تويت
العام, نتيجة لتحسن أداء الصادرات خلال شهر أيلول على الرغم من ارتفاع قيمة الين أمام الدولار مع ارتفاع إنفاق المستهلكين في اليابان خلال هذه الفترة.
جاءت القراءة المبدئية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في اليابان مرتفعة بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث, حيث جاءت القراءة الفعلية أعلى من القراءة السابقة 0.4% خلال الربع الثاني, في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 0.6%.
إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية المبدئية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في اليابان عند نسبة 3.9% خلال الربع الثالث, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.5% عن العام السابق, التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 1.8%, في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 2,5%.
أيضا جاءت القراءة السنوية المخفضة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي متراجعة بنسبة 2% خلال الربع من تموز إلى أيلول, مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 1.7% عن العام السابق, التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 1.8% في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 1.5%.
ارتفعت الصادرات خلال الربع الثالث, حيث أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع حجم الصادرات هو الطلب من الإقليم الآسيوي حيث عوض التراجع في الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا, وجاء التعافي في الطلب في الإقليم الآسيوي نتيجة لتعافي معظم الاقتصاديات في المنطقة الآسيوية ما عدا اليابان, مما ساعد على تحسن مستويات الطلب.
ارتفاع الين أمام الدولار وتوقف التحفيز أشارت إلى أن الاقتصاد الياباني يفقد قوته خلال هذا الربع.
من ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات اقتصادية هامة, حيث جاءت معدلات البطالة لشهر أيلول متراجعة بشكل غير متوقع بنسبة 5% عن نسبة 5.1%, حيث قامت الشركات اليابانية بزيادة عدد الوظائف, أشارة إلى تحسن سوق الوظائف.
الإنفاق الداخلي في اليابان الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع, مع ارتفاع مبيعات المنازل والسيارات في اليابان خلال شهر أيلول.
قرر رئيس البنك المركزي في اليابان السيد شيراكاوا مع طاقمه الإبقاء على معدل سعر الفائدة عند معدلات صفرية عند نسبة 0.0% و 0.10%, وسيقوم البنك بشراء الوثائق الاستثمارية العقارية, لتحفيز الاقتصاد على التعافي ومواجهو الانكماش التضخمي.
من الخطط التحفيزية التي يقوم بها البنك المركزي في اليابان لمساندة الاقتصاد, موافقة البنك الشهر الماضي على الإبقاء على برنامج الإقراض عند مستوى 30 تريليون ين, مع الإبقاء مشتريات الصندوق للأصول عند مستوى 5 تريليون ين بما يعادل 62 بليون دولار, وستعمل الحكومة على تمديد برنامج شراء الأجهزة المنزلية الموفرة لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي في الحادي والثلاثين من آذار.
يشير تقرير اليوم إلى أن الحساب الجاري في اليابان سجل فائضا بمستوى 1661.3 بليون ين في حين أشارت التوقعات إلى 1273.4 بليون ين, وجاءت القراءة السابقة عند مستوى 11179.0 بليون ين, وتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9% الشهر الماضي عن التراجع السابق الذي سجل نسبة 0.5%.
جاءت القراءة المبدئية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في اليابان مرتفعة بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث, حيث جاءت القراءة الفعلية أعلى من القراءة السابقة 0.4% خلال الربع الثاني, في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 0.6%.
إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية المبدئية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في اليابان عند نسبة 3.9% خلال الربع الثالث, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.5% عن العام السابق, التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 1.8%, في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 2,5%.
أيضا جاءت القراءة السنوية المخفضة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي متراجعة بنسبة 2% خلال الربع من تموز إلى أيلول, مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 1.7% عن العام السابق, التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 1.8% في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 1.5%.
ارتفعت الصادرات خلال الربع الثالث, حيث أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع حجم الصادرات هو الطلب من الإقليم الآسيوي حيث عوض التراجع في الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا, وجاء التعافي في الطلب في الإقليم الآسيوي نتيجة لتعافي معظم الاقتصاديات في المنطقة الآسيوية ما عدا اليابان, مما ساعد على تحسن مستويات الطلب.
ارتفاع الين أمام الدولار وتوقف التحفيز أشارت إلى أن الاقتصاد الياباني يفقد قوته خلال هذا الربع.
من ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات اقتصادية هامة, حيث جاءت معدلات البطالة لشهر أيلول متراجعة بشكل غير متوقع بنسبة 5% عن نسبة 5.1%, حيث قامت الشركات اليابانية بزيادة عدد الوظائف, أشارة إلى تحسن سوق الوظائف.
الإنفاق الداخلي في اليابان الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع, مع ارتفاع مبيعات المنازل والسيارات في اليابان خلال شهر أيلول.
قرر رئيس البنك المركزي في اليابان السيد شيراكاوا مع طاقمه الإبقاء على معدل سعر الفائدة عند معدلات صفرية عند نسبة 0.0% و 0.10%, وسيقوم البنك بشراء الوثائق الاستثمارية العقارية, لتحفيز الاقتصاد على التعافي ومواجهو الانكماش التضخمي.
من الخطط التحفيزية التي يقوم بها البنك المركزي في اليابان لمساندة الاقتصاد, موافقة البنك الشهر الماضي على الإبقاء على برنامج الإقراض عند مستوى 30 تريليون ين, مع الإبقاء مشتريات الصندوق للأصول عند مستوى 5 تريليون ين بما يعادل 62 بليون دولار, وستعمل الحكومة على تمديد برنامج شراء الأجهزة المنزلية الموفرة لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي في الحادي والثلاثين من آذار.
يشير تقرير اليوم إلى أن الحساب الجاري في اليابان سجل فائضا بمستوى 1661.3 بليون ين في حين أشارت التوقعات إلى 1273.4 بليون ين, وجاءت القراءة السابقة عند مستوى 11179.0 بليون ين, وتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9% الشهر الماضي عن التراجع السابق الذي سجل نسبة 0.5%.