تويت
الاتحاد الاوروبي يتفق على اصلاح قواعد تنظيم الاسواق المالية للمشتقات
اتفقت المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي يوم الخميس على اصلاح القواعد المنظمة لسوق للمشتقات المالية يبلغ حجمها حوالي 700 تريليون دولار وهي خطوة ستسهل السيطرة على أحد اكثر مجالات التمويل التي تفتقر الشفافية.
وسيصلح النظام الجديد -الذي قد يصبح جاهزا للتطبيق بحلول نهاية 2012 - سوقا شهدت رواجا كبيرا في السنوات العشر السابقة على الازمة الاقتصادية والقي عليها بالمسؤولية في تضخيم الازمة باخفاء المخاطر عن الهيئات التنظيمية.
وبمقتضى قواعد جديدة للاتحاد الاوروبي فان البنوك وصناديق التحوط وغيرهما من المشترين والبائعين للمشتقات سيجري تشجيعهم على تحويل نشاطهم من سوق موازية غير منظمة تشكل 95 بالمئة تقريبا من اجمالي التعاملات.
وقال ميشل بارنييه المفوض الاوروبي المكلف بكتابة القواعد الجديدة لاصلاح الاسواق المالية "عهد الابهام والتعاملات في الخفاء انتهى."
"هذه خطوة رئيسية في مسعانا لاقامة اطار تنظيمي اكثر امانا واكثر ملاءمة للاسواق المالية الاوروبية."
وفي السابق فانه كان من الشائع تسجيل عقود بعدة ملايين من اليوروات بالاكتفاء برسالة بالفاكس لا يطلع علي تفاصيلها سوي الاطراف المعنية.
وسيوحد القانون الجديد الاجراءات المتبعة لمعظم التعاملات بحيث تحدث في اسواق مفتوحة ويجري تسوية الصفقات مركزيا وهو ما يسهل مراقبتها.
وبشكل اساسي فان القواعد الجديدة ستعني ان جميع الصفقات سيتعين تسجيلها سواء جرت داخل او خارج السوق.
ويأمل المنظمون بأن يؤدي ذلك الي تسهيل مراقبة الاسواق - والتدخل عند الضرورة- لتفادي تكرار الفوضى التي احاطت بانهيار بنك ليمان براذراز حيث اتضح صعوبة تقييم الانكشاف على المشتقات.
وكانت الولايات المتحدة أسرع الي تنفيذ ضوابط باستحداث اطار تنظيمي في 2010 للمشتقات مل تلك التي تستخدم للتحوط من مخاطر تحركات الاسعار في اسواق النفط والغاز وغيرها من اسواق السلع.