يوم قرارات الفائدة الأوروبية, و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت

[ابو تراب]

وصلنا إلى الحدث الأهم هذا الأسبوع, فالمستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي
يتوقع اليوم بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند المستويات 1.25% بعد أن لجا في نيسان الماضي وللمرة الأولى منذ تموز من عام 2008 برفع سعر المرجعي بمقدار 0.25% للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم, حيث تم رفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
أن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان الماضي أرسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة, يتوقع بان يلجأ البنك لرفع الفائدة الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى مستويات 1.75 %بنهاية العام الحالي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في منطقة اليورو خلال أيار 2.8%, متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المستمد قوته من التوترات السياسية في الشرق الأوسط.
أكد السيد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير, و الذي عقب قرار البنك المركزي بأن رفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان مبرر, و يتوقع أن تكون معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق 2% خلال الأشهر القادمة, و المخاطر التضخمية في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة , و البنك المركزي الأوروبي سيرقب السياسة النقدية عن كثب.
أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيتابع معدلات التضخم عن كثب, البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن لا يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا,و أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع سعر الفائدة المرجعي إذا استدعت الحاجة لذلك, و البنك المركزي الأوروبي لن يغير من سلوكه اتجاه التضخم, و لن يكون هنالك رفع لسعر الفائدة قبل حزيران.
عزيزي القارئ, جميع الأنظار اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ( الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان.
البنك المركزي البريطاني
من المقدر اليوم أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة, فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.5% الذي بدروه وسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي النمو بنسبة 0.5% مطابقا للتوقعات, و مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5% و هذا بدوه جنب الاقتصاد الوقوع في انكماش اقتصادي ذو قاعين و الذي كان سيكلف الاقتصاد الكثير للخروج منه.
خاصة بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
تباطؤ أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة, خاصة قطاع الصناعة التي تباطأت وتيرة نموه خلال أيار لأدنى مستويات منذ 20 شهرا , و تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات بأدنى وتيرة منذ ثلاثة أشهر , هذه الإشارات تدعم التكهنات بأن البنك المركزي البريطاني لن يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا.
عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية و تباطؤ وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية, فجميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة أن المملكة المتحدة لن تلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الأشهر القليلة المقبلة.