توقع أن تقدم حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم موازنة تقشف للعام 2012، في وقت تواجه فيه باريس جمودا في معدل النمو الاقتصادي وارتفاعا في عجز الموازنة وعدم التوصل إلى حل لأزمة الديون السيادية بأوروبا.<o:p></o:p> <o:p> </o:p>
وتسعى وزيرة الموازنة فاليري بيكريس إلى تقليص العجز من 5.7% في 2011 إلى 4.5% في العام المقبل، قبل أن يبلغ 3% في 2013 وهو السقف الذي تحدده قوانين الاتحاد الأوروبي. كما تسعى الحكومة الفرنسية للسيطرة على المديونية العامة التي بلغت 2.22 تريليون دولار في آخر مارس/آذار الماضي.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد صرح الشهر الماضي أن مرحلة التساهل في السماح بزيادة حجم الدين قد انتهت، وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أمس نقلا عن مصادر برلمانية، أن حجم عجز الموازنة سيناهز في العام المقبل 87% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، وهو مستوى يفوق كثيرا السقف المحدد أوروبيا وهو 60%.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ويعزى ارتفاع حجم الدين الفرنسي للعام المقبل إلى مساهمة البلاد في خطط الإنقاذ المالي لدول مهددة بالإفلاس، ممثلة في اليونان والبرتغال وإيرلندا.
وتسعى وزيرة الموازنة فاليري بيكريس إلى تقليص العجز من 5.7% في 2011 إلى 4.5% في العام المقبل، قبل أن يبلغ 3% في 2013 وهو السقف الذي تحدده قوانين الاتحاد الأوروبي. كما تسعى الحكومة الفرنسية للسيطرة على المديونية العامة التي بلغت 2.22 تريليون دولار في آخر مارس/آذار الماضي.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد صرح الشهر الماضي أن مرحلة التساهل في السماح بزيادة حجم الدين قد انتهت، وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أمس نقلا عن مصادر برلمانية، أن حجم عجز الموازنة سيناهز في العام المقبل 87% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، وهو مستوى يفوق كثيرا السقف المحدد أوروبيا وهو 60%.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ويعزى ارتفاع حجم الدين الفرنسي للعام المقبل إلى مساهمة البلاد في خطط الإنقاذ المالي لدول مهددة بالإفلاس، ممثلة في اليونان والبرتغال وإيرلندا.
تعليق