الداخلية العقوبة ويبعث القرار إلى إمارة المناطق التى وقعت فيها المخالفة وتزود كل من وزيرى الشئون البلدية والتجارة بنسخة منها، وتتولى إمارات المناطق التى وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، ويبعث إلى وزير الداخلية خلال 15 يوماً من تاريخ الصدور ما يفيد بتنفيذه.
وجاء فى القرار الذى نشرته صحيفة "الحياة" السعودية أن يكون التشهير فى حال رفع أسعار حديد التسليح فى ثلاث صحف محلية فى مناطق مختلفة، على أن تكون إحداها فى المنطقة التى وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، على ألا تقل مساحة النشر عن ربع صفحة، مع التزام المخالف ببيع السلع المضبوطة، وفقا لما ذكره موقع "العربية. نت".
وحُدد المخالف بأنه كل مصنع محلى باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة، مضيفاً إليها كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها، فيما نوه بمخالفة من ذَكر للوزارة أو زوّدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة ،أو لم يوافق على تزويد الوزارة بتلك المعلومات، فيما أكدت أن من تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق)، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية.
وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات إلى وزير الداخلية لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة على المخالف، ليصدر وزير الداخلية العقوبة ويبعث القرار إلى إمارة المناطق التى وقعت فيها المخالفة وتزود كل من وزيرى الشئون البلدية والتجارة بنسخة منها، وتتولى إمارات المناطق التى وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، ويبعث إلى وزير الداخلية خلال 15 يوماً من تاريخ الصدور ما يفيد بتنفيذه.
