تويت
كشفت مسودة حصلت عليها رويترز يوم الجمعة أن اليونان تعتزم خفض المعاشات والانفاق الاجتماعي وأجور العاملين في القطاع العام على نحو أكبر لتوفير الجزء الأكبر من نحو 12 مليار يورو مطلوبة لسداد ديونها. وتشمل المسودة خطة مثيرة للجدل للاستغناء عن موظفين عمومين في خطوة تمثل اختبارا لتماسك الحكومة الائتلافية اليونانية الهشة التي يرأسها أنتونيوس ساماراس.
وحتى إذا ما وافق الزعماء السياسيون على الاجراءات فستحتاج إلى موافقة مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يزورون أثينا الأسبوع المقبل.
وإذا ما اعتبر المفتشون الاجراءات معقولة ويمكن التحقق من تنفيذها سيرفعون تقريرا من شأنه أن يحدد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيواصلان مساندة اليونان بما يسمح لها بتجنب التعثر عن سداد الديون واحتمال خروجها من منطقة اليورو.