تويت
منقوول
لنا لقاء آخر حافل بالبيانات الاقتصادية هذا اليوم ، انتقل انتباهنا منذ الصباح من القارة الآسيوية إلى القارة الأوروبية و تحديدا ألمانيا ، ليعود تركيزنا ليتمحور خلال الساعات المقبلة على البنك المركزي الأوروبي و بيانات النمو التابعة لاقتصاده ، لتنتهي رحلتنا من الولايات المتحدة التي ستعلن اليوم تقرير أسعار المستهلكين.
هذا و قد كان لنا بداية اليوم مع مؤشر ترتياري في اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم و الذي يقيس معدل الاستهلاك في قطاع الخدمات ليصل إلى -0.8 في حزيران من -0.2% في أيار متأثرا بتراجع مبيعات الجملة و مبيعات التجزئة ثقة المستهلكين و كذلك قطاع النقل، و هذا التراجع الثاني على التوالي حتما لم يكن بمفاجئة كبيرة هذا التراجع خاصة بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد الياباني في الربع الثاني وصل إلى 2.4% على الصعيد السنوي بسبب تراجع مستويات الاستهلاك التي تشكل ما يقارب نصف الاقتصاد و كذلك و تراجع الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية.
انتقالا إلى الدولة الناشئة الصين ، فقد شهدنا تباطؤا في مستويات الإنتاج الصناعي في شهر تموز لتصل إلى 14.7% من 16.0، و هو أبطأ أداء لها منذ شباط 2007 ، متأثرة ليس فقط بسبب تراجع الصادرات إثر التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الدول المستوردة و منها الولايات المتحدة و أوروبا ، بل أيضا بسبب الألعاب الأولمبية التي تعقد في بكين و التي دفعت بالحكومة لفرض قيود على مستويات إنتاج المصانع كوسيلة للحد منها من أجل التقليل من تلوث الهواء.
و مع إمكانية تراجع الصادرات مزيدا خلال الأشهر المقبلة نظرا للأوضاع السائدة في كبرى إقتصادات العالم و ارتفاع مستويات التضخم ، فإن الصين أيضا التي يعتمد نموها على الصناعات من شأنها أن تلقى بعض الاعتدال في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل في الربع الثاني إلى 10.1% بعد أن كان بنسبة 11.9% خلال عام 2007 و بالتالي قد يقل الدعم الذي تقدمه إلى النمو الاقتصادي العالمي.
أما في ألمانيا ، فقد صدر اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت الأسواق تترقبه من أجل التأكد عن الأوضاع السائدة في أوروبا ، و بما أن ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي و تشكل ربع اقتصاد دول عملة اليورو ، فإن أي تطورات تحصل بها يكون لها تأثير رئيسي على الاقتصاد الأوروبي.
حيث انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي و للمرة الأولى منذ أربعة أعوام مسجلا -0.5% و لكن بأفضل من المتوقع -0.8% بعد أن نما في الربع الأول بنسبة 1.5% ، بينما على الصعيد السنوي تباطأ الاقتصاد إلى 1.7% من السابق 2.6%.
هذا و ساهمت العديد من العوامل في هذا الانكماش المفاجئ للاقتصاد خلال الثلاثة أشهر الثانية من هذا العام ، إذ كان لارتفاع قيمة اليورو تأثير على جاذبية الصادرات الأوروبية التي تبعا لذلك تراجعت خاصة مع تزامن هذه التطورات مع تباطؤ إقتصادات أخرى حول العالم إثره يتراجع الطلب على المنتجات كذلك ، بينما ارتفاع التضخم بسبب اشتعال أسعار الغذاء و الطاقة قد ساهم بالتأكيد من استنزاف جيوب المواطنين و تقليل قوتهم الشرائية.
و لكن إلى جانب تراجع مستويات الاستهلاك و الاستثمارات فقد كان لتراجع مستويات البناء منذ تراجع ثقة المستهلكين و تراجع القدرة الشرائية للمنازل مساهمة أيضا في انكماش النمو في ألمانيا ، و لكن لولا تراجع مستويات المستوردات لكان التباطؤ في أكبر اقتصاد أوروبي أكبر من هذا.
بهذا قد تتأكد توقعات السيد تريشي رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي تنبأ تراجع مستويات النمو خاصة في الربع الثالث من العام الحالي ، و مع بيانات اليوم إذ من المتوقع أيضا أن ينكمش النمو في أوروبا في الربع الثاني إلى -0.2% من 0.7% ليكون الأول له منذ تشكل العملة الموحدة قبل ما يقارب العقد ، سيتم استبعاد أية توقعات لرفع أسعار الفائدة ، و سيكون السؤال متى ستبدأ سياسة التسهيلات المالية.
حينها ستبدأ الأسواق بتسعير التوقعات الجديدة و سيشهد اليورو وقتها المزيد من التراجع ، و لكن لنتابع التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي الذي سيصدر هذا اليوم و الذي يقدم لمحة أوضح عن الاقتصاد و عن السياسة المستقبلية لصانعي السياسات النقدية في أوروبا و الذي سيتبعه تقرير أسعار المستهلكين المتوقع أن ترتفع على الصعيد السنوي بنسبة 4.1% في تموز من السابق 4.0% و هو بعيد كل البعد عن المنطقة الملائمة للبنك المركزي المتواجدة عند 2.0%.
و أخيرا سيكون لنا لقاء مع الولايات المتحدة التي ستصدر تقرير أسعار المستهلكين الذي يعبر من المؤشرات الرئيسية لمستويات التضخم في البلاد و التي يأخذها البنك الفدرالي بعين الاعتبار عند تقرير السياسة النقدية ، إذ من المتوقع أن ترتفع السعار بوتيرة أبطأ خلال شهر تموز منها في حزيران ، و ذلك بسبب تراجع مستويات الاستهلاك منذ حيث كانت أسعار الطاقة قد وصلت حينها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في تموز بنسبة 0.4% مقارنة بارتفاعها في حزيران بنسبة 1.1% ، بينما على الصعيد السنوي قد ترتفع بنسبة 5.1% مقارنة بالسابق 5.0% ، أما بالنسبة للقراءة الجوهرية التي تستثني العوامل المتقلبة أي الغذاء و الطاقة فإنه من المتوقع لها أن ترتفع بنسبة 0.2% أي بأقل من السابق 0.3% في حين على الصعيد السنوي أن تبقى ثابتة عند 2.4%.
هذا و ستستمر المخاوف من التضخم و لكن مع بدء أسعار السلع و خاصة النفط بالتباطؤ في شهر تموز و يستمر في آب كذلك فإن هذه المخاوف قد تتراجع بعض الشيء ، لأن أي ارتفاع آخر في مستويات الأسعار في الوقت الحالي ليس فقط أنه سيؤثر سلبا على مستويات الاستهلاك ، بل أيضا سيضع البنك الفدرالي في مأزق ، خاصة أن اقتصاده ما زال متباطئ و بالتالي لا يستطيع رفع أسعار الفائدة حتى الآن و ذلك إعطاء المجال للنمو للعودة إلى سابق عهده.
بينما تراجع مستويات التضخم ، ستزيد من الإقبال على الاستهلاك من جديد فقد شهدنا الأمس كيف تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في تموز و ذلك بسبب تراجع مبيعات المركبات، ستسمح للبنك الفدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% و إعطاء الفرصة للاقتصاد لاستجماع قدراته للعودة قويا و متألقا.
هذا و سيصدر اليوم كذلك بيانات تعداد المتقدمين بطلبات إعانة خلال الأسبوع الماضي المتوقع أن يتراجع على 435 ألف شخص من 455 ألف في الأسبوع الذي سبقه ، و لكن قطاع العمالة ما زال ضعيفا و لا يقدم حاليا دعما لا للاقتصاد و لا لمستويات الاستهلاك ، لذا فعلى هذا القطاع العودة قويا كما كان كي يعود ليشكل عمود سند رئيسي للاقتصاد و مساهم أول في عودة مستويات الاستهلاك إلى سابق عهدها ، حينها سنرى عودة القوة إلى أكبر اقتصاد في العالم.
كن يا عزيزي القارئ على أتم الاستعداد لاستقبال بيانات اليوم الهامة جدا بالنسبة لجميع المشاركين في الأسواق ، إذ ستتكون اليوم صور الأداء الاقتصادي لبعض الدول و بالتالي قد تتشكل لنا مسارات جديدة في الأسواق ، و لنرى فيما إذ كان الدولار سينجح بالحفاظ على نمطه الصاعد مقابل العملات الرئيسية
لنا لقاء آخر حافل بالبيانات الاقتصادية هذا اليوم ، انتقل انتباهنا منذ الصباح من القارة الآسيوية إلى القارة الأوروبية و تحديدا ألمانيا ، ليعود تركيزنا ليتمحور خلال الساعات المقبلة على البنك المركزي الأوروبي و بيانات النمو التابعة لاقتصاده ، لتنتهي رحلتنا من الولايات المتحدة التي ستعلن اليوم تقرير أسعار المستهلكين.
هذا و قد كان لنا بداية اليوم مع مؤشر ترتياري في اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم و الذي يقيس معدل الاستهلاك في قطاع الخدمات ليصل إلى -0.8 في حزيران من -0.2% في أيار متأثرا بتراجع مبيعات الجملة و مبيعات التجزئة ثقة المستهلكين و كذلك قطاع النقل، و هذا التراجع الثاني على التوالي حتما لم يكن بمفاجئة كبيرة هذا التراجع خاصة بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد الياباني في الربع الثاني وصل إلى 2.4% على الصعيد السنوي بسبب تراجع مستويات الاستهلاك التي تشكل ما يقارب نصف الاقتصاد و كذلك و تراجع الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية.
انتقالا إلى الدولة الناشئة الصين ، فقد شهدنا تباطؤا في مستويات الإنتاج الصناعي في شهر تموز لتصل إلى 14.7% من 16.0، و هو أبطأ أداء لها منذ شباط 2007 ، متأثرة ليس فقط بسبب تراجع الصادرات إثر التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الدول المستوردة و منها الولايات المتحدة و أوروبا ، بل أيضا بسبب الألعاب الأولمبية التي تعقد في بكين و التي دفعت بالحكومة لفرض قيود على مستويات إنتاج المصانع كوسيلة للحد منها من أجل التقليل من تلوث الهواء.
و مع إمكانية تراجع الصادرات مزيدا خلال الأشهر المقبلة نظرا للأوضاع السائدة في كبرى إقتصادات العالم و ارتفاع مستويات التضخم ، فإن الصين أيضا التي يعتمد نموها على الصناعات من شأنها أن تلقى بعض الاعتدال في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل في الربع الثاني إلى 10.1% بعد أن كان بنسبة 11.9% خلال عام 2007 و بالتالي قد يقل الدعم الذي تقدمه إلى النمو الاقتصادي العالمي.
أما في ألمانيا ، فقد صدر اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت الأسواق تترقبه من أجل التأكد عن الأوضاع السائدة في أوروبا ، و بما أن ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي و تشكل ربع اقتصاد دول عملة اليورو ، فإن أي تطورات تحصل بها يكون لها تأثير رئيسي على الاقتصاد الأوروبي.
حيث انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي و للمرة الأولى منذ أربعة أعوام مسجلا -0.5% و لكن بأفضل من المتوقع -0.8% بعد أن نما في الربع الأول بنسبة 1.5% ، بينما على الصعيد السنوي تباطأ الاقتصاد إلى 1.7% من السابق 2.6%.
هذا و ساهمت العديد من العوامل في هذا الانكماش المفاجئ للاقتصاد خلال الثلاثة أشهر الثانية من هذا العام ، إذ كان لارتفاع قيمة اليورو تأثير على جاذبية الصادرات الأوروبية التي تبعا لذلك تراجعت خاصة مع تزامن هذه التطورات مع تباطؤ إقتصادات أخرى حول العالم إثره يتراجع الطلب على المنتجات كذلك ، بينما ارتفاع التضخم بسبب اشتعال أسعار الغذاء و الطاقة قد ساهم بالتأكيد من استنزاف جيوب المواطنين و تقليل قوتهم الشرائية.
و لكن إلى جانب تراجع مستويات الاستهلاك و الاستثمارات فقد كان لتراجع مستويات البناء منذ تراجع ثقة المستهلكين و تراجع القدرة الشرائية للمنازل مساهمة أيضا في انكماش النمو في ألمانيا ، و لكن لولا تراجع مستويات المستوردات لكان التباطؤ في أكبر اقتصاد أوروبي أكبر من هذا.
بهذا قد تتأكد توقعات السيد تريشي رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي تنبأ تراجع مستويات النمو خاصة في الربع الثالث من العام الحالي ، و مع بيانات اليوم إذ من المتوقع أيضا أن ينكمش النمو في أوروبا في الربع الثاني إلى -0.2% من 0.7% ليكون الأول له منذ تشكل العملة الموحدة قبل ما يقارب العقد ، سيتم استبعاد أية توقعات لرفع أسعار الفائدة ، و سيكون السؤال متى ستبدأ سياسة التسهيلات المالية.
حينها ستبدأ الأسواق بتسعير التوقعات الجديدة و سيشهد اليورو وقتها المزيد من التراجع ، و لكن لنتابع التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي الذي سيصدر هذا اليوم و الذي يقدم لمحة أوضح عن الاقتصاد و عن السياسة المستقبلية لصانعي السياسات النقدية في أوروبا و الذي سيتبعه تقرير أسعار المستهلكين المتوقع أن ترتفع على الصعيد السنوي بنسبة 4.1% في تموز من السابق 4.0% و هو بعيد كل البعد عن المنطقة الملائمة للبنك المركزي المتواجدة عند 2.0%.
و أخيرا سيكون لنا لقاء مع الولايات المتحدة التي ستصدر تقرير أسعار المستهلكين الذي يعبر من المؤشرات الرئيسية لمستويات التضخم في البلاد و التي يأخذها البنك الفدرالي بعين الاعتبار عند تقرير السياسة النقدية ، إذ من المتوقع أن ترتفع السعار بوتيرة أبطأ خلال شهر تموز منها في حزيران ، و ذلك بسبب تراجع مستويات الاستهلاك منذ حيث كانت أسعار الطاقة قد وصلت حينها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في تموز بنسبة 0.4% مقارنة بارتفاعها في حزيران بنسبة 1.1% ، بينما على الصعيد السنوي قد ترتفع بنسبة 5.1% مقارنة بالسابق 5.0% ، أما بالنسبة للقراءة الجوهرية التي تستثني العوامل المتقلبة أي الغذاء و الطاقة فإنه من المتوقع لها أن ترتفع بنسبة 0.2% أي بأقل من السابق 0.3% في حين على الصعيد السنوي أن تبقى ثابتة عند 2.4%.
هذا و ستستمر المخاوف من التضخم و لكن مع بدء أسعار السلع و خاصة النفط بالتباطؤ في شهر تموز و يستمر في آب كذلك فإن هذه المخاوف قد تتراجع بعض الشيء ، لأن أي ارتفاع آخر في مستويات الأسعار في الوقت الحالي ليس فقط أنه سيؤثر سلبا على مستويات الاستهلاك ، بل أيضا سيضع البنك الفدرالي في مأزق ، خاصة أن اقتصاده ما زال متباطئ و بالتالي لا يستطيع رفع أسعار الفائدة حتى الآن و ذلك إعطاء المجال للنمو للعودة إلى سابق عهده.
بينما تراجع مستويات التضخم ، ستزيد من الإقبال على الاستهلاك من جديد فقد شهدنا الأمس كيف تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في تموز و ذلك بسبب تراجع مبيعات المركبات، ستسمح للبنك الفدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% و إعطاء الفرصة للاقتصاد لاستجماع قدراته للعودة قويا و متألقا.
هذا و سيصدر اليوم كذلك بيانات تعداد المتقدمين بطلبات إعانة خلال الأسبوع الماضي المتوقع أن يتراجع على 435 ألف شخص من 455 ألف في الأسبوع الذي سبقه ، و لكن قطاع العمالة ما زال ضعيفا و لا يقدم حاليا دعما لا للاقتصاد و لا لمستويات الاستهلاك ، لذا فعلى هذا القطاع العودة قويا كما كان كي يعود ليشكل عمود سند رئيسي للاقتصاد و مساهم أول في عودة مستويات الاستهلاك إلى سابق عهدها ، حينها سنرى عودة القوة إلى أكبر اقتصاد في العالم.
كن يا عزيزي القارئ على أتم الاستعداد لاستقبال بيانات اليوم الهامة جدا بالنسبة لجميع المشاركين في الأسواق ، إذ ستتكون اليوم صور الأداء الاقتصادي لبعض الدول و بالتالي قد تتشكل لنا مسارات جديدة في الأسواق ، و لنرى فيما إذ كان الدولار سينجح بالحفاظ على نمطه الصاعد مقابل العملات الرئيسية
تعليق