تويت
قال محلل مالي إن الشركات الخليجية ما تزال قادرة على معالجة أزمة الديون التي تعاني منها، بالاعتماد على السوق المحلية، وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في الإمارات.