تويت
حث الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين الجمهوريين اليوم السبت على الإعلان بوضوح عما يمكنهم وما لا يمكنهم تأييده في خطته البالغة قيمتها 447 مليار دولار لتوفير فرص عمل، قائلا إن "الوقت حان لكي يعيد الكونغرس ترتيب أولوياته".
وفي خطابه الأسبوعي اليوم قال أوباما إنه مر نحو ثلاثة أسابيع على إرسال مشروع القانون إلى الكونغرس، معتبرا أن من شأن القانون أن يعيد الناس إلى العمل، ويضع المال في جيوبهم وأن يحفز الاقتصاد الأميركي.
وأضاف أن هذا المشروع مدفوع بالكامل، ويتضمن مقترحات دعمها الديمقراطيون والجمهوريون في الماضي، معتبرا أن الوقت حان لكي يعمل الكونغرس موحدا لتمرير مشروع القانون هذا حتى يتم الشروع بتنفيذه.
وأشار أوباما إلى أن بعض الجمهوريين قالوا إنهم يتفقون مع جوانب معينة من مشروع القانون، وقال إنه إذا كان هناك أي بنود يعارضونها فعليهم توضيحها.
وتساءل "هل هم ضد إعادة المدرسين وعناصر الشرطة ورجال الإطفاء من جديد إلى وظائفهم؟ هل هم ضد توظيف عمال البناء لإعادة بناء الطرق والجسور والمدارس، وهل هم ضد منح تخفيضات ضريبية للعمال والشركات الصغيرة؟".
وعن الرؤية التخصصية تجاه المشروع، بين أوباما أن الاقتصاديين من مختلف ألوان الطيف السياسي أجمعوا على أن المشروع سوف يحسن الاقتصاد ويعزز التوظيف.
وختم الرئيس الأميركي كلمته بالقول إنه إذا شعر أي شخص من الشعب بأهمية تمرير المشروع فلا يخجل في إبلاغ عضو الكونغرس الذي يمثله بأن يصوت لصالحه.
ويعارض نواب جمهوريون تلك الأفكار ومعهم بعض زملاء أوباما في الحزب الديمقراطي، لكن الزعماء الجمهوريين المتخوفين من أن يظهروا كمن يعارض توفير فرص العمل في خضم ظروف اقتصادية عصيبة يقولون إن هناك بعض العناصر في الخطة التي تستحق النظر.
ومشروع الوظائف الأميركي هذا عبارة عن مزيج من مشاريع البنية التحتية وأوجه الإنفاق التحفيزي الأخرى إضافة إلى إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة والعمال.
وفي خطابه الأسبوعي اليوم قال أوباما إنه مر نحو ثلاثة أسابيع على إرسال مشروع القانون إلى الكونغرس، معتبرا أن من شأن القانون أن يعيد الناس إلى العمل، ويضع المال في جيوبهم وأن يحفز الاقتصاد الأميركي.
وأضاف أن هذا المشروع مدفوع بالكامل، ويتضمن مقترحات دعمها الديمقراطيون والجمهوريون في الماضي، معتبرا أن الوقت حان لكي يعمل الكونغرس موحدا لتمرير مشروع القانون هذا حتى يتم الشروع بتنفيذه.
وأشار أوباما إلى أن بعض الجمهوريين قالوا إنهم يتفقون مع جوانب معينة من مشروع القانون، وقال إنه إذا كان هناك أي بنود يعارضونها فعليهم توضيحها.
وتساءل "هل هم ضد إعادة المدرسين وعناصر الشرطة ورجال الإطفاء من جديد إلى وظائفهم؟ هل هم ضد توظيف عمال البناء لإعادة بناء الطرق والجسور والمدارس، وهل هم ضد منح تخفيضات ضريبية للعمال والشركات الصغيرة؟".
وعن الرؤية التخصصية تجاه المشروع، بين أوباما أن الاقتصاديين من مختلف ألوان الطيف السياسي أجمعوا على أن المشروع سوف يحسن الاقتصاد ويعزز التوظيف.
وختم الرئيس الأميركي كلمته بالقول إنه إذا شعر أي شخص من الشعب بأهمية تمرير المشروع فلا يخجل في إبلاغ عضو الكونغرس الذي يمثله بأن يصوت لصالحه.
ويعارض نواب جمهوريون تلك الأفكار ومعهم بعض زملاء أوباما في الحزب الديمقراطي، لكن الزعماء الجمهوريين المتخوفين من أن يظهروا كمن يعارض توفير فرص العمل في خضم ظروف اقتصادية عصيبة يقولون إن هناك بعض العناصر في الخطة التي تستحق النظر.
ومشروع الوظائف الأميركي هذا عبارة عن مزيج من مشاريع البنية التحتية وأوجه الإنفاق التحفيزي الأخرى إضافة إلى إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة والعمال.