تويت
هل لدى الصين فترة محدودة حول مستقبل أمريكا؟
عندما كانت عائدات سندات الخزانة اللافتة للنظر ترتفع إلى 4.0% في أواخر سندات الربيع على مدى ال 10 سنوات فقد تركزت مخاوف التجار على أحكام سيولة البنك الاحتياطي الاتحادي الاستثنائية، وعلى توقعات عجز العشر سنوات التي لم يسبق لها مثيل لإدارة أوباما مع احتمالات التضخم. وقد دفع الإنهيار في أسعار سندات الخزانة إلى دخول بنك الاحتياطي الاتحادي في سوق سندات الخزانة. وإن برنامجها المتعلق بمبلغ 300 مليار دولار لشراء الديون الحكومية أدى الى الاشتباه في ان حكومة الولايات المتحدة قد شرعت في تسييل ديونها مباشرة، وانها بدأت بطباعة الدولارات للتعويض عن الإيرادات التي لم تعد متوفرة لديها. وبينما بدأت وزارة الخزانة البيع بالمزاد لهذه الكميات الهائلة من الديون فإن هذه المخاوف لم تقوض الثقة بأن أسواق الائتمان سوف توافق على الإصدار الجديد لسندات العملة.
Bloomberg
ربما كانت ردة الفعل في سوق العملات هي أكبر نقاط الضعف لخطط ديون الحكومة. وعندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامجه لشراء سندات الخزانة في مارس، فقد عانى الدولار احدى أكبر انخفاضاته مقابل اليورو منذ بداية الأزمة المالية. لم يكن تهديد النقد العلني لديون الولايات المتحدة للدولار واحدا من الأشياء التي يمكن تجاهلها من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي.
يبدو أن الإنخفاض السريع في قيمة الدولار والذي حدث بسبب الانزلاق في شهر مارس، يمكن أن يقوم بالحد بشكل كبير على المطالبة بسندات الخزانة. لماذا يتم شراء العائدات المنخفضة التي تم تسديدها عند انخفاض قيمة العملة؟
إن الصين وروسيا هما الأكثر تحدثا حول الخطر المتعلق باستثماراتهم الأمريكية من انهيار الدولار ولكن المخاطر تنطبق على جميع أصحاب العملة الأمريكية. لقد شدد الصينييون والروس على جدية المخاطر بعبارات واضحة عادية. وقد حذر المسؤولون الصينيون الحكومة الاميركية على أن تكون مدركة لمركزها بوصفها أكبر حامل في العالم لديون الولايات المتحدة وحذرت واشنطن لتكون بمثابة الحارس الحريص لقيمة الدولار. لقد كان الروس أشد فظاظة، داعين لعملة احتياط جديدة في العالم لتحل محل الدولار.
إذا لم تقم أسواق الديون بشراء الديون الأمريكية بسبب المخاوف بشأن الدولار، فإنه قد يتم إجبار أسعار السندات الأميركية الى الارتفاع والقيام برفع معدلات الرهن العقاري والأسعارالاقتصادية الأمريكية الأخرى معها. إن جهود حكومة الولايات المتحدة للحد من الأضرار الاقتصادية للأزمة المالية والركود الاقتصادي ستكون أقل فعالية بكثير مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري وبطاقات الائتمان. ويتم الاعتقاد لدى البعض من الاقتصاديين والمسؤولين حينئذ على ان الاقتصاد الاميركي يمكن ان يتحمل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
ولكن للتحدث جانبا, فإن للصينيين أسبابهم الخاصة للتتخلى عن ما كان يمكن أن يكون من انخفاض خطير في الأسواق المالية وما يتبعه من ارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية.
إن الصين تعتمد على الاقتصاد العالمي لشراء صادراتها. وإذا كانت أسواق الخزانة الامريكية قد انحصرت في الربيع فإن التأثير على اقتصاد الولايات المتحدة والعالم قد يكون كارثيا. لقد كان مناخ الخوف من المخاطر في الربيع الماضي عاليا جدا.
على الأقل كان يمكن أن يكون قد زاد من الشعور بالكارثة التي كانت مجرد بداية للانحسار، والتي عمقت بشكل جدي الركود الاقتصادي وسرعت الانهيار في التجارة العالمية. وفي ذلك الجو الساخن فإن الانسحاب الصيني من أسواق الخزانة الامريكية قد يكون له آثار عالمية.
وكما كان، فقد تقلصت الصادرات الصينية بشكل كبير في أواخر الخريف والشتاء وأوائل الربيع. وقد تم اغلاق المصانع، وتم طرد الملايين من العمال المهاجرين الى المدن من العمل حاملين معهم شبح الاضطرابات المدنية التي لا تغيب ابدا عن اذهان الحكام في بكين،
وبينما بدأت الولايات المتحدة في بيع سندات الخزانة بالمزاد فقد بدا اهتمام الصين الخاص الفوري بشكل فعال. وبما أن معظم الحكومات العالمية المرئية هي مشاركة في سوق سندات الخزانة فإن أي إشارة للانسحاب الفعلي، خلافا للتصريحات النظرية، سيكون لها أثر وخيم على رغبة العالم للديون الأمريكية.
من الواضح أن لدى الصين مصلحة حالية في الحفاظ على سوق سندات الخزانة الامريكية من الانزلاق أكثر من ذلك، وفي المحافظة على انخفاض المعدلات الأمريكية ووضع الاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح لاسترداد الانتعاش القوي الممكن. ولكن هناك أيضا الرغبة الصينية على المدى الطويل في تعزيز الانغماس بالديون الأمريكية.
لقد شرعت إدارة أوباما في التوسع الأكبر في تاريخها لديون الولايات المتحدة. وتشمل خططها التشريعية الإضافة الأكبر من الخدمات الحكومية منذ مرحلة الكساد. ولا يمكن تحقيق هذا البرنامج من دون تعاون في أسواق الائتمان العالمية، وإن الشارين الأقوياء لديون الولايات المتحدة هم حكومات أخرى مع الصين والتي تعتبر أساسية. وإذا لم ترضخ الصين للزيادة في الديون الامريكية فإن توقيت وضع خطط الادارة سيكون أصعب بكثير. والنتيجة السياسية الاكثر احتمالا ستكون تقليص الإنفاق الحكومي الأمريكي والانخفاض في كمية الديون التي سيتعين على وزارة الخزانة اصدارها.
ولكن إذا ما كانت الإدارة قادرة على استكمال جدول أعمالها الاقتصادي فإن النتيجة ستكون زيادة هائلة في ديون الولايات المتحدة، وفرض ضرائب أعلى لتلك البرامج والديون. والاقتضاء بأن هذا الدين سوف يتخذ من الاقتصاد الأمريكي بإنتاجية منخفضة وإنه سوف يغير النمو الاقتصادي بشكل دائم من موقف الاقتصاد الأمريكي في العالم. وإذا أكملت الإدارة جدول أعمالها، فإن الدولار سوف ينخفض ببطء ولكن بشكل محتوم، وكما ينزلق الاقتصاد الأمريكي من مركزه كالاقتصاد الصناعي الأكثر حيوية ونضجا ويفقد في النهاية مركزه كأكبر اقتصاد وطني في العالم.
إن احتمال انخفاض قيمة الممتلكات الصينية بالدولار هو حقيقي جدا ولكن ربما تعتبره بكين مجرد فترة محدودة في المستقبل. ألا يستحق السعر لأن يدفع إلى مساعدة التعطيل الذاتي المفروض لمنافسها الاقتصادي الأكبر ؟
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
عندما كانت عائدات سندات الخزانة اللافتة للنظر ترتفع إلى 4.0% في أواخر سندات الربيع على مدى ال 10 سنوات فقد تركزت مخاوف التجار على أحكام سيولة البنك الاحتياطي الاتحادي الاستثنائية، وعلى توقعات عجز العشر سنوات التي لم يسبق لها مثيل لإدارة أوباما مع احتمالات التضخم. وقد دفع الإنهيار في أسعار سندات الخزانة إلى دخول بنك الاحتياطي الاتحادي في سوق سندات الخزانة. وإن برنامجها المتعلق بمبلغ 300 مليار دولار لشراء الديون الحكومية أدى الى الاشتباه في ان حكومة الولايات المتحدة قد شرعت في تسييل ديونها مباشرة، وانها بدأت بطباعة الدولارات للتعويض عن الإيرادات التي لم تعد متوفرة لديها. وبينما بدأت وزارة الخزانة البيع بالمزاد لهذه الكميات الهائلة من الديون فإن هذه المخاوف لم تقوض الثقة بأن أسواق الائتمان سوف توافق على الإصدار الجديد لسندات العملة.
Bloomberg
ربما كانت ردة الفعل في سوق العملات هي أكبر نقاط الضعف لخطط ديون الحكومة. وعندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامجه لشراء سندات الخزانة في مارس، فقد عانى الدولار احدى أكبر انخفاضاته مقابل اليورو منذ بداية الأزمة المالية. لم يكن تهديد النقد العلني لديون الولايات المتحدة للدولار واحدا من الأشياء التي يمكن تجاهلها من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي.
يبدو أن الإنخفاض السريع في قيمة الدولار والذي حدث بسبب الانزلاق في شهر مارس، يمكن أن يقوم بالحد بشكل كبير على المطالبة بسندات الخزانة. لماذا يتم شراء العائدات المنخفضة التي تم تسديدها عند انخفاض قيمة العملة؟
إن الصين وروسيا هما الأكثر تحدثا حول الخطر المتعلق باستثماراتهم الأمريكية من انهيار الدولار ولكن المخاطر تنطبق على جميع أصحاب العملة الأمريكية. لقد شدد الصينييون والروس على جدية المخاطر بعبارات واضحة عادية. وقد حذر المسؤولون الصينيون الحكومة الاميركية على أن تكون مدركة لمركزها بوصفها أكبر حامل في العالم لديون الولايات المتحدة وحذرت واشنطن لتكون بمثابة الحارس الحريص لقيمة الدولار. لقد كان الروس أشد فظاظة، داعين لعملة احتياط جديدة في العالم لتحل محل الدولار.
إذا لم تقم أسواق الديون بشراء الديون الأمريكية بسبب المخاوف بشأن الدولار، فإنه قد يتم إجبار أسعار السندات الأميركية الى الارتفاع والقيام برفع معدلات الرهن العقاري والأسعارالاقتصادية الأمريكية الأخرى معها. إن جهود حكومة الولايات المتحدة للحد من الأضرار الاقتصادية للأزمة المالية والركود الاقتصادي ستكون أقل فعالية بكثير مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري وبطاقات الائتمان. ويتم الاعتقاد لدى البعض من الاقتصاديين والمسؤولين حينئذ على ان الاقتصاد الاميركي يمكن ان يتحمل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
ولكن للتحدث جانبا, فإن للصينيين أسبابهم الخاصة للتتخلى عن ما كان يمكن أن يكون من انخفاض خطير في الأسواق المالية وما يتبعه من ارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية.
إن الصين تعتمد على الاقتصاد العالمي لشراء صادراتها. وإذا كانت أسواق الخزانة الامريكية قد انحصرت في الربيع فإن التأثير على اقتصاد الولايات المتحدة والعالم قد يكون كارثيا. لقد كان مناخ الخوف من المخاطر في الربيع الماضي عاليا جدا.
على الأقل كان يمكن أن يكون قد زاد من الشعور بالكارثة التي كانت مجرد بداية للانحسار، والتي عمقت بشكل جدي الركود الاقتصادي وسرعت الانهيار في التجارة العالمية. وفي ذلك الجو الساخن فإن الانسحاب الصيني من أسواق الخزانة الامريكية قد يكون له آثار عالمية.
وكما كان، فقد تقلصت الصادرات الصينية بشكل كبير في أواخر الخريف والشتاء وأوائل الربيع. وقد تم اغلاق المصانع، وتم طرد الملايين من العمال المهاجرين الى المدن من العمل حاملين معهم شبح الاضطرابات المدنية التي لا تغيب ابدا عن اذهان الحكام في بكين،
وبينما بدأت الولايات المتحدة في بيع سندات الخزانة بالمزاد فقد بدا اهتمام الصين الخاص الفوري بشكل فعال. وبما أن معظم الحكومات العالمية المرئية هي مشاركة في سوق سندات الخزانة فإن أي إشارة للانسحاب الفعلي، خلافا للتصريحات النظرية، سيكون لها أثر وخيم على رغبة العالم للديون الأمريكية.
من الواضح أن لدى الصين مصلحة حالية في الحفاظ على سوق سندات الخزانة الامريكية من الانزلاق أكثر من ذلك، وفي المحافظة على انخفاض المعدلات الأمريكية ووضع الاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح لاسترداد الانتعاش القوي الممكن. ولكن هناك أيضا الرغبة الصينية على المدى الطويل في تعزيز الانغماس بالديون الأمريكية.
لقد شرعت إدارة أوباما في التوسع الأكبر في تاريخها لديون الولايات المتحدة. وتشمل خططها التشريعية الإضافة الأكبر من الخدمات الحكومية منذ مرحلة الكساد. ولا يمكن تحقيق هذا البرنامج من دون تعاون في أسواق الائتمان العالمية، وإن الشارين الأقوياء لديون الولايات المتحدة هم حكومات أخرى مع الصين والتي تعتبر أساسية. وإذا لم ترضخ الصين للزيادة في الديون الامريكية فإن توقيت وضع خطط الادارة سيكون أصعب بكثير. والنتيجة السياسية الاكثر احتمالا ستكون تقليص الإنفاق الحكومي الأمريكي والانخفاض في كمية الديون التي سيتعين على وزارة الخزانة اصدارها.
ولكن إذا ما كانت الإدارة قادرة على استكمال جدول أعمالها الاقتصادي فإن النتيجة ستكون زيادة هائلة في ديون الولايات المتحدة، وفرض ضرائب أعلى لتلك البرامج والديون. والاقتضاء بأن هذا الدين سوف يتخذ من الاقتصاد الأمريكي بإنتاجية منخفضة وإنه سوف يغير النمو الاقتصادي بشكل دائم من موقف الاقتصاد الأمريكي في العالم. وإذا أكملت الإدارة جدول أعمالها، فإن الدولار سوف ينخفض ببطء ولكن بشكل محتوم، وكما ينزلق الاقتصاد الأمريكي من مركزه كالاقتصاد الصناعي الأكثر حيوية ونضجا ويفقد في النهاية مركزه كأكبر اقتصاد وطني في العالم.
إن احتمال انخفاض قيمة الممتلكات الصينية بالدولار هو حقيقي جدا ولكن ربما تعتبره بكين مجرد فترة محدودة في المستقبل. ألا يستحق السعر لأن يدفع إلى مساعدة التعطيل الذاتي المفروض لمنافسها الاقتصادي الأكبر ؟
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي