اعتبر خبراء اقتصاديون أن خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالات التصنيف الدولية، يحمل "ميزة استثنائية"، تتيح لمصر إعادة شراء ديونها بأسعار أقل مما كانت عليه، إلا أنهم استبعدوا إمكانية الاستفادة من هذه الميزة، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعملية الشراء.