تويت
كنا على أعتاب فتح صفحة جديدة لصناعة الفوركس الروسية مع التصويت على الإطار التنظيمي خلال هذا الأسبوع، 
ولكن للأسف وجدنا هذه الصفحة فارغة مرة أخرى. تم تأجيل التصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم تداول الفوركس في روسيا إلى الخريف المقبل بعد تغير أولويات مجلس الدوما على خلفية التوترات الجيوسياسية الحالية في أوكرانيا. برغم ذلك، فقد أجريت مشاورات في لجنة الميزانية والأسواق المالية بخصوص هذا الشأن وتناولت الحلول المحتملة للمشاكل المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية في روسيا في 15 يوليو الجاري. وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها بشكل حصري من مصادر مطلعة على المناقشات الجارية، فإنه يوجد الآن معلومات إضافية حول الإطار التنظيمي المقترح من قبل البنك المركزي الروسي.
بحسب المركزي الروسي، سيكون هناك فئتين لشركات الوساطة التي ستخضع للتنظيم. ستشمل الفئة الأولى شركات الوساطة الأساسية أو صانعي السوق – وهي الشركات التي يمكنها قبول أموال العملاء وتنفيذ الأوامر في أسواق تبادل العملات الأجنبية. سيخضع للفئة الثانية ما يطلق عليه الوسيط “العميل” ( والذي يمكن أن يفسر باعتباره وسيط التجزئة). سيكون باستطاعة الكيانات الخاضعة للتنظيم تحت الفئة الثانية قبول أموال العملاء، إلا أنها ستكون ملزمة بموجب القانون بتوجيه تدفق أوامر التداول بشكل حصري إلى إحدى شركات الوساطة الروسية الأساسية الخاضعة لتنظيم الفئة الأولى.
لا توجد حتى الآن تأكيدات حول حجم متطلبات رأس المال لشركات الوساطة الأساسية أو وسطاء التجزئة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها فوركس ماجنتيس فلم يتم كشف النقاب ايضا حول التنظيمات المتعلقة بالوسطاء المعرفين والذين بطبيعتهم لا يحتفظون بودائع وأموال العملاء.
أحد النقاط الرئيسية التي جرى مناقشتها هي العملية المتعلقة بتحديد هوية العميل. بحسب التشريعات الحالية فإنه يمكن تأكيد الهوية فقط عن طريق تقديم العميل لوثائقه بشكل شخصي. أحد التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد هو أن بإمكان العملاء تأكيد هويتهم لشركات الوساطة من خلال تقديم كشف حساب بنكي يؤكد أن العميل تم التأكد من هويته بشكل شخصي من قبل أحد ممثلي البنك.
وتأتي هذه الأنباء بعد الحملة التي شنت في روسيا على تنظيم الشركات الخارجية والتي أعلن عنها في المناقشات الأخيرة وجرى تضمينها في مسودة قانون مكافحة عمل شركات الأفشور، بينما قام البرلمان الروسي بذكر كلا من قبرص وهولندا ولكسمبورج بشكل أكثر تحديدا. ويهدف القانون الجديد إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات الروسية والتي تقوم بالتسجيل في بلدان توفر ملاذات ضريبية آمنة.
ولكن للأسف وجدنا هذه الصفحة فارغة مرة أخرى. تم تأجيل التصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم تداول الفوركس في روسيا إلى الخريف المقبل بعد تغير أولويات مجلس الدوما على خلفية التوترات الجيوسياسية الحالية في أوكرانيا. برغم ذلك، فقد أجريت مشاورات في لجنة الميزانية والأسواق المالية بخصوص هذا الشأن وتناولت الحلول المحتملة للمشاكل المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية في روسيا في 15 يوليو الجاري. وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها بشكل حصري من مصادر مطلعة على المناقشات الجارية، فإنه يوجد الآن معلومات إضافية حول الإطار التنظيمي المقترح من قبل البنك المركزي الروسي.بحسب المركزي الروسي، سيكون هناك فئتين لشركات الوساطة التي ستخضع للتنظيم. ستشمل الفئة الأولى شركات الوساطة الأساسية أو صانعي السوق – وهي الشركات التي يمكنها قبول أموال العملاء وتنفيذ الأوامر في أسواق تبادل العملات الأجنبية. سيخضع للفئة الثانية ما يطلق عليه الوسيط “العميل” ( والذي يمكن أن يفسر باعتباره وسيط التجزئة). سيكون باستطاعة الكيانات الخاضعة للتنظيم تحت الفئة الثانية قبول أموال العملاء، إلا أنها ستكون ملزمة بموجب القانون بتوجيه تدفق أوامر التداول بشكل حصري إلى إحدى شركات الوساطة الروسية الأساسية الخاضعة لتنظيم الفئة الأولى.
لا توجد حتى الآن تأكيدات حول حجم متطلبات رأس المال لشركات الوساطة الأساسية أو وسطاء التجزئة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها فوركس ماجنتيس فلم يتم كشف النقاب ايضا حول التنظيمات المتعلقة بالوسطاء المعرفين والذين بطبيعتهم لا يحتفظون بودائع وأموال العملاء.
أحد النقاط الرئيسية التي جرى مناقشتها هي العملية المتعلقة بتحديد هوية العميل. بحسب التشريعات الحالية فإنه يمكن تأكيد الهوية فقط عن طريق تقديم العميل لوثائقه بشكل شخصي. أحد التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد هو أن بإمكان العملاء تأكيد هويتهم لشركات الوساطة من خلال تقديم كشف حساب بنكي يؤكد أن العميل تم التأكد من هويته بشكل شخصي من قبل أحد ممثلي البنك.
وتأتي هذه الأنباء بعد الحملة التي شنت في روسيا على تنظيم الشركات الخارجية والتي أعلن عنها في المناقشات الأخيرة وجرى تضمينها في مسودة قانون مكافحة عمل شركات الأفشور، بينما قام البرلمان الروسي بذكر كلا من قبرص وهولندا ولكسمبورج بشكل أكثر تحديدا. ويهدف القانون الجديد إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات الروسية والتي تقوم بالتسجيل في بلدان توفر ملاذات ضريبية آمنة.
تعليق