تويت
نمو الاقتصاد الفلبيني بنسبة 3.7% في عام 2011
مانيلا، 31 يناير/كانون ثان (إفي): أشارت مصادر رسمية فلبينية اليوم إلى أن إجمالي الناتج المحلي في البلد الآسيوي حقق نموا قدره 3.7% في 2011 ، وهي نسبة تقل عن نصف التي سجلها في 2010 وبلغت 7.6% ، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات بصفة أساسية وعدم الإنفاق في مجال البنية التحتية.
وقال المكتب الوطني للإحصائيات في بيان له إن انخفاض المبيعات الخارجية بسبب عدم الاستقرار في الدول العربية من جهة، وإعصار تسونامي في اليابان والفيضانات في تايلاند من جهة أخرى، أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الزيادة بواقع 2.2%.
وصرح وزير التخطيط كايتانو باديرانجا بأن الرقم تجاوز توقعات الحكومة بالنسبة للنمو، حيث حددته بين 3.4 و3.6%.
جدير بالذكر أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي للاقتصاد الفلبيني، محققا أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بالتنمية القوية في مراكز الاتصالات والسياحة.
وأكد باديرانجا أن الزراعة، التي يعمل بها ما يقرب من 40% من الأيدي العاملة في الفلبين، خفضت النمو العام بواقع 0.4%، وذلك بسبب تداعيات الأعاصير.
وأفاد مكتب الإحصائيات بأن انخفاض الاستثمارات في البنى التحتية والإنفاق العام أدى إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الفلبيني بنسبة 0.8%.
وكان الرئيس الفلبيني بنينو أكينو قد خفض الإنفاق العام بصورة جذرية العام الماضي لضمان نزاهة كافة العقود الحكومية، في إطار حملته للقضاء على الفساد.
واقترحت حكومة أكينو مؤشرات نمو تتراوح بين 7 و8% حتى عام 2016 لمحاربة الفقر الذي يعصف بثلث سكان الفلبين تقريبا. (إفي)
وقال المكتب الوطني للإحصائيات في بيان له إن انخفاض المبيعات الخارجية بسبب عدم الاستقرار في الدول العربية من جهة، وإعصار تسونامي في اليابان والفيضانات في تايلاند من جهة أخرى، أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الزيادة بواقع 2.2%.
وصرح وزير التخطيط كايتانو باديرانجا بأن الرقم تجاوز توقعات الحكومة بالنسبة للنمو، حيث حددته بين 3.4 و3.6%.
جدير بالذكر أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي للاقتصاد الفلبيني، محققا أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بالتنمية القوية في مراكز الاتصالات والسياحة.
وأكد باديرانجا أن الزراعة، التي يعمل بها ما يقرب من 40% من الأيدي العاملة في الفلبين، خفضت النمو العام بواقع 0.4%، وذلك بسبب تداعيات الأعاصير.
وأفاد مكتب الإحصائيات بأن انخفاض الاستثمارات في البنى التحتية والإنفاق العام أدى إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الفلبيني بنسبة 0.8%.
وكان الرئيس الفلبيني بنينو أكينو قد خفض الإنفاق العام بصورة جذرية العام الماضي لضمان نزاهة كافة العقود الحكومية، في إطار حملته للقضاء على الفساد.
واقترحت حكومة أكينو مؤشرات نمو تتراوح بين 7 و8% حتى عام 2016 لمحاربة الفقر الذي يعصف بثلث سكان الفلبين تقريبا. (إفي)
